به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، دولت اقلیم کردستان در سال جاری در مجموع بالغ بر ۲۳۰ میلیارد دینار را به صورت وجه نقد به دولت فدرال عراق تحویل داده است، این مبلغ معادل ۵۰ درصد از درآمدهای غیر نفتی فدرالی است که در اقلیم کردستان در مدت سه ماه کسب شده است. دوران کسر کردن (کسورات) مبالغ پرداختی به پایان رسید اکنون عراق قصد دارد به صورت نقدی درآمدهای خود را از اقلیم کردستان دریافت کند.
برای سومین بار وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان مبلغی را بابت درآمدهای غیرنفتی نهادهای فدرالی در اقلیم کردستان را به صورت نقدی به حساب بانکی وزارت اقتصاد و دارایی فدرال نزد شعبه بانک مرکزی عراق در اربیل واریز کرد.
مبلغ پولی که این بار بابت سهم خزانه فدرالی از محل درآمدهای غیر نفتی اقلیم کردستان به ازای ماه آوریل سال جاری میلادی پرداخت شده است ۷۴ میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۵۳۲ دینار است.
بر اساس ترازنامه اصلاح شده ماهیانه، این مبلغ پول را که اقلیم کردستان مدت سه ماه است به صورت نقدی به بغداد پرداخت می‌کند معادل ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و گمرگی در اقلیم کردستان است.
بعد از سقوط رژیم صدام، دولت اقلیم کردستان هیچگاه درآمدهای خود را به صورت وجه نقد به بغداد پرداخت نکرده است، بلکه به طور مداوم این موضوع را با بغداد به صورت کسری و کسورات تسویه کرده است، اما پس از تصویب قانون بودجه سه ساله عراق، دیگر به پرداخت به صورت کسری پایان داده شد و اقلیم کردستان موظف گردید که درآمدهای نفتی و غیر نفتی خود را به صورت وجه نقد به بغداد پرداخت کند.
در تاریخ ۲۷ ماه مه سال جاری برای اولین بار وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان ۸۵ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دینار را از محل درآمدهای داخلی خود برای ماه فوریه سال جاری به صورت وجه نقد به حساب بانکی وزارت اقتصاد و دارایی عراق واریز کرد.
اقلیم کردستان در تاریخ ۳۰ ماه ژوئن نیز برای دومین بار ۷۰ میلیارد و ۱۳۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دینار از محل درآمدهای غیر نفتی برای ماه مارس سال جاری به حساب بانکی وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان واریز کرد.
به عبارت دیگر اقلیم کردستان در مجموع برای ماههای دوم و سوم و چهارم سال جاری میلادی ۲۳۰ میلیارد دینار را بابت درآمدهای غیر نفتی به صورت وجه نقد به بغداد تحویل داده است.
در تاریخ ۲۱ فوریه سال جاری دادگاه عالی فدرال عراق با شکایت تعدادی از کارمندان اقلیم کردستان دولت فدرال را موظف کرد که حقوق کارمندان اقلیم کردستان را تامین کند، این امر باعث آغاز روابط نزدیک جدیدی میان اربیل و بغداد به منظور رفع اختلافات مالی میان دو طرف شد.
دادگاه عالی فدرال در مقابل متعهد نمودن دولت فدرال عراق برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، تعهداتی را نیز به دولت اقلیم کردستان محول کرد از جمله :
- ارائه ترازنامه اصلاحی ماهیانه در مهلتی که اداره حسابدرای در وزارت اقتصاد و دارایی فدرال در ماه بعدی هنگام درخواست پول مانند وزارتخانه‌های فدرالی، تعیین می‌کند.
- موظف کردن نخست وزیر اقلیم کردستان به تحویل همه درآمدهای نفتی و غیر نفتی به دولت فدرال عراق (خزانه دولت) بر اساس قانون قانون اداره مالی(مدیریت مالی) فدرال، مشروط بر این که سازمان حسابرسی عراق با هماهنگی با سازمان حسابرسی اقلیم کردستان داده‌های مربوط به این درآمدها را بر اساس مفاد ماده ۱۲ قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۲۳ مربوط به بودجه عمومی فدرال جمهوری فدرال عراق برای سالهای متمادی ۲۰۲۳،۲۰۲۴،۲۰۲۵ را مورد حسابرسی قرار دهند.
- مکلف کردن نخست وزیر اقلیم کردستان به حسابرسی حسابهای بانکی که برای اقلیم کردستان نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شوند و همچنین حسابرسی لیستهای مربوط به کارمندان و بازنشستگان و ذینفعان سازمان تامین اجتماعی در اقلیم کردستان با هماهنگی سازمانهای حسابرسی فدرال و اقلیم کردستان
بر مبنای تصمیم دادگاه فدرال و توافقنامه‌ای که با بغداد منعقد شده است تاریخ ۲۴ ماه آوریل سال جاری میلادی مسرور بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان تصمیمی که شورای وزیران برای تحویل درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان به دولت فدرال صادر کرده بود را امضا کرد.
در نامه این تصمیم که به شماره ۲۵۰ می‌باشد به مفاد ماده هشتم از اصلاحیه قانون شورای وزیران اقلیم کردستان به شماره ۳ مربوط به سال ۱۹۹۲ و همچنین بر اساس مفاد ماده‌های ۱۲/بند دوم/د و ۲۱/بند دوم در قانون بودجه عمومی فدرال عرق برای سالهای متمادی ۲۰۲۳_۲۰۲۴_۲۰۲۵ و مفاد ماده ۲۹ اصلاحیه قانون اداره دارایی (مدیریت مالی) فدرال به شماره ۶ مربوط به سال ۲۰۱۹ استناد شده است. شورای وزیران در نشست روز ۲۴ ماه آوریل سال جاری میلادی به اتفاق آرا در خصوص موارد زیر تصمیم گیری کرد:
- سهم خزانه‌داری فدرال از محل درآمدهای غیر نفتی فدرالی که در اقلیم کردستان کسب شده است به شماره حساب بانکی وزارت اقتصاد و دارایی فدرال به شماره ۷۰۰۱۸ نزد شعبه بانک فدرالی واریز شود در مجموع درآمدهای غیر نفتی که بر اساس قانون و دستورالعمل‌های مالی و سیستم حسابداری قابل اجرا، به عنوان درآمد نهایی برای خزانه دولت تهیه شده‌اند.
- موظف کردن وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان به اتخاذ تدابیر لازم جهت هماهنگی با وزارت اقتصاد و دارایی فدرال برای تامین هزینه‌های تخصیص یافته به اقلیم کردستان از بودجه عملیاتی و سرمایه‌گذاری در آن کنار تامین حقوق طبق آنچه که در جداول پیوست قانون بودجه آمده است.
- همه وزارتخانه‌ها و طرفهای ذیربط باید از تاریخ شروع پرداخت حقوق کامل کارمندان اقلیم کردستان توسط وزارت اقتصاد و دارایی فدرال این تصمیمات را اجرا کنند.
نظر شما