به گزارش کرد پرس، اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سنندج با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان در راستای آشنایی هر چه بیشتر تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان با قوانین و مقررات ارزی، کارگاه آموزشی رفع تعهدات ارزی را با حضور سیدحمید شاهچراع معاون حقوقی و امور مجلس، داود کیانی مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور و همچنین محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در سنندج برگزار کرد.
اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز هدف کارگاه آموزشی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان پیش از آغاز پنل تخصصی کارگاه آموزشی رفع تعهدات ارزی، گفت: با توجه به اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز ابهاماتی برای دستگاه های کاشف، تجار، بازرگانان و روسای شعب تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ایجاد شده بود که لزوم برگزاری چنین کارگاه آموزشی ضروری دیده شد.
حسین رحیمیان افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که با اتاق بازرگانی سنندج داشتیم، برای رفع این ابهامات این کارگاه آموزشی برگزار شد که امیدواریم سوالات تجار و بازرگانان کردستانی در این کارگاه پاسخ داده شود.
قوانین سخت گیرانه مانع فعالیت تجار و تولیدکننده
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این کارگاه آموزشی اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کشور به نوعی مریض است و نسخه های که مسئولان اقتصادی کشور برای این حوزه می نویسند کاربردی نیست، بیشتر به ضرر تجار و تولیدکنندگان است.
سیدکمال حسینی ادامه داد: قوانین و مقررات سخت گیرانه و متناقض کار را برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان سخت کرده و بسیاری از افرادی که با کارت های بازرگانی خود فعالیت می کردند امروز با کارت های یک بار مصرف فعالیت دارند.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان ما در حال حاضر با چالش های بسیاری با تعزیرات حکومتی مواجه هستند در حالی که مسئولان همواره راه برون رفت از وضعیت بد اقتصادی کشور را تولید می دانند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: در استانی مانند کردستان بیشتر تولیدکنندگان تولید کنندگان کوچوکی هستند و امکان اینکه متخصصانی ارزی، گمرکی و مالی را در کنار خود داشته باشند.
حسینی گفت: در همجواری ما کشوری مانند ترکیه قرار دارد که با وجود کمترین منابع، توانسته بازارهای منطقه را در دست بگیرد و هر سال هم برای هر دلار درآمد ارزی که به دست می آورند جایزه می گیرند اما تولیدکنندگان ما در بسیاری موارد حتی جریمه می شود.
وی افزود: تولیدکنندگان ما باید برای خرید مواد اولیه ثبت سفارش کنند و بعضاً ۵ تا ۶ ماه در انتظار دریافت ارز دولتی ما مانند تا بتوانند خرید کنند و بعد از آن نیز تنها ۶ ماه فرصت دارند تا این ارز را خرید و اجناس را وارد کشور کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار کرد: از آنجایی که کشورهای ما با تحریم های بسیاری مواجه است چندین ماه طول می کشد تا خریدهای خود را که به صورت غیررسمی خرید کرده اند، وارد کشور کنند و همین باعث می شود به جای واردکننده نمونه، به عنوان متخلف و قاچاقچی محکوم شوند.
اصلاح قانون تعهدات ارزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی است
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این کارگاه بیان کرد: امیدواریم برگزاری این کارگاه راهی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی آینده که بعضا هم به دلیل ناآگاهی تجار و تولیدکنندگان در بحث تعهدات ارزی به وقوع می پیوندد، شود.
سیدحمید شاهچراع ادامه داد: تجار و فعالان اقتصادی خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند و تغییر رویکرد در برخورد با عده ای که قصد سواستفاده از ارز دولتی را دارند و با عده ای که ناخودآگاه دچار مشکل در تحقق این تعهدات هستند، در دستور کار تعزیرات و دستگاه قضا قرار گرفته است.
وی یادآور شد: شاهد بوده ایم در گذشته برخی افراد با تاسیس چندین شرکت صوری ارزی را که باید برای وارد کردن کالاهای اساسی و یا مواد اولیه برای تولید هزینه می شده است، را دریافت کرده اند و یا اصلا کالایی وارد نکرده و یا ارز را برای یک کالای تجملاتی استفاده کرده اند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وقتی ارز به دست تولیدکننده واقعی نمی رسد نمی توان انتظار افزایش حجم تولید و افزایش اشتغال را در صنایع تولیدی داشت.
شاهچراغ افزود: اصلاح قانون تعهدات ارزی نیز در همین راستا صورت گرفته تا ما بتوانیم تفاوت بین تولیدکننده ای که به دلیل مشکلات تحریم و دیگر مشکلات نتوانسته تعهد خود را در زمان مقرر عملی کند با کسی که تنها قصد سواستفاده از تولید را دارد، تشخیص داده و در برخورد با آنان تفاوت قائل شویم.
قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از تولیدکنندگان است
مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این کارگاه آموزشی اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصوبات قانون گذار در سال ۱۳۹۲ است که در این قانون به لحاظ نوآوری های که در آن وجود دارد تا حدودی احکام و قوانین مترقی پیش بینی شده است.
داود کیانی ادامه داد: یکی از نکاتی که در این قانون بر آن تاکید شده، الزام و تکلیف دستگاه های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آموزش افرادی است که در معرض خطر ناآگاهی از قانون و مقررات تجارت هستند.
وی یادآور شد: فعالان اقتصادی برای اجرای فعالیت اقتصادی در چارجوب قوانین و مقررات پا به عرصه گذاشته اند اما گاهی اوقات به دلیل ناآگاهی تخلفی کوچک انجام می دهند که منجر به وقوع یک جرم اقتصادی می شود.
مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: اساسا قوانین و مقرراتی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شده، در راستای حمایت از تجار و تولیدکنندگان است اما بعضی اوقات همین قوانین باعث می شود که اقدام ناآگاهانه از سوی آنان به یک تخلف و جرم تبدیل شود.
فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی مواجه هستند
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در این کارگاه گفت: فعالان اقتصادی در حال حاضر با مشکلات فراوانی در حوزه های واردات و صادرات مواجه هستند؛ در حوزه واردات ما شاهد طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز هستیم و علیرغم تاکیدات همیشه، بانک مرکزی زمان مشخصی را برای این تخصیص مشخص نکرده است.
محمدرضا فاروقی افزود: همین مسئله باعث می شود سدی در مقابل واردات کشور قرار گیرد هر چند که در کنار این طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، جریانی حاکم است که ملزومات دولت از محلی دیگر تامین می شود.
وی اظهار کرد: در حوزه کالاهای اساسی البته برخورد در تخصیص ارز متفاوت است اما کالاهای تولید محور و مواد اولیه و تجهیزات تولید مشکلات خاص خود را دارند.
گفتنی است پس از پایان پنل تخصصی، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و حاضران در این کارگاه سوالات و ابهامات خود را از اساتید پنل به صورت مکتوب پرسیده و پاسخ آن را دریافت کردند.
نظر شما