به گزارش کردپرس، مهمترین کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان چرا در یک و نیم سال گذشته هیچ خروجی از آن منتشر نشده است و چرا کسی سراغی از این کارگروه نمیگیرد؟ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد بود که باید دبیرخانه این کارگروه به ادارات کل آن وزارتخانه در استانها منتقل شود. خواسته ای که بر خلاف قانون و مصوبه مورخ 5/3/1398 هیئت وزیران بود.

مسئله ای که با توجه به قانون دائمی مجلس و جایگاه حساس سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها به عنوان فرمانده و برنامه ریز اصلی توسعه، با مقاومت استانداران مواجه شد و در هیچ استانی این درخواست اجابت نشد به جز استان کردستان.

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرگزاری کردپرس، در زمان رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، دبیرخانه این کارگروه در راستای هدف وزیر سابق کار به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان انتقال یافت اما در عمل تعطیل شد.

این روند کماکان ادامه دارد و تنها اقدام این کارگروه مهم در یک و نیم سال گذشته ارایه آمارهایی بر اساس سامانه رصد بوده است و اقدام قابل توجهی که بیانگر ایجاد اشتغال، توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بعنوان دبیر کارگروه باشد، صورت نگرفته است.

در حالی که یکی از مهم ترین مسائل مبتلا به استان کردستان، مسئله بیکاری و نیاز شدید به اشتغالزایی مولد و همچنین افزایش میزان سرمایه گذاری است، کارگروهی که مستقیماً مسئولیت این وظایف را بر عهده دارد و طرح و برنامه برای رهایی از این مشکلات از دل  مباحث تخصصی در این کارگروه در می آمد، عملاً به کما رفته است تا یکی از پاشنه آشیل های مهم عدم توسعه استان کردستان بیش از پیش برای شهروندان و ناظران مشخص شود.

هیأت وزیران در جلسه 5 خرداد سال 1398 آیین ­نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به شماره ابلاغیه ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷ هـ به تصویب رساند و در ماده 6 این قانون وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری به تفصیل بیان شده است.

ارایه برنامه­ برای حمایت از جریان ­های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان، ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان، ارایه شیوه ­های افزایش تولید ناخالص داخلی استان، ارایه برنامه ­هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت­ سازی اقتصادی خانوارهای استان، بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت ­های مردمی در فعالیت های اقتصادی و پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی نمونه هایی از مهمترین وظایف این کارگروه می باشد که با ترک فعل رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بعنوان دبیر این کارگروه به محاق و کما رفته است.

اگر اصلی ترین ریشه بحران های اقتصادی گریبانگیر مردم کردستان این ترک فعل نیست، آیا می توان گفت که یکی از مهمترین دلایل هم نیست؟

نگاهی به وظایف خیلی مهم این کارگروه که اشاره شد، نشان می دهد که اگر درست و دقیق وظایفش را در استان انجام داده بود، شاید می شد به آینده امیدوارتر بود. 

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس لازم است در مورد عدم برگزاری جلسات این کارگروه از مسئولان مربوطه سئوال کنند و در صورت هر گونه ادعایی در مورد برگزاری آن، از دست اندرکاران خروجی این کارگروه را حداقل در یک سال اخیر جویا شوند.

 ناظران بررسی کنند که چرا در یکسال گذشته در سراسر کشور هیچ همراهی ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با خواسته وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد این کارگروه صورت نگرفت و  تنها مجری سیاست های وزیر کار در کردستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بود؟

چرا رئیس سازمان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، حاضر نشده است مانند سایر همکاران خود در استان ها، از استقلال این سازمان در مقابل این درخواست دفاع کند؟