به گزارش کرد پرس، خلیل عزیزی در نشست خبری با رسانه های کردستان، با بیان اینکه نظارت بر شوراهای شهر، بخش و روستاها وظیفه اصلی شورای اسلامی استان ها است، گفت: تنها ۱۵ درصد اختیارات شورا به این شورا تفیض شده است.

وی اظهار کرد: در طول سال های گذشته مسئولان تنها دعوت از اعضای شوراها را برای مردمی جلوه دادن مراسمات و برنامه های خود انجام داده و به نوعی تنها خواسته اند بگویند، برنامه های ما مردمی است.

رئیس شورای اسلامی کردستان افزود: آنقدر شوراها به حاشیه رانده شده اند که شاید در دوره های آینده کسی دیگر حاضر به ثبت نام برای انتخابات شوراها نباشد، همان طور که در ۲ دور گذشته این اتفاق افتاد و مردم در روستاها با خواهش ثبت نام کردند.

عزیزی ادامه داد: قانون را که بخوانیم می بینم که وظایف بسیاری بر عهده شوراها گذاشته شده اما در عمل شاید تنها ۵ درصد آن اجرایی شود و امیدواریم در این دولت اتفاقات مثبتی در این حوزه بیافتد.

وی یادآور شد: نقش داشتن در مدیریت واحد شهری، سال هاست توسط شوراهای اسلامی و شورای عالی کشور پیگیری می شود اما دولتمردان سدی در مقابل آن قرار داده و اجازه فعالیت در این حوزه علیرغم قانونی بودن کار را نمی دهند.

رئیس شورای اسلامی کردستان به وضعیت شوراهای استان نیز اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر شورای اسلامی شهر کامیاران با توجه به اینکه ۴ نفر از ۷ نفر عزل شدند، قانونا منحل شد، شورای سروآباد هم تا این لحظه اطلاعی نداریم که چرا منحل شده است و این نشان می دهد که مسئولان اعتقادی به همکاری با شورای استان ندارند.

عزیزی با بیان اینکه در بخش روستایی نیز شورای روستای صلوات آباد سنندج نیز منحل شده است، گفت: شورای شهر دهگلان نیز ۲ نفر از اعضای آن به دلایلی نآن فعلا دستگیر شده اند و تکلیف آن هنوز روشن نشده است.

وی یکی از مشکلات تخلفات شکل گرفته در شوراها را عدم ورود دستگاه های نظارتی و دستگاه هایی مانند دستگاه قضا به تخلفات اعضای شورا و برخورد جدی با این افراد عنوان کرد و افزود: وقتی برخورد قاتع با این افراد صورت نگیرد، بسیاری اتفاقات دیگر نیز به دنبال آن خواهد افتاد.

رئیس شورای اسلامی کردستان اظهار کرد: این شورا علیرغم اینکه برابر قانون می تواند بر دستگاه های دولتی و نهادهای زیرمجموعه شهرداری نظارت داشته باشد اما اجازه ورود به این موضوع را نداده و سازمانی مانند سازمان همیاری های شهرداری های استان کردستان ۱۵ سال قبل ساختمانی را در تهران به عنوان مهمانسرا خریداری کرد اما تا امروز حتی یک نفر از مزایای آن بهره مند نشده اند و کسی هم جوابگوی این موضوع نیست.

عزیزی ادامه داد: این سازمان در حال حاضر بیش از ۱۸ میلیارد تومان بدهی های مختلف دارد که معلوم نیست منشأ آنها چیست و حتی یک سری املاک آن در سال های گذشته با ترک تشریفات قانونی به فروش رسیده و پول های آن نیز معلوم نیست در کجا هزینه شده است.

وی یادآور شد: هیئت امنای این سازمان ماه به ماه حق الجلسات هنگفتی دریافت می کنند و هیچ کسی هم به این مسئله ورود نمی کند و معلوم نیست که کارت های هدیه ای که ماهیانه نیز صادر می شود در کجا هزینه می شود.

قانون شوراها در ایران اجرایی نمی شود

دبیر هیئت رئیسه شورای اسلامی کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه عدم نظارت مناسب بر فعالیت اعضای شوراهای شهر و روستا باعث شده گاها تخلفاتی را شاهد باشیم، بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات عدم پالایش مناسب در زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی است.

محمد محمدی گفت: شوراها متاسفانه در زمان تشکیل به ۲ جبهه تبدیل می شوند و شوراهای ۷ نفره به ۲ گروه ۴ و ۳ نفره و یا شورای ۵ نفره به گروه های ۳ و ۲ تفره تقسیم می شوند و همین باعث می شود در زمان انتصاب یک شهردار ساده با سهم خواهی از فرد مورد نظر رای خود را ارایه دهند.

وی با اشاره به اینکه قانون شوراها در ایران اجرایی نمی شود و نقشی در مدیریت شهری و حتی در روستاها ندارند، افزود: پایین آمدن سن شوراها یکی از مشکلاتی است امروز با آن مواجه هستیم چرا که حتی قوانین ساده شوراها را هم نمی دانند و از این رو یا نمی توانند کاری کنند و یا اینکه به فساد کشیده می شوند.

دبیر هیئت رئیسه شورای اسلامی کردستان اظهار کرد: زمانی که در تائید صلاحیت نامزدها برای انتخابات شورا کوتاهی می شود و با در زمان انتخاب شهردار، لابی گری صورت می گیرد باید انتظار این را داشت که فردا شورا و شهرداری به فساد کشیده شوند.

محمدی ادامه داد: در هنگام انتخاب شهردار، حتی برخی نمایندگان مجلس، فرمانداران و یا مدیران اعمال نفوذ می کنند تا بتوانند بعد از انتخاب از مزایایی برخوردار شوند.