به گزارش کردپرس، منطقه کردستان عراق انتخابات پارلمانی خود را در 20 اکتبر برگزار می کند. این در حالی است که سیاست نفت و گاز در میان اختلافات فزاینده بین دو حزب اصلی ادامه دارد و خط لوله مهم صادرات نفت خام به ترکیه همچنان بسته است.

حزب دموکرات کردستان که مقام ریاست اقلیم کردستان و نخست وزیری این منطقه را در اختیار دارد، استان های نفت خیز اربیل و دهوک را نیز کنترل می کند. رقیب آن اتحادیه میهنی کردستان نیز که کرسی ریاست پارلمان و معاون نخست وزیر را در اختیار دارد، کنترل استان سلیمانیه از جمله بیشتر میادین گازی منطقه مانند خور مور را -که توسط شرکت دانا گاز مستقر در امارات اداره می شود- در دست دارد.

حزب دمکرات کردستان مشتاق بازگشایی خط لوله نفت عراق-ترکیه بود که قبل از بسته شدن آن در مارس 2023، از طریق آن حدود 400000 بشکه نفت خام کردستان عراق به ترکیه صادر می شد اما اختلافات سیاسی و مالی بین دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان همچنان ادامه داشت و همچنین شرکت های نفتی فعال در آنجا مانع از شروع مجدد صادرات شده اند.

اتحادیه میهنی کردستان استدلال کرده است که صادرات نفت خام فقط به نفع حزب دمکرات کردستان بوده است اما حزب دموکرات به این اتهامات پاسخی نداده است.

احزاب مخالف، مانند جنبش نسل جدید و جنبش موضع ملی، هر دو حزب حاکم را به سرقت نفت متهم کرده اند.

در همین حال، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و معاون رئیس حزب دمکرات کردستان، در سال 2022 پیشنهاد کرده بود که این منطقه می‌تواند گاز طبیعی این منطقه را به عنوان جایگزینی برای صادرات گاز روسیه به اروپا ارائه کند اما این پیشنهاد مخالفت اتحادیه میهنی کردستان را برانگیخت.

بسته به اینکه نتایج انتخابات چگونه پیش رود، تحلیلگران می گویند این منطقه تقسیم شده میان دو حزب ممکن است برای تشکیل دولت جدید با مشکل مواجه شود که این مسئله می تواند اختلافات نفت و گاز را تشدید کند. پارلمان کنونی متشکل از 45 نماینده از حزب دموکرات کردستان، 21 نماینده از اتحادیه میهنی کردستان و 45 نماینده است که بین تعداد زیادی از احزاب کوچکتر، گروه های اقلیت قومی و افراد مستقل تقسیم شده است.

شوان زلال، مدیر عامل شرکت مشاور کاردوچی متمرکز در کردستان عراق به S&P Global Commodity Insights گفت: «بعید است روند صادرات نفت و تولید گاز به این زودی ها تغییر کند مگر اینکه یک غافلگیری بزرگ در انتخابات رخ دهد، که آن هم بعید است.»

اختلافات بر سر خط لوله نفت

از وقتی که ترکیه خط لوله نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان را به دبنال صدور حکم دیوان داوری بین المللی مسدود کرد، اقتصاد کردستان عراق ضربه بزرگی خورده است. این دادگاه اینکه فروش مستقل نفت خام اقلیم کردستان از طریق ترکیه نقض توافق دوجانبه بین آنکارا و بغداد دانست.

این اتفاق عملاً قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مصوبه سال 2007 را که بر اساس آن این منطقه توافقنامه های مشارکت در تولید نفت با شرکت های نفتی بین المللی را امضا کرده بود، باطل کرد. بغداد مدتهاست که با صادرات نفت اقلیم کردستان مخالفت کرده و مدعی حاکمیت بر منطقه است و هر از چند گاهی برای اعمال فشار مالی سهم دولت اقلیم کردستان از بودجه فدرال را کاهش داده است.

دولت فدرال به حکم دادگاه عالی عراق در سال 2022 استناد کرده که قانون نفت و گاز حکومت اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی عراق دانسته و به این منطقه دستور داده است که کنترل بخش انرژی خود را به بغداد واگذار کند.

وزارت نفت عراق و شرکت بازاریابی و فرش نفت عراق موسوم به SOMO از آن زمان به دنبال تغییر قراردادهای مشارکت در تولید به قراردادهای مشارکت در سود هستند که سود کمتری برای شرکت‌های نفتی دارد اما آنها به این اقدام اعتراض کرده‌اند.

شرکت های نفتی در مواجهه با بن بست موجود، نفت خام خود را با تخفیف های قابل توجه نسبت به قیمت های جهان، به بازار محلی در حال رشد فروخته اند و ده ها پالایشگاه غیراستاندارد در این منطقه ظهور کرده اند. بر اساس برآوردهای Commodity Insights، این مسئله باعث شده است که تولید نفت خام اقلیم کردستان به حدود 250000 بشکه در روز برسد.

عراق که ماه‌ها از سهمیه تولید معین شده برای آن توسط اوپک پلاس عبور کرده و با فشار سایر اعضا برای متعهد ماندنش مواجه است، دولت اقلیم کردستان را تحت فشار قرار داده است تا تولید نفت خام خود را به 140000 بشکه در روز نگه دارد.

یروان سعید، مدیر انستیتو ابتکار جهانی کُرد برای صلح در دانشگاه آمریکایی سلیمانیه در این باره گفت: «اگرچه نفت در حال حاضر از طریق خطوط لوله صادر نمی شود اما همه نشانه ها حاکی از این است که تولید نفت خام در اقلیم کردستان به بالاترین ظرفیت خود رسیده است. علیرغم اینکه این حجم از نفت با تخفیف های بالا فروخته می شود، در صورت مدیریت صحیح آن، چنین درآمدی می تواند رونق اقتصادی بسیار مورد نیاز را ایجاد کند.»

وی افزود: «با این حال، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان کمترین نظارت را در تولید و فروش نفت دارند.»

اتحادیه میهنی  به درخواست ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد و دست رسی به مقامات حزب دموکرات برای دریافت نظرات آنها پیرامون این موضوع ممکن نشد.

تامین گاز

اتحادیه میهنی کردستان نشان داده به دنبال توافق با بغداد و تصویب قانون جدید نفت و گاز عراق است.

بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، در 5 اکتبر 2024 و در جریان مبارزات انتخاباتی گفت که «هیچ وقت گاز را به یک دولت خودکامه واگذار نمی کند» و از سیاست نفت و گاز اقلیم کردستان انتقاد کرد.

حکومت اقلیم کردستان به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.

نادر محمود محمد، یکی از نامزدهای پارلمانی از حزب اتحادیه میهنی کردستان، به رسانه های رسمی این حزب گفت که این حزب به دنبال ایجاد توافق با دولت فدرال است.

میهنی کردستان به استفاده از منابع مورد نیاز مناطق تحت کنترل حزب دمکرات کردستان- که برای ادامه فعالیت نیروگاه های تولید برق محلی مورد نیاز است- به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با حزب رقیب خود متهم شده است..

یروان سعید گفت که اختلافات بین طرفین باعث به تعویق افتادن ساخت خط لوله گاز 36 اینچی در سال 2022 از میدان های گازی خور مور و چمچمال تا اربیل شد.

او افزود: «گاهی اوقات حتی تحویل پروپان از این میادین به عنوان ابزاری برای چانه زنی در مذاکرات استفاده می شود و روابط پرتنش بین دو طرف را پیچیده تر می کند.»

نگرانی های امنیتی

محمد صالح، کارشناس ارشد موسسه تحقیقات سیاست خارجی مستقر در فیلادلفیا، گفت که روند تشکیل دولت پس از انتخابات احتمالا طولانی و پرتنش خواهد بود.

او گفت: «این مسئله، حداقل در ابتدا بر مذاکرات نفتی میان اقلیم کردستان و بغداد تأثیر منفی خواهد گذاشت. ترکیب پارلمان بعدی اقلیم کردستان و کردستان نیز بسته به قدرت حزب دمکرات کردستان و رقبای آن می تواند بر مسیر مذاکرات تأثیر بگذارد.»

محمد صالح افزود بسته به اینکه احزاب کردی چگونه به نتایج انتخابات واکنش نشان می دهند، امنیت نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

بدتر شدن وضعیت امنیت می تواند تلاش ها برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در بخش نفت و گاز کردستان را پس از مهاجرت شرکت های بزرگ بین المللی مختل کند.

یروان سعید گفت که درگیری های سیاسی و مبارزات انتخاباتی داغ می تواند تشکیل حکومت بعدی را مختل کند.

او گفت: « در صورت تشکیل دولت بعدی، اگر حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان منافع جمعی را بر سیاست های شخصی بی اهمیت ترجیح ندهند، بسیار بعید است که اهرمی برای مذاکره در مورد امضای قرارداد جدید گاز یا نفت در اختیار داشته باشند.»

منبع: اس اند پی گلوبال