به گزارش کردپرس، مسعود حیدر، معاون وزارت دارایی دولت فدرال عنوان کرد: «پرداخت حقوق تنها از طریق وزارت دارایی اقلیم انجام میشود».
وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک بیانیهای در خصوص طرح "حساب من" و طرح "توطین" منتشر کرد که در آمده است: «حساب من و توطین یک فرآیند هستند که به منظور بانکی کردن حقوق، باید از طریق بانکهای دولتی یا خصوصی برای پرداخت حقوق بخش عمومی یا خصوصی استفاده شوند».
وی گفت: «طبق مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ قانون اساسی عراق، دولت اقلیم کردستان مسئول مدیریت و حکمرانی اقلیم کردستان است و هیچ نهاد فدرالی نمیتواند بهطور مستقیم با ساکنان یا حقوقبگیران اقلیم کردستان تعامل داشته باشد».
به گفته مسعود حیدر، دادگاه عالی فدرال حقوق و استحقاقات مالی مردم اقلیم کردستان را از هرگونه مشکل و اختلافی تفکیک کرده و دولت فدرال را ملزم به پرداخت حقوق به مانند دیگر نهادهای دولتی عراق کرده است.
مسعود حیدر نوشته است: «در بیانیه رئیس دادگاه فدرال آمده که بانکی کردن (حساب من، توطین یا هر عنوان دیگری) حقوق حقوقبگیران اقلیم میتواند از طریق هر یک از بانکهای مورد تأیید بانک مرکزی عراق انجام شود».
وی بیان داشت که اقدامات دولت اقلیم برای بانکی کردن حقوق کارکنان خود، اقدامی در خدمت حقوقبگیران و اقتصاد اقلیم و اجرای حکم دادگاه فدرال است، بسیاری از کارکنان عراق نیز حقوق خود را از بانکهای خصوصی دریافت میکنند.
معاون وزارت دارایی تأکید کرد که برخی احزاب و جریانات در اقلیم باید این مسئله را از منازعات سیاسی و بازی با سرنوشت حقوقبگیران دور نگه دارند، پرداخت حقوق باید تنها از طریق وزارت دارایی اقلیم انجام شود و هماهنگی کاملی بین وزارت دارایی عراق و اقلیم در این زمینه وجود دارد.
نظر شما