به گزارش کردپرس، قرار است رای دهندگان در اقلیم کردستان عراق  در انتخابات پارلمانی که مدتهاست به تعویق افتاده، به پای صندوق های رای  بروند. این رای گیری ابتدا قرار بود در سال 2022 برگزار شود اما اختلاف نظر در مورد سیستم انتخاباتی منجر به تعویق های پی در پی شد. در راس این تحولات، از بین رفتن شیوه تقسیم قدرت بین دو حزب حاکم حزب دمکرات کردستان یا (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) قرار دارد که از سال 1991 که این منطقه خودگردان شد، حاکمیت این منطقه را بر عهده داشته اند. با این حال، این دو حزب به طور فزاینده ای با هم اختلاف نظر داشته اند.

اقلیم کردستان عراق پس از تهاجم تحت رهبری ایالات متحده به عراق در سال 2003، به دلیل دست یابی به صلح و رفاه نسبی مورد ستایش قرار گرفت. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان توافقنامه ای برای تقسیم قدرت و در راستای ادغام دو دولت جداگانه خود که پس از جنگ داخلی در دهه 1990 ایجاد شده بود، امضا کردند. این ترتیبات مستلزم تقسیم مساوی موقعیت‌های دولتی در دولت منطقه ای و عراق فدرال بود و امکان سازش و داد و ستد را فراهم می‌کرد. حفظ توازن قوا در مقابل طرف مقابل هدف نهایی این توافق بود.

این توافق همزمان که بقیه عراق در پی تهاجم خارجی دچار جنگ داخلی فرقه ای شد، ثبات سیاسی مورد نیاز را برای این منطقه به ارمغان آورد. اقلیم کردستان نسبت به این جنگ فرقه ای ساکت ماند و شروع به رونق گرفتن کرد. رهبران کرد پس از حل موقت اختلافات داخلی خود، با کمک به تدوین قانون اساسی عراق که وضعیت نیمه خودمختار منطقه را در یک سیستم فدرال تثبیت می کرد، به بازیگران مهم «عراق جدید» تبدیل شدند. رهبران حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای رفع تنش ها و اختلاف نظرهای شیعه و سنی در مورد تقسیم قدرت بر اساس سیستم جدید اجتماعی وساطت کردند. برای مثال، تلاش‌های تحت رهبری کردها به ایجاد توافق سیاسی کمک کرد که نتیجه آن پیشنهاد تکیه زدن نوری مالکی بر کرسی نخست وزیری، برای دومین بار در سال 2010 بود.

انتخابات پارلمانی جدید اقلیم کردستان، تحت تاثیر اختلافات چندین دهه گذشته بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق برگزار می شود. دولت منطقه ای کردستان عراق ناکامی های خود را نتیجه تلاش های هماهنگ نیروهای شیعه برای کاهش سطح خودگردانی اش می داند. اختلافات ادامه دار حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان روابط میان اربیل و بغداد را پیچیده تر کرده و در برخی مواقع به ایجاد بن بست در بغداد منجر شده یا به آن فرصتی برای مداخله در امور داخلی کردها داده است. صدور چندین حکم دادگاه عالی فدرال طی دو سال گذشته، سطح خودگردانی کردها را هرچه بیشتر محدود کرده است. حکم دادگاه فدارل عراق پس از شکایت اتحادیه میهنی کردستان درباره قانون انتخابات اقلیم کردستان، حزب دمکرات کردستان را بر آن داشت تا دادگاه را به تجاوز از اختیارات خود و نقض قانون اساسی عراق متهم کند.

لغو توافق تقسیم قدرت بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی و روابط پرتنش آنها تا حدی ناشی از ظهور نسل جدیدی از رهبران در هر دو حزب است. به نظر می رسد که آنها اغلب نمی خواهند و یا نمی توانند سازش کنند. بسیاری ناتوانی آنها در ایجاد یک جبهه واحد در برابر بغداد را دلیل اصلی کاهش قدرت آنها در برای دولت مرکزی عراق می دانند.

قدرت حزب دمکرات کردستان در سالهای اخیر روند صعودی داشته است. در واکنش، اتحادیه میهنی کردستان به طور فزاینده ای به سمت بغداد متمایل شده تا قدرت رقیب خود را تعدیل کند. این دو حزب از سال 2006 برای تقسیم قدرت با هم ائتلاف کردند اما این ترتیبات پس از برگزاری رفراندوم استقلال در سال 2017 در اقلیم کردستان، به طور فزاینده‌ای با مشکل مواجه شد. از آن زمان، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را به وگذار کردن مناطق مورد مناقشه - از جمله شهر نفت خیز کرکوک به دولت مرکزی متهم کرده است.

حکومت اقلیم کردستان در سال 2014، پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی عراق در برابر پیشروی های جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام یا (داعش) این مناطق را تحت کنترل خود درآورد. با این حال، هر کدام از این احزاب تنها بازیگر مناطق تحت کنترل خود ماندند و این نشان می دهد که میراث جنگ داخلی همچنان ماندگار است.

علیرغم این اختلافات، به نظر می رسد اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی سرانجام، برای اولین بار در بیش از دو دهه اخیر به وحدت درون حزبی دست یافته است. رقابت های درون حزبی و جنگ قدرت در گذشته منجر به چندپارگی داخلی و ظهور گروه های منشعب شده، به ویژه جنبش گوران (یا جنبش تغییر) در سال 2009 شد. چالش اصلی اتحادیه میهنی کردستان در این انتخابات، اثبات توانایی آن است. این حزب، ابتدا باید در دو جبهه سنگر خود را در شرق اقلیم کردستان حفظ کند. این حزب با چالش جدیدی از سوی رهبر سابق خود، لاهور طالبانی روبرو است که پس از برکناری اش از اتحادیه میهنی در سال 2021، جبهه خلق را تأسیس کرد. این حزب جدید متعهد به تمرکززدایی در منطقه و مبارزه با فساد و سوء استفاده احزاب حاکم است. پیشینه حضور بافل طالبانی در تشکیلات امنیتی ممکن است به او کمک کند تا رأی دهندگان را تحت تاثیر دستگاه امنیتی حزب قدیمی خود جذب کند. علاوه بر این، اتحادیه میهنی کردستان باید رای دهندگان را متقاعد کند با متوقف کردن تسلط حزب دمکرات کردستان، سیستم حکمرانی در این منطقه را اصلاح خواهد کرد.

با این وجود، عموم مردم نوعی بی‌تفاوتی و خستگی از سیستم حکمرانی این احزاب را نشان می دهند. رأی دهندگان مشتاق به نظر نمی رسند و ناامیدی کلی از سیاست حاکم بر این منطقه افزایش یافته است. شرایط زندگی مردم در دهه گذشته بدتر شده و دولت اغلب قادر به پرداخت حقوق و دستمزد نبوده است. نرخ مشارکت احتمالاً پایین خواهد بود زیرا احزاب اپوزیسیون برای تحت تأثیر قرار دادن رأی دهندگان بلاتکلیف تلاش می کنند. بیکاری به ویژه در میان جوانان رو به افزایش بوده و بسیاری از جوانان جان خود را به خطر انداخته اند تا برای رهایی از این وضعیت به اروپا مهاجرت کنند.

تغییر سیستم انتخاباتی که اقلیم کردستان عراق را به چهار حوزه انتخابیه تقسیم کرده، جایگزینی سیستم حوزه انتخابیه واحد شده و نیز منجر به تخصیص مجدد کرسی ها (در کنار واگذاری چند کرسی به اقلیت ها) به چهار استان این منطقه شده که می تواند منجر به تغییر در توزیع سهم احزاب از آرا و تعداد کرسی ها شود. همانطور که اشاره شد، حزب دمکرات کردستان، به دلیل انضباط و انسجام درون حزبی خود می تواند در این انتخابات نیز برتری خود را نسبت به احزاب دیگر حفظ کند.

سؤالات عمده ای پس از انتخابات 20 اکتبر 2024 در مورد روند تشکیل دولت مطرح می شود. با توجه به ناتوانی فزاینده دو حزب اصلی در رسیدن به صلح و سازش، احتمالاً روند تشکیل دولت طولانی و پرتنش خواهد بود و حتی ممکن است منجر به برداشتن گام های اشتباه شود. میزان ریسک بالاست و حتی خطر ایجاد بن بست سیاسی در اقلیم کردستان عراق نیز وجود دارد.

منبع: انستیتو شورای آتلانتیک