• تولید نفت خام توسط اقلیم کردستان عراق به 250,000 بشکه در روز افزایش یافته است که این مسئله قدرت بغداد را به چالش می کشد.
• دولت اقلیم کردستان از اختیارات مندرج در قانون اساسی عراق برای مدیریت نفت خود بهره برداری می کند، در حالی که بغداد بر کنترل دولت مرکزی بر پرونده نفت اصرار دارد که این مسئله منجر به اختلافات قانونی و اختلال احتمالی در سهمیه عراق در اوپک پلاس می شود.
• این بن بست هم ثبات اقتصادی و هم استقلال اقلیم کردستان عراق را تهدید می کند و بغداد برای تمرکزگرایی بیشتر در حوزه نفت و گاز از طریق تصویب قانون نفت فشار می آورد.
به گزارش کردپرس، تحریم صادرات نفت از منطقه کردستان عراق به ترکیه در شمال عراق که در 25 مارس 2023 توسط دولت فدرال عراق اعمال شد، روی کاغذ، همچنان پابرجاست. اما در عمل، اقلیم کردستان اکنون حدود 250000 بشکه در روز تولید می کند در حالی که تنها سه ماه پس از ممنوعیت صدور نفت حدود 2000 بشکه در روز تولید می شد.
یک منبع که از نزدیک با وزارت نفت عراق همکاری می کند، هفته گذشته، در مصاحبه ای اختصاصی به OilPrice گفت:« این اقدام یک چالش مستقیم از سوی اقلیم کردستان برای اقتدار دولت عراق است که بارها به کردستان [عراق] روشن ساخته است که تمام نقل و انتقالات عمده نفت از منطقه باید از طریق سازمان دولتی بازاریابی نفت دولت عراق یا SOMO و تحت نظارت وزارت نفت عراق انجام شود.» او افزود: «این گونه فروش نفت قابل پیگرد قانونی است و همچنین موقعیت عراق را در کاهش تولید اوپک پلاس به خطر می‌اندازد زیرا اقدام اربیل سهمیه [برای کل عراق] را مختل می‌کند». وی تاکید کرد که این موضوع حل نشده است.
به گفته یک منبع ارشد حوزه امنیت انرژی اتحادیه اروپا، اقدام اخیر شرکت های نفتی در کردستان عراق نسبت به افزایش تولید نفت خام ممکن است تنها مسیر ارزشمندی باشد که هم برای حفظ موقعیت آنها و هم برای هر گونه حرکت استقلال طلبانه برای اقلیم کردستان باز مانده است. از زمانی که تحریم اعمال شد، درخواست‌های مکرری از سوی شرکت‌ها، گروه‌های تجاری و سیاستمداران مختلف برای گفتگوی مناسب به منظور پیش گرفتن بهترین راه برای پایان دادن به بن‌بست فعلی صورت گرفت اما هیچ کاری انجام نشد و به نظر می‌رسد این بن بست پایان نداشته باشد.
این منبع هفته گذشته به OilPrice گفت: « به این ترتیب، اقلیم کردستان [عراق] با توجه به این اختلافات ممکن بود تکیه گاه مالی خود را از دست بدهد و به طور کلی، این امر استقلال مالی کردها را تهدید می کرد. بنابراین، آنها چه انتخاب دیگری داشتند؟» در واقع، نقض فعلی تحریم به دنبال نامه‌ای اتفاق افتاده است که ظاهراً در ژانویه سال جاری از سوی انجمن صنعت نفت کردستان (APIKUR) - گروهی متشکل از چند شرکت نفتی خارجی_ که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به کنگره ایالات متحده برای پایان دادن به بن بست نوشته شده و از واشنگتن درخواست کمک کرده است. در این نامه تاکید شده است که توقف صادرات روزانه بین 400 تا 500 هزار بشکه از کردستان عراق باید برداشته شود زیرا بیش از 10 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های آمریکا و بین المللی در کردستان عراق را به خطر می اندازد و به شدت بر اقتصاد و ثبات منطقه تأثیر می گذارد.
اگرچه افزایش شدید تولید تولید نفت در اقلیم کردستان در ظاهر، با تحریم دولت مرکزی عراق مغایرت دارد، اما اینکه آیا قانون تحریم را نقض می‌کند یا خیر، جای بحث دارد. نکته عجیب این است که در بسیاری از موارد، این افزایش عظیم در تولید نفت منطقه اقلیم کردستان، از روش‌های مختلفی فروخته می‌شود، که شامل استفاده مستقیم از خط لوله اصلی عراق-ترکیه نمی‌شود.
به گفته منابع حوزه صنعت، اکنون که ممنوع شدن صادرات نفت پابرجاست، نفت تولید شده با قیمت پایین تر از قیمت جهانی به تجار محلی فروخته شده تا در پالایشگاه های محلی به فروارده هایی مانند گازوئیل و بنزین تبدیل شود. بقیه نفت تولید شده به مقاصد دورتر، از جمله سوریه قاچاق می شود.
در هر حال، با توجه به عدم شفافیت قانون اساسی عراق مصوب 2005 در مورد نفت و گاز، سؤال از وضعیت قانونی تحریم صادرات نفت اقلیم کردستان یا جریان یافتن نفت این منطقه به خارج از کشور قابل تفسیر است. به گفته دولت اقلیم کردستان، بر اساس مواد 112 و 115 قانون اساسی، اربیل این اختیار را دارد که نفت و گاز میادینی را که در سال 2005 به بهره برداری نرسیده بودند، مدیریت کند. حکومت اقلیم کردستان همچنین استناد می کند که ماده ۱۱۵ قانون اساسی عراق می‌گوید: «کلیه اختیاراتی که در حوزه اختیارات انحصاری دولت فدرال پیش‌بینی نشده، متعلق به مقامات مناطق و استان‌هایی است که سازماندهی نشده‌اند». به این ترتیب، دولت اقلیم کردستان استدلال می کند که از آنجایی که اختیارات مربوطه در قانون اساسی تصریح نشده است، اختیار فروش و دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را دارد. با این حال، بغداد و SOMO استدلال می کنند که طبق ماده 111 قانون اساسی، نفت و گاز همه مناطق و استان ها متعلق به مردم عراق است. در نتیجه، آنها معتقدند که تمام نفت و گاز تولید شده در سراسر عراق باید از طریق کانال های رسمی وابسته به دولت مرکزی عراق در بغداد فروخته شود.
متاسفانه، تلاش‌های قبلی اقلیم کردستان و بغداد و برای یافتن راه‌حلی عملی برای حل این معمای قانون اساسی نیز ناموفق بوده است. بر اساس قرارداد اولیه توافق شده بین دو طرف در سال 2014، 17 درصد از بودجه دولت مرکزی عراق، پس از کسر هزینه های دولتی (حدود 500 میلیون دلار آمریکا در آن زمان) در ازای صادرات نفت اقلیم کردستان عراق تا 550000 بشکه در روز برای اربیل ارسال می شود. با این حال، از همان ابتدا، این معامله هرگز به درستی پیش نرفت و هر دو طرف ادعا کردند که طرف مقابل به بخشی از معامله خود عمل نمی کند. روسیه از اواخر سال 2017 خود را به‌عنوان مذاکره‌کننده کلیدی بین دو طرف معرفی کرد و تا آن زمان بخش حوزه نفت اقلیم کردستان را در اختیار گرفته است. به زودی مشخص شد که مسکو در مورد اقلیم کردستان نیت خوبی نداشته و صرفاً از موقعیت خود برای بهره وری از مزایای بیشتر در میدان نفت و گاز جنوب کشور عراق استفاده کرده است.
دولت فدرال عراق تاکید کرده است که اقلیم کردستان باید تولید خود را به روزانه 46000 بشکه کاهش دهد و بابت تولید مازاد بر این سهم را به عنوان غرامت به دولت مرکزی پرداخت کند. به گفته یک منبع صنعت نفت عراق هرگونه عدم پایبندی به هر یک از این سخت گیری ها باعث می شود دولت فدرال عراق از پرداخت بودجه بیشتر به اقلیم کردستان خودداری کند. طبق اظهارات رسمی بغداد، از زمان آغاز تحریم، حدود 7 میلیارد دلار بودجه به دلیل عدم همراهی اربیل به دولت اقلیم کردستان عراق پرداخت نشده است. همه این تحولات کاملاً با «طرح یک عراق واحد» مطابقت دارد که در نهایت، هدف از آن حذف هر گونه استقلال ظاهری اقلیم کردستان، قبل از الحاق آن به سایر مناطق تحت کنترل بغداد است. این موضوع در 3 آگوست سال گذشته نیز که محمد السودانی، نخست وزیر عراق به صراحت اعلام کرد که قانون منسجم جدید نفتی بر تولید نفت و گاز کل عراق حاکم خواهد بود و سرمایه گذاری در عراق و اقلیم کردستان «عاملی قوی برای وحدت عراق» خواهد بود، مورد تاکید قرار گرفت.
منبع: اویل پرایس
نظر شما