به گزارش کردپرس، غالب محمد علی، نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق، در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» افزود: نه دولت فدرال و نه دولت اقلیم کردستان، هیچگونه آماری ازتعداد سرویس‌های امنیتی از جمله پیشمرگه ها، آسایش، نیروهای زیروانی، اطلاعاتی، پاراستن و غیره را در اختیار ندارند.

وی با بیان اینکه تعداد کارکنان غیر واقعی در دستگاه‌های امنیتی اقلیم کردستان بسیار زیاد است و به حدود 60 تا 80 هزار نفر می‌رسد که احزاب حاکم بر اقلیم کردستان از حقوق این تعدادکارکنان بهره می برند، تصریح کرد:بر اساس حکم دادگاه فدرال عراق، هر یک از ادارات مالی در اقلیم کردستان می توانند لیست حقوق کارکنان خود را بدون ارائه به دولت اقلیم به وزارت دارایی دولت فدرال ارسال کنند و حقوق این کارکنان را از طریق بانک های دولتی به موقع و بدون تاخیر به آنها پرداخت کنند.