در بیانیه اشارە شدە کە محاکمه جنایتکاران انفال در ۲۱ آگوست ۲۰۰۶ آغاز شد، قربانیان نسل کشی، کارشناسان و فعالان این عرصه خواستار محاکمه عاملان آن در یک دادگاه بین المللی یا دادگاه مشترک بودند تا محاکمه آنها به بهترین نحو انجام شود و نسل کشی علیه مردم کُرد در جهان به رسمیت شناخته شود، اگرچه این درخواست محقق نشد، اما دادگاه احکام بسیار مهمی صادر کرد، از جمله آنکه چهار پرونده نسل کشی علیه مردم کُرد که تنها در ۹ سال علیه آنها انجام شد و در تاریخ معاصر بشر بی سابقه بوده را به رسمیت شناخت.
در بیانیه آمده است؛ "احکام و تصمیمات دادگاه عالی کیفری عراق در محاکمه جنایتکاران به طور عام و جنایتکاران انفال به طور خاص اجرا و رعایت نشد که مهمترین آن عدم مصونیت از مجازات عاملان آن بود، احزاب سیاسی و به ویژه مقامات نه تنها به جنایتکاران پناه دادند و از جان آنها محافظت کردند و از ادامه روند قضایی جلوگیری کردند، بلکه به نهادهای مختلف قضایی فشار آوردند و از دستگیری و محاکمه ۴۲۳ جنایتکار جلوگیری کردند".
همچنین گفته می‌شود "بیش از ۶۱ درصد از این افراد، یعنی (۲۵۸) نفر آنها کُرد بودند که هنوز از سوی احزاب حاکم حمایت می‌شوند. برخی از آنها مناصب و درجاتی دریافت کرده‌اند و به برخی دیگر در بغداد مناصب نظامی داده شده است".
در بیانیه همچنین آمده که اسامی تعداد زیادی از جنایتکاران متهم شده، در لیست مجرمان نیامده بود و عجیب‌ترین مورد نبود نام نزار خزرجی بود که در جریان انفال، نام او پس از صدام، عدنان خیرالله و علی حسن مجید می‌آمد.
بیانیه اضافە می‌کند: «دولت اقلیم کردستان بویژه سران دو حزب حاکم، اولین مانع در اجرای احکام و تصمیمات دادگاه بودە است، از سوی دیگر، خانواده قربانیان نه تنها قادر به مجازات احزاب و جریانات حامی جنایتکاران نبودەاند، بلکه اغلب می بینیم که کاملا عادی اینجا و آنجا درکنار جنایتکارن در مراسمات ظاهر می شوند و بعثی‌های سابق نیز در مراسمات بزرگداشت در صف اول می نشینند! حتی احزاب به اصطلاح اپوزیسیون نیز با این موضوع غیرمسئولانه برخورد می کنند».
این سازمانها و نهادها خواستار "دستگیری هرچه سریع‌تر همه کسانی هستند که اسامی آنها در لیست جنایتکاران انفال (۴۲۳ جنایتکار) و متهمان دیگر آمده است و می‌خواهند این افراد برای محاکمه به دادگاه عالی کیفری تحویل داده شوند و به عنوان مجرم فراری در دادگاه با آنها برخورد شود نه یک شهروند ممتاز".
در بیانیه آمده است که آنها خواستار تحویل لیست جنایتکاران به اینترپل هستند تا فراریان در خارج از کشور دستگیر و محاکمه شوند، زیرا این تنها راه شناسایی این جنایات به عنوان نسل کشی است.
سازمانها و نهادهای مذکور می‌گویند: «تاکنون سه بار طی نامه رسمی به دادستان کل، خواستار اقدام برای دستگیری جنایتکاران انفال شده‌اند اما در پاسخ به آنها گفته شده "این وزارت امور داخلی است که به وظیفه خود برای دستگیری این افراد عمل نمی‌کند"، علاوه بر این، بجز دادستانی گرمیان و حلبچه، بقیه اصلا پاسخی نداده‌اند، لازم به ذکر است که بیشترین تعداد جنایتکاران در اربیل و دهوک هستند».
بیانیه تصریح می‌کند: «سه جنایتکار زندانی در گرمیان، قبل از گذراندن چندین سال از حبس خود، بی هیچ دلیلی از زندان آزاد شدند، یکی از آنها که چندین شکایت علیه او در دادگاه عالی کیفری ثبت شده بود، یک پست نظامی هم دریافت کرد، درحالی که می‌شد به راحتی به دادگاه عالی کیفری عراق تحویل داده شوند تا روند قضایی مسیر عادی خود را طی کند».
در بیانیه اشاره شده است: «دو بار از دادستان کل کشور درخواست کردیم به منظور شفاف سازی برای مردم و پاکسازی نام آنها از لیست جنایتکاران، برای انتشار لیست (شهدا، قربانیان نسل‌کشی و سلاح های شیمیایی، مجروحان شیمیایی، زندانیان سیاسی و پیشمرگان جانباز) پافشاری کنند اما این را هم وظیفه خود ندانستند».
بیانیه در خصوص محاکمه این جنایتکاران می‌گوید: «پس از ۱۸ سال از دادگاهی جنایتکاران انفال، اکثریت این جنایتکاران نه تنها محاکمه نشده‌اند بلکه به آنها قدرت هم دادەاند، اجساد قربانیان به زادگاه خود بازگردانده نشده، حقوق خانواده قربانیان اقلیم و حقوق خانواده قربانیان در عراق یکسان سازی نشدە، دولت عراق عذرخواهی نکرده است و قصد ندارد عضو دادگاه کیفری بین المللی شود و با این کار می‌خواهد در جغرافیای نسل کشی باقی بماند».
بیانیه مذکور از سوی سازمانها و نهادهای زیر منتشر شدە است:
سازمان کردستان بدون نسل‌کشی
سازمان توسعه حقوق بشر
سازمان نظارت کُردوساید (چاک) کردستان
کارگروه انفال
کمپین عدالت
روزنامه نگره سلمان
نشریۀ توبزاوه
کمپین نه به اعدام در کردستان
نظر شما