به گزارش کرد پرس به نقل از رسانه های عراق در این بیانیه آمده است: اکثریت قریب به اتفاق مردم اقلیم کردستان از این حکم دادگاه مذکور استقبال کرده و در عین حال نگرانی های جدی در این باره دارند. آنها امیدوارند که این حکم، استراتژیک و میهنی و براساس احساس میهن پرستانه و مسئولیت پذیری صادر و تحقیقات کامل قبل از اعلام آن، صادر شده باشد و همزمان امید دارند که حکم مذکور، انتقامی نباشد و از سوی یک جریان داخلی یا خارجی با هدف انتقام از سایر جریانات در راستای وادار کردن آن به موافقت و ورود آن به معادلات سیاسی صادر نشده باشد.

این شخصیت ها تأکید کرده اند: از موارد فوق مهم تر آن است که از حمایت مردمی گسترده از صدور حکم مذکور برای اجرای دقیق آن استفاده شود تا دولت آینده بتواند پرونده نفت و گاز را از دست شبه نظامیان خاندان های حاکم نجات دهد.

فعالان مذکور همچنین اعلام کردند: انتظار می رفت حکم مذکور از 10 سال پیش یا قبل آن صادر می شد. اما حکم مذکور به دلیل امتیازدهی از سوی نیروها و احزاب عراق برای خاندان های حاکم بر چاهها و میادین نفتی با هدف حفظ منافع مشترک با تأخیر صادر شد و در نتیجه سیاست تعامل و مدارای مذکور، امروزه بخش گسترده ای از اقلیم کردستان از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی به نوعی مستعمره برای ترکیه تبدیل شده است. به همین دلیل لازم است مردم و دولت از حکم مذکور حمایت کنند و در زمینه اجرای آن، تسریع شود.

همچنین تصریح کردەاند: از چندین سال پیش و در سایه نظام دزدسالار حاکم بر اقلیم کردستان، عملیات سازماندهی شده ای با هدف گرسنه نگه داشتن و تحقیر مردم در جریان است. بنابراین، دولت مرکزی و دادگاه عالی فدرال باید از ضربه زدن به مردم اقلیم کردستان با استناد به حکم مذکور یا هر حکم دیگری از سوی آنها درباره هر موضوع یا پرونده حل نشده دیگری، اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی و عمیق تر کردن و تشدید بحران ها خودداری کنند. از سوی دیگر، دولت مرکزی باید مسئولانه و حکیمانه رفتار نموده و به وظایفش در زمینه خواسته های مردم اقلیم کردستان عمل و از همدستی با خاندان های حاکم بر اقلیم و درنظر گرفتن منافع آنها خودداری نماید.

فعالان مذکور در این بیانیه اعلام کرده اند: از دولت کنونی و آتی عراق می خواهیم در زمینه اجرای بندهای این بیانیه تسریع و جدیت داشته باشند تا به پشتیبانی برای مردم در زمینه رهایی از فقر و گرسنه نگه داشتن مستمر و هدفمند تبدیل شود و حفظ کرامت شهروندان و ارائه خدمات به آنها از بصره و رمادی تا حلبچه و زاخو در مرکز دایره اهتمامات قوه مجریه تبدیل شود. ما همچنین دولت مرکزی را مسئول تضمین بودجه اقلیم کردستان با کلیه جزئیات آن در زمینه حقوق کارمندان و تخصیص بودجه تعیین شده برای توسعه اقلیم ها و همچنین بودجه جاری می دانیم.