لغو روادید؛ کارت بازی ترکیه برای مهار PKK در عراق؟

سرویس جهان- ماندگاری توافق جدید لغو روادید میان آنکارا و بغداد منوط به چگونگی ادامه مذاکرات بیشتر بر سر «جاده توسعه» و دیگر پروژه‌های تجاری بزرگ خواهد بود.

به گزارش کردپرس، آنکارا و بغداد پس از سال‌ها کشمکش سیاسی شدید، به توافقی دست یافته اند که به نظر می‌رسد تقابل گذشته را بر سر آنچه که مقامات «لغو محدود روادید» می‌خوانند، حل و فصل کند. مقامات عراقی و ترکیه، به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم گسترده‌تری که در اواسط آگوست امضا شد، قراردادی را امضا کرده اند که بر اساس آن، روادید برای شهروندان زیر 15 سال و بیش از  50سال سن لغو می شود.

با این حال، چند روز پس از اجرای آن، توافق مذکور مورد انتقاد منتقدان ترکیه، از جمله حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق (CHP) و دیگر مخالفان قرار گرفت. مخالفان ادعا می کنند که قانون جدید ویزا می تواند تنش موجود بر سر مهاجرت غیرقانونی را تشدید کند. برخی دیگر ادعا می‌کنند که محدودیت‌های سنی تعیین‌شده در این قرارداد کمک چندانی به کاهش خطرات ناشی از ایجاد مرزهای باز نمی‌کند. آنها همچنین ادعا می‌کنند که این توافق می‌تواند توسط گروه‌های مسلح مستقر در عراق برای حمله به خاک ترکیه مورد سوء استفاده قرار گیرد.

آنکارا احتمالاً علیرغم نگرانیهای موجود، درخواست‌های لغو توافق جدید را رد خواهد کرد. این مسئله با توجه به محوریت آن در توافقنامه‌های گسترده‌تر امنیتی، نظامی و مبارزه با تروریسم اهمیت بیشتری دارد. موافقت آشکار بغداد با پیکار مداوم ترکیه در شمال عراق علیه حزب کارگران کردستان (PKK) و توافقی که آنکارا مشتاق است به آن پایبند باشد، از جمله رئوس این برنامه هستند.

توافقات پیشین دو طرف در زمینه لغو ویزا

آنکارا و بغداد ابتدا در سال 2009 برای کاهش محدودیت‌های سفر اتباع متقابل اقدام کردند. بعدا پیشنهاد ایجاد منطقه بدون روادید «شبه شینگن» بین عراق، ترکیه، سوریه و ایران مطرح شد. با این حال، هیچ یک از این پیشنهادها تصویب نشد و در سال 2020 عراق تفاهم نامه قبلی خود را در زمینه مهاجرت به دلیل عدم اجرای مفاد آن توسط ترکیه لغو کرد. شروط صدور ویزا بین دو همسایه، تا قبل از توافق اخیر، یکی از عوامل اصلی محدودیت سفر اتباع این دو کشور در منطقه بود.

اقدام برای کاهش محدودیت‌های رفت وآمد در بحبوحه تلاش گسترده‌تر برای تسهیل سفرهای درون منطقه‌ای به نفع رشد اقتصادی صورت می‌گیرد. مصری‌ها تا قبل از ظهور نشانه های آب شدن یخ روابط میان دو کشور، قبل از دریافت ویزا در سفارت ترکیه با سخت گیریهای زیادی مواجه می شدند. با این حال، مصر از سال گذشته شروع به اعطای ویزا به ترک ها، در بدو ورود به کشور کرده است.

سخت ترین شرایط اعطای ویزای ترکیه برای دارندگان پاسپورت سوریه اعمال می شود اما مسافران ایرانی و اکثر مسافران عرب حوزه خلیج فارس ممکن است بدون نیاز به داشتن ویزا وارد ترکیه شوند. در پس این رفتارهای متناقض ترکیبی از ملاحظات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

آنکارا در سال‌های اخیر، به دلیل آنچه احزاب اپوزیسیون آن را رفتار «تبعیض آمیز» دولت ترکیه با پناهندگان در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق در داخل می‌خوانند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این ادعاها که در راس حملات لفظی حزب مخالف جمهوریخواه خلق قرار داشته، پیامی است که ممکن است به موفقیت این حزب در انتخابات محلی ترکیه در ماه مارس کمک کرده باشد.

علاوه بر این، ترکیه در ماه‌های اخیر تحت تأثیر یک سری ناآرامی قرار گرفته که جمعیت 3.5 میلیون نفری پناهجویان سوری این کشور را هدف قرار داده است. این امر انتقادها را تشدید می‌کند و ممکن است سیاست جدید صدور روادید برای عراقی‌ها  به ناآرامی‌های مشابهی منجر شود. سیاست گذاران ترکیه مطمئناً در آینده، برای ایجاد تعادل بین تمایل برای تقویت روابط اقتصادی منطقه ای و در عین حال رسیدگی به ناآرامی های داخلی بر سر مهاجرت، تلاش خواهند کرد.

نقش اقتصاد در اتخاذ سیاست جدید روادید

در ظاهر، توافقنامه جدید ویزا بر اساس هدف ترکیه برای افزایش تجارت دوجانبه خود با عراق از 20 میلیارد دلار فعلی در سال به 24 میلیارد دلار تا سال 2030 تعیین شده است. علاوه بر این، مقامات ترکیه احتمالا نگران هستند که این اعداد نشان دهنده کاهش سطح تجارت نسبت به سال 2022 است که به سطح 24 میلیارد دلار رسیده بود. این آمار با توجه به دست یافتن ترکیه به مازاد تجاری  5.6 میلیارد دلاری در سال 2022 نشانه عدم توازن آشکار تجارت است. سیاستگذاران در بغداد و آنکارا با توجه به اهداف اعلام شده آنها، به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به اهداف مشترک آنها به اتخاذ سیاست درهای بازتر بستگی دارد.

به احتمال زیاد، آنکارا همچنین قصد دارد رشد سرمایه گذاری عراقی ها در بخش بازار مسکن ترکیه را ترغیب و تشویق کند. عراقی‌ها در طول یک دهه گذشته به بزرگترین خریداران ملک خارجی در ترکیه تبدیل شده‌اند و طبق گزارش‌ها از سال 2015 نزدیک به 50,000 واحد مسکونی در سراسر کشور ترکیه خریداری کرده‌اند. یکی دیگر از بخش‌های پررونق «گردشگری سلامت» است چرا که عراقی‌ها - که از زیرساخت‌های بهداشتی در حال فروپاشی و اغلب غیرقابل دسترس در خانه رنج می‌برند - برای درمان بیماریها یا دریافت خدمات زیبایی به خارج از کشور سفر می کنند.

مسئله کلیدی دیگر تاثیرگذار بر توافقنامه دوجانبه ویزا، پروژه «جاده توسعه» است که به دنبال اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق عراق و ترکیه است. این طرح چند میلیارد دلاری در سفر ماه آوریل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به بغداد- که چندین توافق نامه نیز در این سفر برای تسهیل آن امضا شد- تقویت شد. مبادلات تجاری و سفر مردم بین دو کشور با استفاده از خط ریلی پیش بینی شده در این طرح آسان تر می شود.

مقامات عراقی و ترکیه به تقویت تجارت دوجانبه به عنوان یک پروژه متقابل توسعه اقتصادی ادامه خواهند داد اما این واقعیت ها نشان می دهد که آنکارا قوی ترین کارت ها را همزمان در روند مذاکرات بیشتر در دست خواهد داشت.

لغو روادید در مقابل ادامه نبرد با پ.ک.ک در داخل خاک عراق

با توجه به شرایط اقتصادی و همزمانی امضای توافقنامه دو کشور با چهلمین سالگرد آغاز رسمی مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک علیه ترکیه، ممکن است امضای توافقنامه جدید روادید تصادفی نباشد. زمان‌بندی توافق عراق و ترکیه بر سر لغو محدود روادید برخی ناظران را به این نتیجه رسانده که لغو ویزا به‌عنوان «امتیازی» برای بغداد در ازای موافقت با ادامه عملیات نظامی ترکیه علیه پایگاه‌های پ.ک.ک در عراق صورت گرفته است. شایان ذکر است حدود 10000 نیروی ارتش ترکیه اکنون درگیر جنگ در با پ.ک.ک در شمال عراق هستند.

اختلافات سیاسی بر سر کارزار نظامی ترکیه  و تمایل ظاهری دولت عراق برای پناه دادن به پ‌ک‌ک در خاک این کشور همواره یکی از موانع اصلی ایجاد روابط نزدیک میان دو این کشور بوده است. با این حال، شورای امنیت ملی عراق در 14 مارس 2024 اقدام به تحریم پ‌.ک‌.ک به‌عنوان یک سازمان «ممنوعه» کرد، که نشان‌دهنده تمایل محمد شیعه السودانی، نخست‌وزیر برای همراهی با ترکیه در این زمینه است.

به نظر می رسد توافق لغو محدود ویزا بین آنکارا و بغداد توافقات ضمنی را یک گام جلوتر می برد. تفاهم نامه امضا شده در ماه آگوست گذشته، شامل شروطی است که حضور ترکیه در پایگاه نظامی بشیقه در شمال عراق را که سربازان ترکیه از سال 2015 در آنجا مستقر هستند، رسمیت می بخشد.

این مکان نظامی که در 15 کیلومتری شمال موصل قرار دارد، با توجه به کمربند امنیتی احداث شده دور آن بزرگ‌تر شده و اکنون عمدتاً برای مسدود کردن مسیرهای حمل و نقل پ‌.ک.‌ک به سوریه استفاده می شود. این پایگاه که اکنون مرکز اصلی حضور نظامی ترکیه در عراق است، در گذشته هدف حملات  پ.‌ک.‌ک و گروه‌های عراقی قرار گرفته است.

طبق این تفاهم نامه، حشد شعبی با هدف حل و فصل وضعیت بحث برانگیز پایگاه، رسما مسئولیت این پایگاه را به نیروهای ارتش عراق منتقل می کند. با این حال، این قرارداد همچنین شامل ایجاد یک «مرکز آموزش و همکاری مشترک» با نیروهای ترکیه در همین پایگاه و نیز ایجاد یک «مرکز هماهنگی امنیتی» مشابه در بغداد است. این طرح عملا موافقت ضمنی قبلی عراق با ایجاد «منطقه امنیتی» مبهم و مناقشه‌برانگیز آنکارا در شمال عراق را رسمیت می‌بخشد.

در نهایت، ماندگاری توافق جدید لغو روادید میان آنکارا و بغداد منوط به چگونگی ادامه مذاکرات بیشتر بر سر «جاده توسعه» و دیگر پروژه‌های تجاری بزرگ خواهد بود. در وضعیت فعلی و علیرغم ادعای منتقدان، هم ترکیه و هم عراق می توانند با پیگیری توافقنامه روادید دستاوردهای زیادی داشته باشند.

منبع: امواج مدیا

کد خبر 2776380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha