به گزارش کرد پرس، شهر کامیاران یکی از شهرهای استان کردستان است که بیشتر اراضی کشاورزی آن درجه یک و ۲ هستند و به‌ندرت اراضی کشاورزی درجه ۳ و یا اراضی منابع طبیعی در اطراف این شهر دیده می‌شود و بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز به‌کارگیری و الحاق این اراضی به شهر در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن ممنوع است؛ مصوبه‌ای که حداقل در خصوص اراضی کشاورزی درجه یک و ۲ کامیاران در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان نادیده گرفته شده است.
ازآنجایی‌که در ۳ سال اخیر یکی از مشکلات طرح ملی مسکن در شهرستان کامیاران عدم تأمین زمین موردنیاز اعلام می‌شد، شرکت «مهندسین مشاور پیشاهنگان آمایش» که طرف قرارداد اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان است، طرح مطالعاتی برای الحاق محدوده به شهر کامیاران را در دستور کار قرارداد و بر اساس گزارش این شرکت اراضی کشاورزی که اتفاقاً از نوع درجه یک و ۲ هستند و در شمال غربی کامیاران واقع شده‌اند، برای الحاق به شهر معرفی شد.
البته این طرح شرکت مشاور در همان زمان با مخالفت شهرداری کامیاران مواجه شد و شهرداری کامیاران طی نامه‌ای رسمی به شماره ۹۳۱۶ مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۰ این موضوع را به شرکت مشاور اعلام و استانداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان را نیز در جریان قرارداد تا طرح جایگزینی جهت الحاق اراضی به شهر کامیاران ارائه شود که تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
شورای تأمین شهرستان کامیاران نیز در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ یعنی بعد از گذشت بیش از ۸ ماه از مخالفت شهرداری با اجرای این طرح، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تأکید کرده است «علی‌رغم وجود لکه‌های متعدد در شهر کامیاران که بخشی از آنها واقع در محدوده شهر بوده و بخشی نیز استعداد الحاق به محدوده شهر را دارند، تغییر اراضی یکپارچه کشاورزی درجه یک و ۲ وسیعی در ضلع شمال غربی شهر کامیاران پیشنهاد شده که موجب نارضایتی و ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در شهرستان شده است»؛ حال معلوم نیست که پشت پرده اصرار بر تغییر کاربری این اراضی از کجا سرچشمه می‌گیرد.
حتی در نامه شهرداری کامیاران به شرکت مشاور تأکید شده است «غالب اراضی پیشنهادی دارای عملکرد و کاربری قابل‌قبول زراعی است» و علاوه بر منع قانونی برای الحاق این اراضی به شهر هزینه‌های کلانی نیز جهت تأمین زیرساخت‌های شهری بر ادارات خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
در نامه شهرداری ۳ گزینه پیشنهادی به اولویت برای الحاق به شهر کامیاران نیز به شرکت مشاور اعلام می‌شود و علی‌رغم آنکه شهرداری اعلام کرده است «اراضی موردنظر پیشنهادی این شهرداری از قابلیت زراعی و عملکرد کشاورزی کمتری برخوردار بوده و عملاً از انتفاع زراعی ساقط هستند»، اما باز هم شرکت مشاور این پیشنهادها را نادیده گرفته تا همچنان ابهام اینکه پشت پرده الحاق لکه موردنظر چه کسی است، برای اذهان عمومی باقی بماند؟
در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان طرح شرکت مشاور در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در سال جاری با محوریت الحاق محدوده به شهر کامیاران در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن مطرح و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در بند ۸ مصوبات، به‌اتفاق آرا حاضران تصویب می‌شود.
البته در انتهای این مصوبه ذکر شده که «مرجع تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با مصوبه فوق، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران است»، شورایی که پیش‌ازاین در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ الحاق هرگونه راضی درجه یک و ۲ کشاورزی به شهرها را ممنوع اعلام کرده بود و ظاهراً یا اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان از این مصوبه اطلاعی نداشته‌اند و یا اینکه آن را نادیده گرفته‌اند.
جالب اینکه در همان روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ که در کردستان مصوبه تغییر کاربری اراضی درجه یک کشاورزی کامیاران برای الحاق به شهر به رأی گذاشته شد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، نماینده و دادستان کل کشور برگزار شد، تأکید کرد که «الحاق اراضی کشاورزی به حریم شهری باید مصوب کمیسیون ماده یک قانون حفظ کاربری را داشته باشد و اراضی که این قانون در آن رعایت نشده باشد، باید به حالت قبل بازگردد».
در نهایت پس از مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان ۸۶ نفر از ساکنان روستاهای «بیار» و «باخله» که اراضی کشاورزی آنها همان‌طور که قبلاً شهرداری کامیاران نیز اعلام کرده بود فاقد کارایی زراعی بوده و عمدتاً درجه ۳ و ۴ هستند، به دیوان عدالت اداری نسبت به «مصوبه الحاق و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و باغات روستای «توبره ریز» شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان» اعتراض و شکواییه‌ای را ثبت کردند که در دست بررسی است.
بر اساس آنچه که مردم محلی در این شکواییه اعلام کرده‌اند، پشت پرده اسرار تغییر کاربری اراضی درجه یک کشاورزی این منطقه، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با اعمال‌نفوذ سعی دارد تا ارزش این زمین‌ها را برای صاحبانش که عمدتاً از بستگان و خویشاوندان وی هستند، چندین برابر افزایش دهد.
این رسانه ادعای این شکات را نمی‌تواند مستقلاً رد یا تأیید کند؛ اما به نظر می‌رسد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌عنوان دبیر این شورا و سایر اعضای مؤثر شورا باید پاسخی شفاف در مورد این شکواییه به مردم بدهند خصوصاً که در اذهان عمومی برخی شائبه‌ها هم در مورد روابط برخی از اعضای شورا با نماینده مورد اشاره در این شکواییه وجود دارد.
ازآنجایی‌که این قانون در استان کردستان و چند استان دیگر کشور نادیده گرفته شده بود، در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۳ از سوی جانشین وزیر در امور حقوقی و مجلس، نامه‌ای خطاب به استانداران کل کشور ابلاغ می‌شود که بر مبنای آن «تغییر بهره‌بردار اراضی، خارج از صلاحیت قانونی و تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها» است؛ یعنی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان اساساً حق تصویب چنین مصوبه را ندارد.
با تفاسیر صورت‌گرفته و باتوجه‌به اسناد و مدارک موجود لازم است که دستگاه‌های نظارتی همچون بازرس کل و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان به‌عنوان مدعی‌العموم به این پرونده ورود کرده تا نگذارند اجحافی در حق شهروندان کامیارانی که به بهانه عدم تأمین زمین موردنیاز برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن توسط مسئولان بیان شده، ضایع شود.
نظر شما