حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار کُرد پرس، گفت: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان های متولی امر است و در این راستا طی ۳ ماهه اول سال جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، اظهار کرد: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره کل، بیان کرد: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در ۳ بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۲ هزار و ۵۰۲ فقره به ثبت رسیده و در نهایت برای ۲ هزار و ۴۸۵ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

رحیمیان ادامه داد: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات یک هزار و ۴۸۶ پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که با ۱۰ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای یک هزار و ۴۶۴ پرونده منجر به صدور رای شده و ۷ میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۷۴ تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز ۹۲۹ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با ۵۵ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۹۳۴ پرونده رای صادر و ۶۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۱۱۲ تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش ۸۷ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۲۹۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

رحیمیان اظهار کرد: در مجموع این پرونده ها ۷۰ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۸۴ تومان رای محکومیت در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی افزود: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و ادامه داد: این مشارکت می تواند زمینه برای تثبیت قیمت ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان های مسئول اطلاع دهند.