به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، این تفاهم نامه دارای ۱۰ ماده است و هدف اصلی شان حذف تهدیدات گروههای تروریستی و ممنوعه است.
دو طرف در این یادداشت تفاهم با گروههای تروریستی ممنوعه همراه با هرگونه فعالیتی بر علیه خاک دو کشور مقابله می‌کنند، یک مرکز امنیتی مشترک در استان بغداد همراه با یک کمیسیون امنیتی مشترک تشکیل می‌شود اقلیم کردستان در این کمیسیون عضو است.
در دو روز گذشته هیئتی عالیرتبه از دولت عراق به ریاست فواد حسین وزیر امور خارجه و عضویت وزیر دفاع و رئیس شبه نظامیان حشدالشعبی و وزیر داخله اقلیم کردستان در آنکارا پایتخت ترکیه تفاهم نامه‌ای امنیتی با مسئولان ترکیه امضا کرد.
در مقدمه این تفاهم نامه که تصویری از آن به دست رسانه خبری دراو میدیا رسیده، آمده است دو طرف در خصوص همکاریهای امنیتی مشترک برای حفاظت از منافع امنیتی ملی و پیشبرد همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی در جهت تبادل اطلاعات درباره شیوه مقابله با سازمانهای تروریستی و ممنوعه مطابق با قوانین اجرایی با هم به توافق رسیده‌اند.
تفاهم نامه امنیتی میان عراق و ترکیه شامل ۱۰ ماده است که برجسته‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:
ماده (۱)
- رفع تهدیدات امنیتی میان دو کشور، هدف اصلی از بین بردن تهدیداتی است که از سوی سازمانهای تروریستی ممنوعه بر علیه امنیت و آسایش اقلیم کردستان ایجاد می‌شود.
- رعایت حاکمیت ارضی دو کشور، و پایان دادن به حضور ارتش ترکیه در خاک عراق و توقف همه اقدامات غیرقانونی
ماده (۲)
- توافق دو طرف در خصوص تحکیم امنیتی، نظامی و هماهنگی اطلاعاتی در زمینه‌های زیر:
الف: اموزش نظامی و آموزش نحوه اجرای قانون
ب: ظرفیت سازی واحدهای مختلف
ج: مقابله با تروریسم و انواع تهدیدات تروریستی
د: امنیت مرزهای مشترک
ه: مقابله با مهاجرت غیر قانونی و نفوذ به مرزهای مشترک میان دو کشور
و: موضوع مسلحین تروریست خارجی
ز: مقابله با قاچاق و جرایم سازمان یافته
ح: تبادل اطلاعات خبری
ط: استقرار مراکز هماهنگی امنیتی مشترک در مرزهای دو کشور
ی: تحکیم همکاریهای در زمینه صنایع نظامی
ک: هماهنگ کردن تلاشها در امر مبارزه با تروریسم در نهادهای بین‌المللی
- این یادداشت به حقوق وتعهدات طرفین نسبت به توافقنامه‌های بین المللی دیگری که در آنها سهیم هستند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده (۳)
دو طرف با سازمانهای تروریستی و ممنوعه مقابله خواهند کرد و هرگونه فعالیتی در کشور خود بر علیه کشور مقابل را به روشهای زیر ممنوع می‌کنند:
الف: تبادل اطلاعات به منظور تقویت مرزها و مقابله با انواع تهدیدات و فعالیتهای تروریستی و ممنوعه و گروهها و اعضای مخالف هر دو کشور و تبادل اطلاعات درباره شخصیتهای تروریستی و محکومین و بازداشت شدگان یا دستگیر شدگان
ب: ممانعت از انجام فعالیتهای غیر قانونی توسط هر جریانی در خاک دو کشور و جلوگیری از تامین تسلیحات نظامی و لُجستیکی و مالی سازمانها تروریستی و ممنوعه
ج: اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فعالیتهای تبلیغاتی و جذب نیروهای مسلح برای سازمانها تروریستی و ممنوعه و گروه و شخصیتهای مخالف دو طرف
د: همکاریهای امنیتی در شناسایی افرادی که اتباع طرف درخواست کننده هستند و بازگرداندن آنها مطابق قوانین قابل اجرا در هر دو کشور.
ه: اجازه ندادن به سازمانهای تروریستی و ممنوعه برای ایجاد پناهگاههای امن برای خود با هر هدفی در هر بخش از خاک دو کشور
ماده (۴)
این ماده به تاسیس یک مرکز امنیتی مشترک در استان بغداد اختصاص دارد و به فرماندهی عملیاتهای مشترک مربوط خواهد شد و به طور مشترک میان جمهوری عراق و جمهوری ترکیه اداره خواهد شد.
ماده (۵)
این ماده مختص تشکیل کمیسیونی نظامی مشترک میان دو کشور است که فرماندهان نظامی دو کشور آن را مدیریت می‌کنند و در آن معاونین وزارتخانه‌های کشور و مشاور امنیتی ملی و دستگاه اطلاعاتی و هیٲت حشد الشعبی و اقلیم کردستان در آن عضو هستند.
ماده (۶)
این ماده ویژه تبادل و استفاده و حفاظت از کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک و حقوق مالکیت (مادی و معنوی) و تجهیزات نظامی تولید شده و مواردی که درچارچوب محرمانه بودن طبق این تفاهم نامه طبقه بندی شده‌اند، است.
ماده (۷)
این ماده در خصوص رفع هر گونه مشکلی در زمان اجرای مفاد این تفاهم نامه بەوجود آید است از طریق مذاکره و تبادل نظر میان دو طرف بدون متوسل شدن به دادگاههای داخلی و بین‌المللی و طرف سوم برای حل و فصل این مشکلات.
ماده (8)
به طرفین این اجازه را میدهد که پیشنهاد اصلاح این یادداشت را مطرح کنند و این امکان فراهم است که پیشنهاد مذکور از جانب هیٲت مشترک، مطرح شود.
ماده (۹)
این یاداشت تفاهم به مدت یکسال اعتبار دارد و قابل تمدید است اگر یکی از طرفین از مجاری دیپلماتیک پس از اطلاع رسانی به طرف مقابل، خواستار فسخ آن شود، این تفاهمنامه بعد از ۶ ماه کاملا فسخ خواهد شد.
ماده (۱۰)
این ماده ویژه نگارش این تواققنامه به زبانها عربی و ترکی و انگلیسی است در صورت وجود اختلاف در تفسیر این تفاهم نامه، به متن انگلیسی استناد می‌شود که یا از سوی وزرای دفاع دو کشور به امضا می‌رسد یا هر فردی که مورد اعتماد طرفین باشد.
نظر شما