به گزارش کرد پرس، مهدی سیفی باغی خانی با بیان اینکه میزان وصول حقوق دولتی معادن در استان طی ۵ سال اخیر، ۱۷ برابر شده است، گفت: طبق ماده ۱۴ قانون معادن واحدهای دارای پروانه بهره برداری هر سال باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.

وی با اشاره به اینکه این درصد از حقوق دولتی در چهارچوب مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود، افزود: کردستان در سال ۱۴۰۲ از لحاظ درصد وصولی جایگاه دوم و از لحاظ میزان وصولی حقوق دولتی، جایگاه پنجم کشوری را کسب کرده است.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: میزان وصولی حقوق دولتی در سال ۱۳۹۸، هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود که این میزان بعد از گذشت پنج سال در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.

سیفی باغی خانی ادامه داد: روند افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد به گونه ای که در این سال میزان حقوق دولتی معادن استان ۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال و سال ۱۴۰۱ هم ۱۳ هزار میلیارد ریال شد.

وی یادآور شد: میزان وصولی حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۵۳ درصد افزایش یافت و امسال هم امید می رود با همکاری واحدهای معدنی و تلاش کارشناسان این حوزه شاهد رشد بیشتر حقوق معادن باشیم.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه بر مبنای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده باید به استان بازگردانده شود، بیان کرد: وصول حقوق دولتی از رسالت های ماست ولی بازگشت آن مستلزم پیگیری سایر ارگان های ذیربط است.

سیفی باغی خانی گفت: تاکنون ۱۵ درصد میزان حقوق وصولی به استان بازگردانده نشده و در این سال ها ۵ تا ۶ درصد آن به استان برگشت داده شده است.