به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، مسعود بارزانی توافق کرده بود که پست استانداری کرکوک رابه مدت ۴ ماه  به دست آورد، بافل طالبانی این پست را برای ۲ سال پس گرفت، این امر در چارچوب توافقی صورت گرفت که حزب دمکرات کردستان و جبهه ترکمانی و نصف اعضای عرب در انجام آن مشارکت نداشتند، در بحبوحه این درگیری به بهانه عدم تعیین انتخابات در توافق مذکور، ترکمنهای شیعه نزدیک به ایران قصد دارند سهم جبهه ترکمانی را از مناصب مدیریتی کرکوک به دست آورند، که علاوه بر مناصب معاون استاندار و معاون رئیس شورا شامل ۱۶ منصب دیگر می‌شودکه یکی از آنها پست فرمانداری کرکوک است. جزئیات توافق روند تشکیل دومین شورای پس از سقوط رژیم صدام در گزارش زیر آمده است.

استاندار کرکوک در نشست بغداد انتخاب شد

روز شنبه نشست شورای استانی کرکوک بدون حضور اعضای حزب دمکرات کردستان، جبهه ترکمانی و نصف اعضای فراکسیون عربی در شورای استانی کرکوک در هتل رشید شهر بغداد برگزار شد که در آن استاندار و رئیس شورا و معاونین آنها انتخاب شدند.

از مجموع ۱۶ عضو شورای استان کرکوک  ۹ عضو در نشست بغداد شرکت کردند که اسامی آنها به شرح زیر می‌باشد:

• ۵ عضو اتحادیه میهنی کردستان شامل ریبوار طه احمد کرکوکی، هوشیار کاکه‌ایی، نشأت جوازات، پروین فاتح بودند
• یک عضو اقلیت مسیحی شامل انجیل زیا شیبا که وابسته ریان کلدانی رئیس جنبش بابیلون و ائتلاف اتحادیه میهنی کردستان است.
• ۳ عضو فراکسیون عربی که شامل رعد صالح و محمد ابراهیم حافظ در ائتلاف قیاده و ظاهر عاصی در فراکسیون عروبه اس.

بااین تعداد اعضای ائتلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و نصف اعضای عرب و اقلیتهای مسیحی توانستند حد نصاب تشکیل نشست شورای استانی کرکوک را که ۱+۵۰ بود را فراهم کنند، از مجموع ۱۶ عضو با حضور ۹ عضو، حدنصاب قانونی تشکیل جلسه تکمیل شد و این نشست برگزار گردید.

در مقابل ۷ عضو از اعضای شورا این نشست را تحریم کردند و آن را تایید نمی‌کنند که شامل این افراد می‌باشند:

• حسن احمد، شوخان حسیب از فراکسیون حزب دمکرات کردستان
• راکان جبوری، سلوا مفرجی، احند حمدانی از ائتلاف عربی
• احمد رمزی، سوسن جدوع از جبهه ترکمانی

یکبار دیگر کرکوک مطابق با قانون دارای شرایط خاص شده است بند چهارم اصلاحیه سوم قانون انتخابات مجلس و شوراهای استانی به شماره ۴ مربوط به سال ۲۰۲۳ بیان می‌دارد: قدرت به نمایندگی عادلانه تقسیم خواهد شد به نحوی که بدون در نظر گرفتن نتایج انتخابات ضامن مشارکت همه اقلیتهای استان کرکوک باشد، بر اساس این بند قانونی نمی‌بایست نشست شورا بدون حضور ترکمنها برگزار می‌شد، اما اتحادیه میهنی برای عبور از این مانع قانونی به خالی نگه داشتن مناصب ترکمنها متوسل شده است علاوه بر این در بغداد تلاش می‌شود که این بند قانونی به طریقی تفسیر شود که مشارکت اقلیتها در شورای استان به معنای مشارکت آنها در قدرت نیست یعنی اعضای ترکمنی که برنده کرسی شورا نشده‌اند قادر هستند به نام اقلیت ترکمن مذاکره کنند و سهم اقلیتهای ترکمن در مناصب مدیریتی کرکوک را تحویل بگیرند اگر چنین اتفاقی بیفتد ترکمنهای شیعه نزدیک به ایران ضربه سنگینی به اقوام نزدیک به ترکیه وارد می‌کنند.

راکان جبوری استاندار سابق کرکوک که اکنون عضو شورای استانی این استان است همراه با حسن توران رئیس جبهه ترکمانی تهدید به برخورد قانونی بر علیه نشست هتل رشید می‌کنند، اما به نظر نمی‌رسد که شکایات تاثیری در وتو کردن این تصمیم نداشته باشند، به خصوص حال که نشست شورای تحت نظارت محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق  و در بغداد در انظار احزاب سیاسی برگزار شد.

بیانیه مخالفت حسن توران رئیس جبهه ترکمانی بر علیه نشست بغداد

کُردها و استاندار شدن نوبتی

پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شد برای اولین بار ترکمنها و بعد از آن احزاب عرب فکر تصاحب پست استانداری به صورت نوبتی را میان اقلیتها مطرح کردند.

حزب دمکرات که در ابتدای مذاکرات بر استاندار شدن یک فرد کُرد بی طرف تاکید داشتند با اتحادیه میهنی کردستان در این رابطه به توافق نرسید، به خصوص زمانی که میان هر دو حزب در داخل اقلیم کردستان چند سالی است که گفتگوی در خصوص اتحاد و با هم بودن متوقف شده‌ است و مرحله نه جنگ و نه صلح را در پیش گرفته‌اند.

حزب دمکرات کردستان در پایان با جبهه ترکمانی توافقی انجام داد و متقاعد شد که پست استانداری کرکوک به صورت نوبتی اداره شود. سه تن از اعضای وابسته به خمیس خنجر رئیس ائتلاف سیاده و همچنین احزاب سنی در فراکسیون عربی شورای استانی کرکوک در آخرین لحظات وارد این توافق شدند، بنابراین این جبهه توانست در مجموع ۷ رای شورای استانی را کسب کند (۲ رای حزب دمکرات کردستان+۲ رای جبهه ترکمانی+۳ رای از اعضای عرب)، با این تعداد رای حزب دمکرات کردستان اساساً نتوانست حد نصاب لازم نشست شورا را تشکیل دهد و توافق سیاسی را به مرحله اجرا برساند، جزئیات این توافقات هنوز فاش نشده است. اما گفته می‌شود که بارزانی از طریق این ائتلاف خواسته است که واگذاری پست استانداری به صورت هر چهار ماه یکبار در میان این جبهه توزیع شود و سپس به جبهه دیگر که  اتحادیه میهنی کردستان رهبری آن را بر عهده دارد، تحویل داده شود، احتمال دارد بارزانی با این اقدام خواسته باشد چهار ماه اول را خود پست استانداری را دراختیار بگیرد و از این طریق از لحاظ رسانه‌ای برای انتخابات پارلمانی کردستان که قرار است در تاریخ ۲۰ اکتبر سال میلادی جاری برگزار شود ضربه سنگینی به اتحادیه میهنی کردستان وارد کند. (این اطلاعات را در زمان برگزاری نشست بارزانی و خمیس خنجر و حسن توران سایت شفق خنجر که به حزب دمکرات کردستان نزدیک است تایید کرده است).

در مقابل اتحادیه میهنی برنده ردیف اول آخرین انتخابات شورای استانی کرکوک علیرغم این که در ابتدا مخالف تصاحب پست استانداری به صورت نوبتی بود اما بر اساس توافقی که با نصف اعضای فراکسیون عربی انجام داد پذیرفت که تنها ۲ سال پست استانداری کرکوک را در اختیار داشته باشد، احتمالا تفاوت فقط در این مورد باشد که در این توافق به جای اینکه پست استانداری کرکوک در میان سه اقلیت کرد و عرب و ترکمن توزیع گردد در میان دو اقلیم کرد و عرب به صورت دوره‌ای تقسیم شود.

اکنون مطابق با این توافق ریبوار طه در فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان به عنوان استاندار کرکوک انتخاب شد و دیگر در شورای استانی کرکوک نیست و منتظر حکم ریاستی رئیس جمهور عراق است تا به عنوان استاندار کرکوک شروع به کار کند، در زمان رفتن ریبوار طه از شورا عبدالله میروه‌یس از لیست اتحادیه میهنی جایگزین وی در شورای استانی کرکوک خواهد، میروه‌یس ۴۷۸۹ رای به دست آورده است و بیشترین آرای اتحادیه میهنی کردستان را در اختیار دارد.

عبدالله میروه‌یس جایگزین ریبوار طه

اتحادیه میهنی کردستان در این زمان که به سوی انتخابات پارلمان کردستان گام برمی‌دارد و در رقابت سختی با حزب دمکرات کردستان قرار دارد با تعیین پست استانداری کرکوک به نفع خودش یک کارت قدرتمند انتخاباتی را در مقابل طرفداران و رای دهندگان و همزمان مخالفین سیاسی داخلی خود به دست آورد، به خصوص در حالی که بافل طالبانی رئیس این حزب از سال ۲۰۱۷ برای بازپس گرفتن پست استانداری این استان به اتحادیه میهنی مبارزه می‌کند پستی که پس از رویدادهای ۱۶ اکتبر آن را از دست داد.

دیگر شانس همکاری مشترک در کرکوک میان دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان پس از رویداد ۱۶ اکتبر بسیار ضعیف شده، به خصوص در زمانی که اتحادیه میهنی در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ در جریان توافق سیاسی خود با حزب دمکرات کردستان تحویل مجدد پست استانداری کرکوک را مشروط به سهیم شدنش در کابینه نهم دولت اقلیم کردستان کرد و سپس حزب دمکرات را متعهد به این شرط کرد، تا وقتی که در نهایت با تصمیم مجلس عراق و پس از اعتراضات ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ مجلس عراق شوراهای استانی را منحل کرد و دیگر هیچ شانسی برای اتحادیه میهنی کردستان وجود نداشت که از طریق اکثریت شورا یک استاندار جدید برای کرکوک جایگزین نجم‌الدین کریم کند که پس از رفراندوم استقلال کردستان به  سال ۲۰۱۷ کرکوک را به مقصد اربیل ترک کرد.

دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان با دو لیست جداگانه در انتخابات شورای استانی کرکوک شرکت کردند، اتحادیه میهنی کردستان ۵ کرسی به دست آورد و برنده ردیف اول انتخابات شد، حزب دمکرات کردستان ۲ کرسی به دست آورد، هر دو حزب به عنوان نمایندگان احزاب کُرد از مجموع ۱۶ کرسی شورای استانی کرکوک ۷ کرسی به دست آوردند. و در جایگاه دو حزب اصلی کردستانی در کرکوک با انشقاق خود احزاب سیاسی عرب و ترکمن را تفکیک کردند.

سهم عرب در اختلافات میان حلبوسی و خمیس خنجر

در مقابل بر اساس توافق انجام گرفته محمد ابراهیم حافظ از ائتلاف قیاده به ریاست شورا انتخاب شد.

قیاده ائتلافی بود که به رهبری محمد تمیم وزیر برنامه‌ریزی برای انتخابات شوراهای استانی در کرکوک ایجاد شد و شامل حزب تقدم محمد حلبوسی و حزب سیاده خمیس خنجر می‌باشد، که ۲ کرسی شورای استانی را به دست آورد، اما به علت وجود اختلافات میان حلبوسی و خنجر این ائتلاف از هم پاشید، خنجر که همزمان در کرکوک با ائتلاف عربی در انتخابات شرکت کرد با سه عضو شورای استانی کرکوک خود را به مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان در پیرمام رساند و حلبوسی نیز با بافل طالبانی وارد مذاکره شد در این میان محمد ابراهیم حافظ که در میان این دو حزب ایفای نقش می‌کرد از حلبوسی جدا شد و پست ریاست شورای کرکوک را تحویل گرفت.

محمد تمیم که رهبری ائتلاف قیاده را بر عهده داشت منصبی را برای برادر خود ابراهیم تمیم تضمین کرد و به معاون استاندار کرکوک در امور هنری  برگزیده شد.

ابراهیم تمیم معاون استاندار درامور هنری

اعضای عربی که در توافق سیاسی با اتحادیه میهنی کردستان شرکت کرده‌اند شامل محمد حلبوسی رئیس حزب تقدم و محمد تمیمی وزیر برنامه ریزی هستند بر اساس این توافق اتحادیه میهنی کردستان دو سال دیگر باید پست استانداری کرکوک را به آنها تحویل دهد و در مقابل پست ریاست شورای را تحویل بگیرد.

توافق سیاسی برای تشکیل شورای استانی کرکوک مشخص کرد که این تنها احزاب کُرد نیستند که در مناطق حساسی مانند کرکوک که جز مناطق مورد مناقشه است با هم اختلاف دارند بلکه احزاب عرب نیز دچار اختلافات عمیق داخلی هستند.

سهم ترکمنها چه بود؟

نتایج انتخابات ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۳ باعث شد که فقط جبهه ترکمانی نمایندگی اقلیتهای ترکمن را در کرکوک بر عهده بگیرد این اقلیت ۲ کرسی از شورای استانی را از آن خود کرد که هر دو کرسی متعلق به جبهه ترکمانی بود.

جبهه ترکمانی تنها نیروی سیاسی ترکمن در عراق است که دولت ترکیه از آن حمایت می‌کند و حتی درامورات داخلی آن مداخله می‌کند.

مداخله ترکیه اخیرا ارشد صالحی را مجبور کرد از منصب ریاست این حزب دست بکشد و حسن توران جایگزین وی شود و امورات این جبهه را به دست بگیرد ارشد صالحی از وقتی که  از جبهه ترکمانی کنار گذاشته شده است ریاست فراکسیون ترکمانی در مجلس عراق را بر عهده دارد و نگران به نظر می‌رسد.

حسن توران پس از توافق با حزب دمکرات کردستان به پیرمام سفر کرد و با مسعود بارزانی دیدار کرد و به وعده خود به حزب دمکرات کردستان وفا کرد اینها به عنوان جبهه ترکیه در کرکوک شناخته می‌شوند بر همین اساس حسن توران مانع شرکت اعضای این جبهه در نشست بغداد شد اما با این وجود این جبهه چندان قوی ظاهر نشد.

دو تن از اعضای جبهه ترکمانی در شورای استان که یکی از آنها سَوسَن عبدالواحد جدوع وابسته به حسن توران  است بر علیه نشست بغداد بیانیه‌ای صادر کرد اما دیگری احمد رمزی کوپلر وابسته به ارشد صالحی در این باره سکوت اختیار کرد.

در جریان نشست بغداد وجود اختلاف میان ارشد صالحی و حسن توران مشخص شد، توران مخالف این نشست بود و تهدید به شکایت می‌کند صالحی که صدور بیانیه برای هر موضوعی معروف است تا کنون چیزی نگفته است.

بر اساس تحقیقات دراو از سوی اتحادیه میهنی کردستان تلاش شده است تا اعضای وابسته به ارشد صالحی به نشست شورای استانی کرکوک کشانده شود اما این تلاش بی نتیجه مانده است، شاید ارشد صالحی نخواسته است که در این مرحله اهمیتی به سرنوشت جبهه ترکمانی و روابط آن با ترکیه بدهد.

به دلیل این وضعیت بدون حضور جبهه ترکمانی توافق سیاسی برای تشکیل شورای استانی برقرار شد آنچه که برای اقلیت ترکمن باقی ماند دو پست اصلی یعنی معاونت ریاست شورا و یکی از معاونین استاندار است اگر جبهه ترکمانی به توافق اتحادیه میهنی بپیوندد این دو پست را تصاحب خواهد کرد و این امکان وجود خواهد داشت که در خصوص چند پست دیگر نیز به مذاکره بنشیند.

اما اگر بر موضع خود پافشاری کند اتحادیه میهنی کردستان که خود را وابسته به جبهه ایرانی عراق می‌داند از طریق بغداد آلترناتیو لازم را آماده کرده است آن هم پر کردن مناصب ترکمن‌ها در کرکوک از سوی ترکمن‌های شیعی است و وفاداری آنها نسبت به دین و مذهب از حس ناسیونالیستی آنها بالاتر است.

غریب عسکر ترکمانی که یکی از نمایندگان ترکمن مجلس عراق است تصریح کرد که به نمایندگی از ترکمن‌ها در نشستهای سیاسی شرکت کرده است و برمبنای توافقی که برای تشکیل شورای استانی کرکوک صورت گرفته است مناصب زیر برای اقلیتها ترکمن در نظر گرفته شده است.

• معاونت ریاست شورای استان
• معاونت استاندار
• دستیار استاندار
• مشاور استاندار ۲ مشاور از مجموع ۶ مشاور
• مشاور ریاست شورای استان
• دستیار فرمانده پلیس
• مدیریت بهداشت کرکوک
• مدیریت توزیع برق کرکوک
• مدیریت آب و فاضلاب کرکوک
• شهرداری کرکوک
• دستایر شهرداریهای کرکوک
• فرماندار شهرستان کرکوک
• مدیر ناحیه یایچی
• مدیر ناحیه تازه
• مدیر ناحیه لیلان
• دبیر کمیسیون امنیتی
• مدیریت محیط زیست کرکوک

به گفته غریب عسکر در چارچوب این توافق مناصب کرکوک در بخشها و ادارت و استان و شورای استانی به نسب ۳۲ درصد در میان هر سه اقلیت کرد و عرب و ترکمن تقسیم شده‌اند.

در صورت امضای این توافقنامه مانند آنچه که غریب عسکر مدعی شده است مشخص خواهد شد که اتحادیه میهنی برای تصاحب پست استانداری کرکوک مناصب زیادی را به احزاب نزدیک و دوستان ایران داده است.

خلاصه‌ای تاریخی

دراولین انتخابات شورای استانی پس از سقوط رژیم سابق عراق که در سال ۲۰۰۵ برگزار شد شورای استانی کرکوک از ۴۱ کرسی تشکیل شده بود و این کرسی‌ها به صورت زیر در میان اقلیتهای کرکوک توزیع شدند:

• اقلیتهای کُرد ۲۶ کرسی (در آن زمان احزاب کُرد با لیست «برادری کرکوک» در انتخابات شرکت کرد که شامل اکثریت احزاب کردستانی بود در این انتخابات کُردها ۶۳ درصد از مجموع کرسی‌ها را به دست آوردند).
• اقلیت ترکمن ۹ کرسی (جبهه ترکمانی و ائتلاف اسلامی ترکمن این کرسی‌ها را نمایندگی می‌کرد).
• اقلیتهای عرب ۶ کرسی (مجمع عربی و مجمع ملی نمایندگی این کرسی‌ها را برعهده داشتند).

در سال ۲۰۰۵ در  چارچوب توافقی شورای استانی کرکوک کُردها پست استانداری را تصاحب کردند عبدالرحمن مصطفی به عنوان یک فرد مستقل و به نمایندگی از اقلیتهای کُرد بر این منصب نشست، سپس معاونت استاندار به راکان جبوری واگذار شد، اقلیتهای ترکمن پست ریاست شورا را تحویل نگرفتند کُردها این پست را به دست آوردند و رزگار علی بر مسند ریاست شورا نشست و ریبوار طالبانی به عنوان معاون وی انتخاب شد.

۱۹ سال بعد از تشکیل اولین شورای کرکوک دومین شورا تشکیل شد، شورایی که کُردها دیگر در آن جایگاهی نداشتند و تعداد نمایندگان آن در شورای استانی از ۶۳ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.