به گزارش کردپرس، دولت دمشق در تلاش است تا یارانه مالی را از بسیاری از مواد و کالاها بردارد و این یارانهها را به آرامی به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند که به عقیده بسیاری از کارشناسان این سیاست بازار سوریه را به یک بازار آزاد بدون نظارت تبدیل خواهد کرد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، دولت دمشق در پایان ماه ژوئن اعلام کرد که در تلاش برای تغییر سیستم «یارانه کالاها» است و از دارندگان کارت یارانهها خواست تا از آن تاریخ و حداکثر تا ۳ ماه برای پرداخت «یارانه مالی» به حسابهای بانکی آنها توسط دولت، در بانکها حساب باز کنند.
شایان خاطر است که دولت دمشق در سال ۲۰۱۹ یک «کارت یارانه» برای مردم صادر کرد تا از طریق این کارت یارانه مالی «نان و سوخت» برای آنها فراهم کند.
به تازگی دولت دمشق تصمیمات زیادی گرفته و بر اساس آن، بخش بزرگی از مردم سوریه از یارانه محروم شده اند و تنها بخش کوچکی از مردم و کارکنان دولت میتوانند از یارانهها استفاده کنند در حالی که بسیاری از گزارشها نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر هستند.
در همین رابطه کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که بر اساس اطلاعات رسمی نهادهای دولتی دمشق، دولت دمشق در آینده ماهانه ۱۵۰ هزار لیر سوری به هر عضو یارانه پرداخت خواهد کرد اما در مقابل، یارانه نان و سوخت را حذف خواهد کرد.
بر اساس پیشبینیهای دستگاههای دولتی، چندی پیش قیمت یک کیسه آرد ۸ هزار لیر سوری بود که در صورت پایان یارانههای کالا و سوخت این گرانی قیمت ثابت میماند.
به گفته محققان، دولت دمشق میخواهد با این اقدام از ۳ امتیاز بهرهمند شود. یکی اینکه بانکها بدون ارائه خدمات به شهروندان از کارمزد واریز و برداشت یارانهها سود ببرند. نکته دوم اینکه دولت دمشق با این اقدام هزینههای مراکز توزیع این مواد و حقوق کارمندان آنها را به دست بیاورد و سوم اینکه پس از این اقدام تمامی کارتهای افرادی که در مناطق تحت کنترل حکومت دمشق حضور ندارند و بستگان آنها از این کارتها بهرهمند میشدند، باطل شود.
کارشناسان خاطرنشان می کنند که این اقدام دولت دمشق جنبههای منفی بسیاری دارد.
با این اقدام بازار به یک بازار آزاد غیر قابل پیشبینی تبدیل خواهد شد و دلالان بر اقتصاد سوریه تسلط خواهند یافت. ارزش لیر(پوند) سوریه در برابر دلار بیشتر کاهش خواهد یافت و یعنی با کاهش بیشتر ارزش لیر، یارانه نیز کم ارزشتر خواهد شد. اگر بازار آزاد حاکم شود بار مالی وارده بر دوش شهروندان افزایش مییابد. به دلیل تاخیر در جمع آوری یارانهها توسط دولت، شهروندان نمیتوانند به موقع از یارانهها برخوردار شوند و در نتیجه تنها بانکها از آن سود خواهند برد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، افزایش نقدینگی ماهانه که حدود ۶۹۰ میلیارد لیر است و بین شهروندان توزیع خواهد شد، وضعیت ناآرام لیر را بحرانیتر می کند. یعنی ارزش آن دوباره در برابر دلار پایین میآید و ارزش هر دلار به 20 هزار لیر سوری میرسد.
برای درک بهتر این موضوع لازم است بدانید که بر اساس دادههای بینالمللی، همکنون حقوق ماهانه کارمندان در مناطق دولتی دمشق تنها ۱۸ دلار است.
نظر شما