کردپرس

اقلیم کردستان عراق، در فاصلۀ کمتر از دو سال اخیر تا بە امروز، شاهد تغییرات گستردە‌ای بودە است. مسدود شدن مجاری اقتصادی با متوقف شدن صادرات مستقل نفت اقلیم کردستان بر اساس حکم  دادگاە داوری بین المللی پاریس در تاریخ 25/ 3/ 2023 سرآغاز این تغییرات گستردە در صحنۀ سیاسی اقلیم کردستان بود. پس از آن تعلیق پارلمان کردستان در تاریخ 30/ 5/ 2023 بە فاصلۀ دو ماه پس از بحران اقتصادی ناشی از صادرات نفت، بر مشروعیت نهادهای قانونی و حقوقی اقلیم کردستان اثر گذاشت. موضع گیری برخی از جریانهای سیاسی و سران و دولتمردان اقلیم کردستان دربارۀ احکام دادگاە فدرال، بر بار مشکلات اقلیم افزود و وضعیت سیاسی این ساختار فدرالی را بە نوعی دچار بحران کرد. برخی از مسئولان دولت اقلیم کردستان و اغلب، سران یکی از جریانهای صاحب قدرت، احکام صادرۀ دادگاە فدرال عراق را بی اعتبار می دانستند و اتهام وابستگی این دادگاە بە رژیم بعث را بە میان آوردند و آن را دادگاە "ثورە" (انقلاب) می خواندند.

اتخاذ مواضع انتقادی و تند، در برابر احکام دادگاە فدرال و عدم تمایل صاحبان قدرت در اقلیم کردستان و بویژە دولت اقلیم، بە گفتگو بر سر مسایل حیاتی اقتصادی و سیاسی، تغییراتی گستردە را رقم زد. تا آنجا کە بسیاری از ناظران و جریانهای سیاسی اقلیم کردستان معتقدند کە ساختار اقلیم کردستان تضعیف شدە و اختیارات آن محدود شدە است. ایامی از روزهای نە چندان دور، ترافیک سیاسی اربیل، بسیاری از ناظران و جریانهای سیاسی اقلیم، عراق و منطقه را شگفت زده کرده بود. اقلیم کردستان اگرچه در یک نظام فدرالی و تحت عنوان یک اقلیم در عراق فدرال تعریف شده بود اما در واقع نقش یک نیمچه دولت را بازی می کرد و اختیارات بسیاری به این ساختار سیاسی عراق، اعطا شده بود. اما اکنون در پی مواضع سیاسی دولتمردان و صاحبان قدرت در اقلیم کردستان و احکام 16 ماه اخیر دادگاه فدرال، رمق چندانی از آن روزهای آرمانی باقی نمانده است.

شادمان ملا حسن عضو جبهۀ خلق در گفتگو با خبرگزاری کردپرس ضمن اشاره به پیامدهای ناشی از احکام دادگاە فدرال و تغییراتی کە در صحن سیاسی عراق و اقلیم کردستان رخ دادە است بە وضعیت کنونی اقلیم کردستان و انتخابات آتی پارلمان کردستان پرداخت و گفت: اکنون تغییراتی اساسی در اقلیم کردستان رخ دادە است. احکام دادگاە فدرال بە نوعی، اقلیم کردستان را محدود و تضعیف کرد. مقصودم از اقلیم کردستان، ساختار سیاسی این اقلیم است کە دارای اختیاراتی گستردە بود. برخی از مهمترین تغییرات اساسی در صحنۀ سیاسی اقلیم کردستان عبارتند از:

*متوقف ساختن صادرات نفت

*تعلیق پارلمان کردستان

*تعلیق شوراهای استانی

*تعلیق کمیسیون مستقل انتخابات اقلیم کردستان،

*کاهش تعداد کرسیهای پارلمان کردستان از 111 بە 100 کرسی

*تغییر حوزەهای انتخاباتی از سیستم تک حوزەای بە چهار حوزەای

*برگزاری انتخابات پارلمان کردستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق

*و در نهایت مصوبۀ اصلاح حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان برای تثبیت در بانکهای عراقی

بر اساس بندهای قانون اساسی، ساختار و روابط اقلیم کردستان باید در چارچوب یک اقلیم فدرالی در ارتباط با بغداد تنظیم شود و تغییرات مذکور در راستای این بندهای قانونی در اقلیم کردستان رخ داده است.