به گزارش کردپرس، شورای دولت که وابسته به وزارت دادگستری عراق است و بر تصمیمات دولت نظارت دارد در بیانیه‌ای عنوان کرد: «تغییرات در مناصب شورای استانی نینوا، قانونی است و از آن حمایت می کنیم».
حزب دمکرات کردستان به دنبال توقف اعمال تغییرات استان نینوا از طریق بغداد و دولت محمد شیاع السودانی بود اما اکنون با دستور شورای دولت، این حزب با شکست دیگری روبه‌رو شده است.
حزب دمکرات کردستان با اعمال تغییرات و تقسیم بندی‌های جدید در موصل، چندین پست مهم و حساس از جمله فرمانداری شنگال و مخمور و چندین پست دیگر این استان را که به مدت ۲۱ سال در اختیار داشته است، از دست می‌دهد.
نظر شما