به گزارش کردپرس، با توجه به اینکه استان کردستان در بحث برداشت محصول گندم آخرین استان کشور است، هر ساله با کسری بودجه دولت در پرداخت بهانی گندم خریداری شده از گندمکاران مواجه می شود و همین مسئله هم باعث شده، گندمکاران کردستانی بیش از هر کشاورز دیگری متضرر شوند.

عدم پرداخت به موقع پول گندمکاران کردستانی به یک داستان تکراری تبدیل شده و هر سال تا چند ماه پس از اتمام فصل برداشت نیز پرداخت های قطره چکانی ادامه دارد و امسال نیز همین روال صورت گرفته است.

پرداخت های قطره چکانی وجه گندم در حالی ادامه دارد که تنها بخش کوچکی از مطالبه گندمکاران تا امروز واریز شده و مابقی مانده است. این روند در حالی صورت گرفته که هر سال وزیر جهاد کشاورزی اعلام می کند پس از تحویل گندم به سرعت پول گندمکاران پرداخت می شود.

بر اساس آخرین آمارها، تا کنون تنها ۱۵ درصد یعنی ۳ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان از مجموع ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بهای گندم خریداری شده در کردستان به حساب گندمکاران استان واریز شده است.

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب کاهش توان مالی می شود

نماینده صنف کشاورزان استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، در رابطه با این موضوع گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران می تواند تأثیرات منفی گسترده ای بر کشاورزان داشته باشد؛ از جمله کاهش توان مالی. کشاورزان برای تأمین هزینه های جاری و سرمایه گذاری مجدد به پول حاصل از فروش گندم نیاز دارند. تأخیر در پرداخت این مطالبات می تواند موجب کاهش توان مالی آنها و کاهش تولید در سال های آینده شود.

سیدحسین رحیمی اظهار کرد: بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه های کشت و برداشت به وام های بانکی یا قرض از سایر منابع متوسل می شوند. تأخیر در دریافت پول می تواند موجب افزایش بدهی ها و فشار مالی بر آنها شود.

وی افزود: همچنین عدم دریافت به موقع و کافی مطالبات می تواند انگیزه کشاورزان را برای ادامه کشت گندم کاهش دهد و آنها را به سمت کشت محصولات دیگر سوق دهد.

نماینده صنف کشاورزان استان کردستان ادامه داد: برای رفع این مشکلات، دولت باید در سیاست های خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند. دولت می تواند تسهیلات مالی و وام های با بهره کم به کشاورزان ارائه دهد تا آنها بتوانند هزینه های تولید را بدون نگرانی از تأخیر در پرداخت ها تأمین کنند.

حسینی یادآور شد: دولت باید تضمین کند که مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت می شود. این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق تر و تأمین بودجه مناسب است. قیمت خرید تضمینی باید بر اساس هزینه های واقعی تولید و تورم تعیین شود تا کشاورزان بتوانند از کشت گندم سود معقولی کسب کنند.

وی بیان کرد: دولت نیز باید با شفافیت بیشتری در مورد سیاست ها و برنامه های خرید تضمینی اطلاع رسانی کند تا اعتماد کشاورزان به سیستم افزایش یابد.

به نظر می رسد نارضایتی کشاورزان گندمکار از تأخیر در دریافت مطالبات و کاهش قیمت خرید تضمینی، مسئله ای است که نیازمند توجه و اقدام فوری دولت است. اصلاح سیاست های خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات، می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت کشاورزان و افزایش تولید گندم در کشور داشته باشد.