به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت‌الله رشنوادی در این یادداشت می‌نویسد:

بر اساس بند "پ" ماده بیست و هشت «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که اشاره می کند: دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله حداقل به اندازه تورم سالیانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان در در هر سال بدون توجه به این تکلیف قانونی از از سوی دولت و مجلس تعیین می گردد.

عدم توجه دولتها به نرخ تورم حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده که حقوق بگیران دولت که تا دهه قبل در زمره قشر متوسط جامعه محسوب می شدند به طبقه فقیر رانده شوند. یکی از وعده های جناب آقای پزشکیان در ایام انتخابات اجرای قانون بالادستی مذکور می باشد که می تواند نقش مهمی در بهبود نسبی معیشت قشر عظیم کارمندان دولت داشته باشد. 

اما نکته مهمتر پیشنهاد مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر طیب نیا است که سقف مالیات از حقوق را تا سقف دو برابر افزایش خواهد یافت که می‌تواند نقش مهمی در افزایش حقوق دریافتی کارمندان داشته باشد.

نکته ای که نباید از آن مغفول ماند تساوی حقوق دریافتی کارمندان دولت در برابر انجام وظیفه برابر است. امروزه شاهد هستیم کارمندان شاغل در قسمت های مختلف بدنه دولت از مقررات دستمزدی مختلفی پیروی می نمایند و تعدادی از ایشان نسبت به سایر شاغلین حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند که می تواند در بحث عدالت در پرداخت ها تشکیک ایجاد نماید که امید می رود ریاست محترم جمهور نسبت به این تبعیض منفی اقدامات لازم را انجام دهد.

نویسنده: حجت الله رشنوادی