به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری کردستان ۲۴، ناظم هرکی مسئول شاخه ۱۷ حزب دمکرات کردستان در گفتگوی اختصاصی با این رسانه اعلام کرد تصمیمات نشست شورای استانی نینوا دوم ماه جاری میلادی غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی است همزمان شروع بدی برای این استان است و باعث بروز انشقاق در میان اعضای شورای استانی خواهد شد.
ناظم هرکی اشاره کرد در ابتدای انتخاب و تشکیل شورای استان نینوا و اعضای آن و استاندار آن، با برگزاری انتخابات تعیین شدند، همچنین در خصوص همه مناصب این استان توافق شده بود، اما متاسفانه این بار بدون آن که در ابتدا جدول و برنامه کاری جلسه اعلام شود این نشست برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد شورای وزیران عراق تصمیم گرفته است همه تصمیمات شورای استانی نینوا را به دلیل غیر قانونی بودن آنها به حالت تعلیق درآورد، همچنین برای تغییر فرماندار و مدیر هر ناحیه لازم است ابتدا درگاه معرفی خود (کاندید شدن) باز شود و کمیسیونی برای دریافت رزومه کاری تشکیل شود.
ناظم هرکی در خصوص اتحادیه میهنی کردستان گفت: «این حزب در شورای استانی نینوا فراکسیونی ندارد زیرا هر دو کرسی خود را به ریان کلدانی تحویل داده است و همچنین این حزب عامل اصلی بروز انشقاق در میان اعضای شورای استانی این استان است».
در تاریخ دوم ماه ژوئیه سال جاری میلادی شورای استانی نینوا بدون حضور فراکسیونهای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف متحد نینوا که دو فراکسیون مذکور صاحب ۱۳ کرسی این شورا می‌باشند، تصمیم گرفت در پستهای ۷ فرماندار و ۱۳ مدیر ناحیه‌ها در استان نینوا تغییراتی را اعمال کند.
پستهای که توسط شورای استانی نینوا دستخوش تغییر شده‌اند عبارتند از فرمانداریهای شنگال، مخمور، طلعفر، حضر، حمدانیه، بعجاج و همچنین مدیریتهای مناطق قراج، باشیک، شوره، نمرود، گیاره، تل، برتله، سنونی، عیازیه، زوممار، وانکی، ربیعه و حمام علیل.
ائتلاف مستقبل نینوا که اکثریت اعضای آن به چارچوب هماهنگی و حشد شعبی نزدیک هستند با کرسی‌های اتحادیه میهنی و اقلیتهای مسیحی، و اقلیتهای شبک و ایزدی صاحب ۱۶ کرسی در شورای استانی نینوا است، و بدون توجه به مفاد توافقنامه سیاسی میان اربیل و بغداد و حق همزیستی اقلیتها و نوع سیاست نخست وزیر عراق برای حفظ توازن در میان احزاب در امر نمایندگی کردن در شورای استانها، از روندی که در نشست شورای استانی نینوا اجرا شد حمایت کردند.
نظر شما