به گزارش کردپرس به نقل از دراومیدیا، فرآیند توطین (ملی کردن حقوق)‌ یکی از مسائلی بود که در جریان تبلیغات انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان از سوی احزاب سیاسی مشارکت‌کننده مطرح می‌شد.

بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده اجرای طرح «توطین حقوق» را داد و از کارمندان درخواست کرد پروژه «حساب من» را نپذیرند، پروژه‌ای که به نام مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم شناخته می‌شود.

پس از پایان انتخابات در ۲۰ اکتبر، طی روزهای گذشته، دفاتر پروژه «حساب من» در بانک‌های سلیمانیه رسماً بسته شدند، این تصمیم نگرانی مسرور بارزانی را برانگیختە است.

در پی توقف فعالیت‌های پروژه «حساب من»، امید صباح رئیس دیوان هیٲت وزیران، نامه‌ای را به دادستانی کل، وزارت دارایی و اقتصاد، و وزارت داخله ارسال کردە است. در نامه رئیس دیوان هیأت وزیران آمده است:

"به دستور رئیس هیأت وزیران، از وزارت دارایی درخواست شده که تدابیر قانونی و اقدامات لازم را در خصوص مدیریت بانک‌هایی که مانع از فعالیت کارکنان پروژه «حساب من» می‌شوند یا هر مسئول دولتی دیگر، اتخاذ کند".

"وزارت داخله باید بر اساس احکام قانون مجازات‌های نیروهای امنیت داخلی شماره ۱۴ سال ۲۰۰۸، اقدامات لازم را برای بازخواست و مجازات افسران و کارکنان پلیسی که مانع فعالیت کارکنان پروژه «حساب من» می‌شوند، انجام دهد".

"وزارت دادگستری و دادستانی کل باید بر اساس احکام قانون دادستانی کل شماره ۱۵۹ سال ۱۹۷۵، با استناد به مواد ۲۳۱ و ۲۴۰ قانون مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹، اقدامات لازم را برای پیگرد قانونی افرادی که مانع فعالیت کارمندان پروژه «حساب من» می‌شوند، انجام دهند".

پس از این نامه، رئیس دیوان هیأت وزیران مجددا در ابلاغیه‌ای به تمامی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای غیر وابسته به وزارتخانه، بر ادامه پروژه «حساب من» تأکید کرده و نسبت به ممانعت از آن هشدار داده است.

در ۲۱ فوریه سال جاری، بر اساس شکایت شماری از حقوق‌بگیران اقلیم کردستان، دادگاه عالی فدرال عراق حکم داد که حقوق حقوق‌بگیران اقلیم باید در بانکهای فدرالی عراق توطین شده و از سوی دولت عراق به کامندان پرداخت شود، این حکم به منظور جدا کردن حقوق حقوق‌بگیران اقلیم از اختلافات سیاسی میان اربیل و بغداد صادر شد، اما این اختلافات موجب بروز اختلافات تازه‌ای شد، از جمله اینکه آیا پروژه «حساب من» همان پروژه توطین حقوق در بانک‌های فدرال است یا خیر.

فعال‌سازی فرآیند توطین حقوق در بانک‌های فدرال و پروژه «حساب من» در حالی‌ است که حزب دمکرات کردستان به عنوان پیروز اول انتخابات پارلمان کردستان در حال آماده‌سازی برای گفتگو با سایر جریانها به ویژه اتحادیه میهنی جهت تشکیل کابینه دهم دولت می‌باشد.