به گزارش کرد پرس به نقل از SNN، هریم کمال آغا، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس نمایندگان عراق گفت: اصل 115 قانون اساسی عراق می گوید که انتصاب فرمانداران و بخشداران در حیطه اختیارات شوراهای استانی است، بر اساس قانون شماره 21 مصوب 2008 شوراهای استانی، ماده 30 مقرر داشته که پس از انتخابات شوراهای استانی، اختیار تعیین استانداران، فرمانداران و بخشداران باید به شوراهای استانی داده شود، بنابراین اعطای پست فرمانداری و بخشداری ناحیەهای استان نینوا به احزاب کاملا قانونی بوده و هیچ مشکلی ندارد.

وی اشاره کرد که اگر تصمیمات شورای استان تعلیق شود، پس این تصمیمات سیاسی بوده و هیچ پشتوانه قانونی نخواهد داشت، ما نیز در فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق همراه دوستان خود در تلاشیم از تخلفات قانونی جلوگیری کنیم و هر حزب بر اساس میزان آرای خود، به حقوق خود دست یابد، پیرو موارد مذکور، اتحادیه میهنی کردستان نیز به عنوان پیروز انتخابات حق دارد به سمتهایی که از آن این حزب است، دست پیدا کند.

رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس نمایندگان عراق تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت حزبی که برای مدت زیادی پست فرمانداری یا بخشداری ناحیه را در اختیار داشته است، اکنون قصد تصدی مجدد همان پست ها را داشته باشد، بنابراین انتخابات برای اعمال یکسری تغییرات در مناصب و حضور افراد واجد شرایط تری برگزار می شود، احزاب ناراضی از تصمیمات شورای استانی نینوا نیز آرای کافی را به دست نیاوردند بنابراین می خواهند برای تصمیمات شورای این استان ایجاد مشکل کنند.