به گزارش کرد پرس، قضیه هم ازاین‌قرار است که این شورا در آن جلسه موضوع الحاق ۳۹۷ هکتار اراضی کشاورزی به طرح مسکن ملی را در کامیاران مصوب کرد درحالی‌که بر اساس ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی این شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را نداشته است.
در هفتمین جلسه و اولین جلسه با حضور استاندار جدید چندین آدرس غلط و چند تناقض از سوی مدیران حاضر بیان شد که در نوع خود جالب‌توجه است. در جایی از جلسه که مدیرکل راه و شهرسازی به مصوبه ۳۸۷ هکتار اشاره می‌کند، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بلافاصله می‌گوید: «مصوبه اولیه بیش از ۷۰۰ هکتار بوده که تعدیل شده است.» این یکی از آن آدرس های غلط است. اصل قضیه هم ازاین‌قرار است که اداره کل راه و شهرسازی در نقشه اولیه‌ای که از شهر کامیاران به سازمان مدیریت ارسال کرده است، مساحت شهر را نزدیک به ۲۰۰ هکتار بیشتر از مساحت واقعی اعلام کرده بود که با هوشیاری کارشناسان مربوطه در این سازمان این اشتباه گوشزد شده و نقشه اصلاح می‌شود و هیچ ربطی به میزان زمین موردنیاز برای مسکن ملی نداشته است. این آدرس غلط دادن دبیر شورای برنامه‌ریزی یا از سر ناآگاهی است یا...
مصوبه اولیه کارگروه زیر بنایی برای الحاق به محدوده شهری در کامیاران برای مسکن ملی جهت استحضار آقای دبیر؛ نزدیک به ۹۶ هکتار بوده و نه بیش از ۷۰۰ هکتار. شاید لازم باشد نگاهی به اسناد روی میزشان دوباره بیندازند.
در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی در جمع‌بندی گزارش خود گفته است: «۳۸۷ هکتار در جلسه شورای برنامه‌ریزی مصوب و برای تعیین نوعیت و اعمال‌نظر به سازمان جهاد کشاورزی ارسال شده است». این هم خود از آن حرف‌هاست که شاید فقط در جلسات کردستان بتوان شنید. چطور چنین موضوع مهمی قبل از اعلام نظر از سوی مهم‌ترین نهاد مربوطه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و بدتر از آن مصوب شده است.
بر اساس ماده ۲ بند «ب» مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ریاست فرزانه صادق، هر گونه الحاق محدوده و توسعه در اراضی حاصلخیز کشاورزی (درجه ۱ و ۲) به شهرها در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن ممنوع و این مصوبه به استانداران کلیه استان‌ها ابلاغ شد. بااین‌وجود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان دست به‌نوعی حاتم‌بخشی زد.
درحالی‌که اساساً باتوجه‌به اینکه در تیر ماه ۱۴۰۱ اداره کل راه و شهرسازی استان به‌عنوان دستگاه متولی در راستای بازنگری طرح جامع شهری کامیاران اقدام به انعقاد قرارداد با مدت ۱۸ ماه با مشاور ذی‌صلاح کرده است که به کلیه دستگاه های اجرایی جهت همکاری ابلاغ گریده است و این ۱۸ ماه در دی ماه ۱۴۰۲ به پایان رسیده و این امر ذاتاً موجب انقضای طرح میانکار می‌شود و باید از دستور جلسه خارج می‌شد. حال چرا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، به‌عنوان دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به وظیفه خود برای خارج‌کردن این طرح از دستور کار عمل‌نکرده است جای سؤال دارد.
مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بعد از انتشار مطلبی در خبرگزاری کرد پرس با عنوان «حاتم‌بخشی شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان در واگذاری زمین‌های کشاورزی کامیاران به طرح ملی چرا رخ داد؟» و ارائه مستندات در مورد نداشتن صلاحیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه برای تصویب چنین تغییر کاربری؛ تصمیم گرفتند در اولین جلسه این شورا با حضور استاندار جدید کردستان از این تصمیم عجیب خود دفاع کنند.
یکی از مدیران حاضر در این جلسه در دفاعی عجیب با اشاره به اینکه دولت برای متقاضیان مسکن ملی در کامیاران ۲ هزار نفر را مصوب کرده؛ گفته است: «در کامیاران ۷ هزار متقاضی تعیین تکلیف نشده وجود دارد و برای همین این طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان به تصویب رسیده است»!!
۱ - این اظهارات آقای مدیر در حالی است که قبل از ارائه این طرح ۳۹۷ هکتاری؛ ۹۶ هکتار از اراضی کشاورزی کامیاران برای الحاق به طرح مسکن ملی در کارگروه امور زیربنایی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب شده بود. هر چند در شهرها به هر ۴ یا ۵ نفر یک قطعه در قالب مسکن ملی واگذار می‌شود؛ اما اگر در کامیاران به هر دلیلی به هر دو نفر هم یک قطعه زمین و برای هر قطعه متراژ ۲۰۰ متر در نظر گرفته می‌شد، کل زمین موردنیاز ۳۰ هکتار بود که شوارع و فضای سبز هم اگر به‌اندازه زمین ارائه شده در نظر گرفته می‌شد ۶۰ هکتار زمین، نیاز این تعداد متقاضی درکامیاران را مرتفع می‌کرد.
۲- ازآنجایی‌که در ۳ سال اخیر یکی از مشکلات طرح ملی مسکن در شهرستان کامیاران عدم تأمین زمین موردنیاز اعلام می‌شد، شرکت «مهندسین مشاور پیشاهنگان آمایش» که طرف قرارداد اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان است، طرح مطالعاتی برای الحاق محدوده به شهر کامیاران را در دستور کار قرارداد و بر اساس گزارش این شرکت اراضی کشاورزی که اتفاقاً از نوع درجه یک و ۲ هستند و در شمال غربی کامیاران واقع شده‌اند، برای الحاق به شهر معرفی شد.
البته این طرح شرکت مشاور در همان زمان با مخالفت شهرداری کامیاران مواجه شد و شهرداری کامیاران طی نامه‌ای رسمی به شماره ۹۳۱۶ مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۰ این موضوع را به شرکت مشاور اعلام و استانداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان را نیز در جریان قرارداد تا طرح جایگزینی جهت الحاق اراضی به شهر کامیاران ارائه شود که تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
۳- در نامه شهرداری کامیاران به شرکت مشاور تأکید شده است «غالب اراضی پیشنهادی دارای عملکرد و کاربری قابل‌قبول زراعی است» و علاوه بر منع قانونی برای الحاق این اراضی به شهر هزینه‌های کلانی نیز جهت تأمین زیرساخت‌های شهری بر ادارات خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
در نامه شهرداری ۳ گزینه پیشنهادی به اولویت برای الحاق به شهر کامیاران نیز به شرکت مشاور اعلام می‌شود و علی‌رغم آنکه شهرداری اعلام کرده است «اراضی موردنظر پیشنهادی این شهرداری از قابلیت زراعی و عملکرد کشاورزی کمتری برخوردار بوده و عملاً از انتفاع زراعی ساقط هستند»، اما باز هم شرکت مشاور این پیشنهادها را نادیده گرفته تا همچنان ابهام اینکه پشت پرده الحاق لکه موردنظر چه کسی است، برای اذهان عمومی باقی بماند؟
۴- مدیر یکی از دستگاه‌ها در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان بهانه جالب‌تری هم برای توجیه این مصوبه تراشید. او با اشاره به اینکه ۷ هزار متقاضی بلاتکلیف در شهر کامیاران وجود دارد، از الحاق این زمین‌ها دفاع کرده است. اگر این توجیه را هم علی‌رغم تأکید خود ایشان بر مصوبه دولت مبنی بر تعیین ۲ هزار سهمیه برای کامیاران بپذیریم و فرض را هم بر این بگیریم که به هر دو نفر یک قطعه ۲۰۰ متری اختصاص یابد، با یک حساب و کتاب سرانگشتی برای پوشش این نیاز ۷۰ هکتار و ۳۰ هکتار هم برای شوارع و فضای سبز و آموزشی که جمعاً ۱۰۰ هکتار موردنیاز است و همچنان حدود ۳۰۰ هکتار زمین الحاق شده با علامت سؤال مواجه می‌شود.
۵- باوجود همه این ابهامات اما سؤال مهم این است که حتی اگر تصمیم گرفته شده است به هر دلیلی این زمین‌ها در کامیاران به محدوده شهری الحاق شود چرا این طرح مسیر قانونی خود را در وقت قانونی قبل از انعقاد قرارداد بازنگری طرح جامع شهری شهرکامیاران از طریق طرح در شورای مسکن و سپس ارسال به شورای‌عالی معماری و شهرسازی جهت تصویب طی نکرده و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مصوب شده است. آیا این طرح اعلام نظر کتبی موافق از سوی جهاد کشاورزی برای الحاق و تغییر کاربری دارد؟
نظر شما