به گزارش کردپرس، حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق نمونه‌ای از یک حکومت فاسد است؛ چرا که رهبران سیاسی آن، از قدرت سیاسی خود برای تصاحب اموال و ثروت مردم در جهت افزایش اموال و دارایی خود و تحکیم قدرتشان استفاده می‌کنند. این رویه در مورد هر دو حزب حاکم، یعین حزب دموکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یَکِتی) صدق می‌کند. حکومت فاسد از طریق فساد، عدم شفافیت، انحصار اقتصادی، تضعیف نظام حقوقی، زمین‌خواری و استفاده از نیروهای مسلح حزبی عمل می‌کند.

سطحی از فساد در سراسر عراق شیوع دارد و کردستان عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست. این معضل آن‌قدر فراگیر و دیرینه است که مقامات این منطقه مدت‌هاست تأثیرات منفی آن را پذیرفته‌اند. مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق و رهبر پارتی، در نامه‌ای به تاریخ ۳۱ ژانویه ،۲۰۱۱ به جدی بودن موضوع فساد اشاره کرد و گفت که باید به آن رسیدگی شود. بارزانی پنج سال بعد، در مصاحبه‌ای با المانیتور در سال ۲۰۱۶، تهدید فساد در کردستان عراق را مسئله‌ای حیاتی توصیف کرد و گفت همان‌طور که با تمام قدرت با داعش مبارزه می‌شود، باید با همان شدت با فساد نیز مقابله شود. با این حال، فساد همچنان برای دولت‌های آینده به صورت یک معضل باقی ماند، چنان‌که استاندار اربیل در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد فساد بزرگ‌ترین چالش پیش روی نهادهای منطقه است و بر ضرورت مقابله قاطعانه با آن تأکید کرد. با وجود اذعان به جدیت موضوع فساد، کابینه نهم دولت منطقه‌ای کردستان که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد، در عمل به وعده‌های اصلاحی خود به نتایج ملموسی دست نیافته است. به عنوان مثال، در حالی که دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۹ برای پرداخت حقوق به ۸۸۰ میلیارد دینار عراق نیاز داشت، اما این نیاز تا سال ۲۰۲۳ به ۹۲۰ تا ۹۴۰ میلیارد دینار عراق افزایش پیدا کرد. این افزایش نیاز، شکست کابینه نهم در اجرای اصلاحات واقعی را نشان می‌دهد.

اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۵، تنها در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱۱ و ۲۰۱۲ قانون بودجه داشته است. ریواز فائق، سخنگوی پیشین پارلمان کردستان، اظهار داشت: «بارها گفته‌ام که نبود قانون بودجه صرفاً برای جلوگیری از نظارت بر عملکرد دولت اقلیم کردستان است.» نبود قانون بودجه و عدم ارائه لایحه بودجه به پارلمان، فرصت‌های قابل توجهی برای بروز فساد و عدم شفافیت ایجاد می‌کند. نهاد نظارتی پارلمان از درآمد و هزینه‌های دولت منطقه ای اقلیم کردستان بی‌خبر است. علاوه بر این، درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد گمرکی و درآمدهای داخلی شفاف نیست. بنابراین، درآمد دقیق دولت  اقلیم کردستان عراق مشخص نیست. عدم شفافیت در درآمد نشان می‌دهد که احزاب حاکم از شفافیت می‌ترسند زیرا می دانند دستشان آلوده هستند.

بنابراین، اینجا یک سوال ساده مطرح می‌شود: اگر مقامات این دو حزب  منافع اقتصادی قابل توجهی در قدرت ندارند، چرا به آن چسبیده‌اند و از برگزاری انتخابات می‌هراسند؟ پاسخ واضح است: کرسی قدرت منافع اقتصادی هنگفتی برای مقامات این دو حزب ایجاد کرده است و آنها از از دست دادن این مزایا، در صورت از دست دادن قدرت هراس دارند. بنابراین، هر دو حزب تمام تلاش خود را برای حفظ کنترل مسلحانه این منطقه بدون رضایت مردم انجام می‌دهند. بنابراین، آنها یا باید از برگزاری انتخابات اجتناب کنند یا در صورت برگزاری، اعتماد عمومی به روند انتخابات را تضعیف کنند. این تلاشها شامل سرکوب همه جنبش‌های مدنی خواستار اصلاحات سیاسی، ساکت کردن مخالفان، جلوگیری از بروز اعتراضات، تضعیف سازمان‌های جامعه مدنی و محدود کردن آزادی بیان با دستگیری روزنامه‌نگاران و تعطیلی رسانه‌ها می‌شود.

بنابراین، شیوع فساد در کردستان عراق نشان می‌دهد که مقامات منطقه از قدرت خود برای افزایش نفوذ و انباشت ثروت شخصی استفاده می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های اقلیم کردستان یا متعلق به مقامات هستند یا سهام قابل توجهی از آنها توسط مقامات کنترل می‌شود. علاوه بر این، تجارت و بازارها تحت سلطه دو حزب حاکم قرار دارند.

حکومت تحت کنترل حزب دموکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یَکِتی)  اجازه ترقی اقلیم کردستان از طریق حاکمیت قانون و نظم بر آن را نمی دهند. به همین دلیل، این احزاب نهادهای حقوقی، به ویژه قوه قضائیه را تضعیف می‌کنند. این دو حزب با اعمال نوعی حکومت عملاً خودکامه در کردستان عراق، از بازخواست مقامات ارشد دولتی توسط پارلمان جلوگیری می‌کنند. همچنین، با استفاده از روش‌های مختلف، قدرت پارلمان را تضعیف می‌کنند. حکومت خودکامه‌ی این احزاب، مانع از استقلال قوه قضائیه می‌شود و پیگرد قانونی مقامات ارشد به خاطر فساد را دشوار می‌کند؛ چرا که دادستانی کل جزئی از وزارت دادگستری این منطقه است که تحت کنترل دولت قرار دارد.

در سال‌های اخیر، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی اقدام به تصاحب زمین‌های کشاورزی و مناطق روستایی کرده‌اند. رهبران سیاسی این احزاب، زمین‌های کشاورزی و تپه‌ها را به مناطق مسکونی برای فروش تبدیل می‌کنند یا برای سود شخصی، آپارتمان، ویلا و املاک بزرگ می‌سازند. این کار از طریق استفاده از نیروهای مسلح حزبی امکان‌پذیر است؛ نیروهایی که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مانع از ادغام آن‌ها در نیروهای حرفه‌ای دولت می‌شوند. از دست دادن شاخه نظامیِ حزب به معنای عدم توانایی در محافظت از دارایی‌ها، ثروت و قدرت کلی آن‌هاست. مهم‌تر اینکه، از این نیروها برای سرکوب و حذف رقبای سیاسی استفاده می‌شود. نیروهای حزبی تنها به این دلیل خارج از چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

در نتیجه، حکومت تحت کنترل حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، حکومتی فاسد است و این احزاب دارای دیدگاهی محدود و اقتدارگرا هستند. آن‌ها نمی‌توانند به احزابی مدرن و دموکراتیک تبدیل شوند تا راه را برای ایجاد حکومتی سالم تسهیل کنند. راه‌حل مناسب برای تغییر این وضعیت، کنار زدن حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از طریق روند انتخابات است. در غیر این صورت، حکومت اقتدارگرای آن‌ها ادامه خواهد یافت و زندگی مردم بدتر خواهد شد. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی باید از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در کردستان عراق حمایت و نظارت کند.

منبع: 1001 IRAQI THOUGHTS