به گزارش خبرگزاری کردپرس، اعلام خبری مبنی بر مدرک جعلی بیش از صد متقاضی نمایندگی اخیر مجلس طی روزهای گذشته یک بار دیگر موضوع جعل مدارک دانشگاهی را در ایران داغ کرده هرچند هنوز مشخص نیست که این مدارک جعلی گریبان چه کسانی را خواهد گرفت اما جعل مدرک موضوعی است که طی سالهای گذشته به عالم سیاست هم راه پیدا کرده و جنجالی ترین و معروف ترین جعل مدرک تحصیلی مسئولان در ایران که به کردانیسم هم مشهور است مربوط به مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور دولت نهم است.

محمود احمدی نژاد مرداد سال ۸۷ آقای کردان را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد تا جایگزین مصطفی پورمحمدی که از سوی او برکنار شده بود بشود. کردان هنگام اخذ رأی از مجلس وقت مدعی شد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده همچنین گفته بود که لیسانس و فوق لیسانس هم از دانشگاه آزاد گرفتم؛ ادعایی که خیلی زود نادرستی آن با اعلام دانشگاه آکسفورد مبنی بر اینکه وی نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از دانشگاه دریافت نکرده برملا شد. حتی دانشگاه آزاد هم اخذ مدرک تحصیلی کردان از این دانشگاه را رد کرد و به این ترتیب کردان تنها پس از سه ماه نشستن بر صندلی وزارت در آبان همان سال از سوی نمایندگان مجلس هشتم استیضاح و از سمت خودش برکنار شد.

اگرچه آقای احمدی نژاد مدرک تحصیلی را یک کاغذ پاره دانست که برای خدمت کردن چندان به آن نیاز نیست اما همان زمان خبرهایی هم در مورد اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد منتشر شد و البته سرانجامی نداشت و درستی و نادرستی ادعاها در خصوص مدرک جعلی آقای رحیمی اثبات نشد.

این روزها بار دیگر مدرک جعلی مقام های سیاسی ایران داغ شده و خبری چند روز پیش از سوی حامد ثقفی مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان اعلام شد که گفته بیش از صد متقاضی اخیر نمایندگی مجلس مدارک تقلبی دانشگاهی داشتند و از طریق پایگاه الکترونیکی اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور موسوم به پام تک سازمان امور دانشجویان آنها را کشف کرده.

ثقفی توضیح می دهد که وقتی ما کد صحت یا شناسه بیست رقمی را روی مدارک ثبت می کنیم به راحتی می‌شود جعلی بودن مدارک تحصیلی را شناسایی کرد و در واقع همان طور که هر فرد ایرانی یک کد ملی دارد هر دانشنامه و مدرک موقت هم باید یک کد شناسه داشته باشد.

ثقفی گفته که مدارک تحصیلی جعلی کشف شده از همه دانشگاه ها وجود داشته اما اغلب این مدارک به اسم دانشگاه پیام نور غیرانتفاعی و علمی کاربردی بوده.

این اظهار نظر گنگ آقای ثقفی که گفته متقاضیان ورود به مجلس و نمایندگی دارای مدرک جعلی بوده‌اند و بیش از صد فقره از آنها کشف شده، باعث ایجاد شبهاتی در جامعه شده که آیا نمایندگان کنونی مجلس دوازدهم هم در بین آن افراد هستند یا نیستند؟ با این اظهار نظر که خیلی زود فضای مجازی ایران را در برگرفت بلافاصله قوه قضاییه هم واکنش نشان داد و دادستان تهران به اداره کل امور دانش آموختگان دستور داد طی هفتاد و دو ساعت اسناد مربوط به این موضوع را در اختیار دادستانی تهران قرار بدهند. دادستان همچنین اعلام کرد چنانچه چنین تخلفی محرز شود برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه هم به این موضوع ورود داشت و در نشست شورای عالی قوه به این موضوع واکنش نشان داد. او هم بر مبهم بودن اصل این خبر تاکید کرد و خواستار روشنگری بیشتر برای مردم شد. آقای اژه ای گفته نحوه انعکاس این خبر به گونه ای‌ست که ممکن است برای بخشی از مردم چنین تداعی شود که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس دارای مدرک جعلی هستند در حالی که این طور نیست و موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است.

وی در ادامه تاکید می کند که در این خصوص اولا باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنانی اظهار کرده یا خیر و در ثانی اگر این ادعا مقرون به صحت باشد باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می شد تا بررسی های دقیق قضایی صورت بگیرد. با این وجود به قول آقای اژه ای دادستان تهران به این موضوع ورود کرده و قطعا در این خصوص برای مردم روشنگری صورت خواهد پذیرفت.

در همین راستا در وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم واکنش هایی صورت گرفت و یک جلسه فوری تشکیل داده شد. شنیده ها حاکی از این است که این موضوع به جد در وزارت علوم در دست بررسی است تا ابعاد بیشتری از ماجرا مشخص شود.

در همین راستا آقای محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود در مجلس نیز به خبرنگاران گفته این موضوع برای اعضای کمیسیون بسیار مهم است و در هفته آینده که مجلس تعطیلات را پشت سر بگذارد در اسرع وقت جلسه ای در این مورد برگزار شده و کمک می کنیم که موضوع مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی شفاف سازی شود و مردم هم در جریان قرار بگیرند که موضوع چه بوده و پیگیری از سمت کمیسیون اصل نود به کجا رسیده است.

معتمدی زاده به عنوان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اینکه آیا شما اطلاع دارید که این متقاضیان که دارای مدرک جعلی بودند توانسته‌اند به عنوان نماینده وارد مجلس شوند یا نه، گفته که هیچ اطلاعی در این مورد ندارم و در فرآیندی که ثبت نام نمایندگی انجام می شد یکی از قسمت هایی که باید مدارک تحصیلی تأیید شود، مربوط به وزارت علوم بوده بنابراین مدارک بارگزاری می شد و صحت این مدارک از سوی وزارت علوم تایید می شد و نتیجه را به وزارت کشور اعلام می کردند بر این اساس وی گفته که فکر می کنم در این مرحله جلوی همه این افراد که دارای مدرک جعلی بوده‌اند گرفته شده است.

به نظر می رسه ما بیشتر از این که باید فکر کنیم کسانی از اون صد و چند نفر متقاضی وارد مجلس شده‌اند و رای از مردم گرفته‌اند یا نه، باید به نحوه خبررسانی خود دقت بیشتری داشته باشیم. کیست که نداند در ایران انتخابات مجلس با سخت گیری ها و تأییدیه های بسیار از مراجع مختلف برگزار می‌شود و متقاضیانی که خودشان را در معرض رأی مردم می گذارند باید توسط نهادهای مختلف وضعیت آن ها بررسی شود که یکی از آن مراجع دانشگاه است که مدارک را بررسی می کند و اگر مدرک ها جعلی بوده قاعدتاً باید شورای نگهبان و مرجع هایی که به این مسئله رسیدگی می کردند جلوی شرکت این افراد در انتخابات را می گرفته‌اند.

بعد از اعلام سازمان امور دانشجویان مرجعی که باید رسیدگی می کرده و مدارک را به خاطر نادرست بودن تایید نمی کرده هیئت نظارت یا مراجع دیگری بوده که قانون مشخص کرده که بعید به نظر می رسد شورای نگهبان کسی را با مدرک جعلی برای انتخابات تایید کرده باشد.

بیشتر دقت کنیم، مخصوصا در نحوه خبررسانی ها و مراقبت باشیم که تیتر گذاری های ما مردم را به اشتباه نیندازد. هرچند که ممکن است اخبار مخدوش و ضعیف مردم را سرگرم کند اما داده های اشتباه، مردم را به نتایج اشتباه خواهد رساند.