حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار کُرد پرس، گفت: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان های متولی امر است و در این راستا طی ۶ ماهه اول سال جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره کل، اظهار کرد: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در ۳ بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۴ هزار و ۴۳۸ فقره به ثبت رسیده و در نهایت برای ۴ هزار و ۵۹۲ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

رحیمیان ادامه داد: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات ۲ هزار و ۶۵۶ پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که با ۱۰ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۲ هزار و ۶۲۹ پرونده منجر به صدور رای شده و ۹ میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۶۳۴ تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز یک هزار و ۸۴۸ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با ۵۴ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای یک هزار و ۸۳۲ پرونده رای صادر و ۱۲۶ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۶۳ تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و بیان کرد: در این بخش ۱۳۴ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۶۷۶ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

رحیمیان گفت: در مجموع این پرونده ها ۱۳۷ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۱۹۷ تومان رای محکومیت در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی اظهار کرد: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: این مشارکت می تواند زمینه برای تثبیت قیمت ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان های مسئول اطلاع دهند.