به گزارش کردپرس، اکثریت اعضای مجمع منتخب جنبش تغییر بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کردند؛

شهروندان گرامی

ریاست اقلیم و دولت اقلیم کردستان

استاندار سلیمانیه

دستگاههای امنیتی

فعالان جنبش تغییر در کردستان و مسئله کردی

ما به عنوان اعضای مجمع میهنی منتخب و قانونی جنبش تغییر، فعال در مهاجران کُرد و نماینده زنان به عنوان سد قانونی دربرابر توطئه و خیانت ایستادگی خواهیم کرد. مرحوم نوشیروان مصطفی همواره در خدمت حاکمیت قانون بوده است و جنبش تغییر را به عنوان یک نیروی سیاسی و مدنی بر اساس مشروعیت دمکراتیک و انتخابات پایه های آن را بنا نهاده و آیین نامۀ داخلی آن را به قلم خود نگاشته است.

دبیرکل جنبش تغییر نمی‌تواند تحت عنوان سرپرست منصوب شود، ما خواهان انتصاب دبیرکل از طریق انتخابات هستیم. آنها می‌خواهند دبیرکل را با کودتا و تحت عنوان سرپرستی منصوب کنند، چنین چیزی در دنیا مانند ندارد!

دبیرکل سابق جنبش تغییر شخص قابل احترامی است و سه سال پیش در ۱۳ اکتبر سال ۲۰۲۱ به همراه کلیه اعضای کارگروه اجرایی در نشست مجمع میهنی با صدور بیانیه رسمی از کار کناره گیری کردند. در همان نشست مجمع میهنی طی بیانیه ای رسمی از آنها تقدیر و تشکر کردند و با انصراف آنها موافقت شد. لذا براساس این اصل قانونی تفویض وکالت نامه باطل و مغایر قانون است.

مرحوم نوشیروان مصطفی در زمانی که پست دبیرکل را عهده‌دار بودند، برای امور کمیسیون وکالت نامه ویژه‌ای صادر کردند اما برای پست دبیرکل به هیچکس وکالت تام نداد! هرگونه مقایسه برای گمراه سازی و سرپوش گذاشتن بر یک رسوایی بزرگ است.

آنها در نشستهای خصوصی و در تماسهای خود با ما بدون هیچ ترسی از ارتکاب جنایت، با صراحت می‌گویند که با جنگ و آشوب می‌خواهند عامل انشعابات شوند.

از این رو مجمع میهنی تصمیم به تعطیلی دفتر اصلی «گردی زرگته» تا زمان نامعلوم گرفتند تا از آشوب ممانعت و امنیت همگانی را تضمین کنند.