به گزارش کردپرس، غالب محمدعلی،نماینده پیشین جنبش تغییر درمجلس عراق، درگفتگو با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه عدم اجرای حکم دادگاه فدرال عراق در خصوص پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان توسط بغداد از سوی اربیل، موجب تاخیر درپرداخت حقوق این کارکنان شده است و چالشی در برابر دولت مرکزی تلقی میشود، افزود:دولت اقلیم کردستان درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را تاکنون به دولت فدرال تحویل نداده است و این مسئله نقض بزرگ قوانین عراق به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه دولت اقلیم کردستان از ارسال فهرست اسامی کارکنان خود برای دولت فدرال بمنظور پرداخت حقوق آنان توسط بغداد، خودداری می کند تا هویت برخی از کارکنان غیر قانونی فاش نشود، تصریح کرد: اکثر مبالغی که توسط بغداد برای اربیل ارسال می شود، به جیب افراد با نفوذ در دولت اقلیم کردستان می رود.
نظر شما