به گزارش کردپرس، شوان کلاری دبیر فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق در گفتگو با صدای آمریکا اعلام کرد: طرح حساب من یک طرح رسمی است و دولت اقلیم کردستان در خصوص آن تصمیم گیری کرده است.
وی تصریح کرد اقدامات خوبی در خصوص این طرح انجام گرفته‌اند و به الکترونیکی کردن روند پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان مربوط می‌شود که طرح توطین نیز همین هدف را دنبال می‌کند.
دبیر فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس نمایندگان عراق افزود: اتحادیه میهنی اطمینان دارد که هم بانک مرکزی، هم دولت عراق و هم وزارت اقتصاد و دارایی عراق با دولت اقلیم کردستان تعامل ایجاد می‌کند، اما متاسفانه آنها هنوز در تب تبلیغات انتخاباتی به سر می‌برند.
به عقیده کلاری طرح «حساب من» فرصتی برای پیشبرد هرچه بیشتر زیرساختهای اقتصادی اقلیم کردستان است و هدف دادگاه فدرال این است که همه حقوق بگیران عراق به طور کلی صاحب حساب بانکی باشند و روند پرداخت از شکل پرداخت نقدی خارج شود.
کلاری در ادامه افزود آنچه اتحادیه میهنی در این باره انجام می‌دهد و مقاومت رئیس این حزب در مقابل تصمیمات دولت اقلیم کردستان کاملا غیر قانونی است.
کلاری در این باره اضافه کرد آنچه که این حزب انجام می‌دهد و فرمهای مربوط به توطین حقوق را توزیع می‌کند فریب و گمراه کردن کارمندان است و هیچ مبنای قانونی ندارد.
وی بر حمایت دولت اقلیم کردستان از ساختار اقلیم کردستان تاکید و اعلام کرد هر قدرتی که به دولت اقلیم کردستان تعلق داشته باشد اجازه نخواهد داد که این اختیار از این دولت سلب و به دولت بغداد واگذار شود.
شوان کلاری اعلام کرد درست است که دادگاه فدرالی تصمیمی در این باره اتخاذ کرده است، اما نمی‌گوید دولت اقلیم کردستان سازوکاری برای افتتاح حساب شماره حساب بانکی برای کارمندان خود نداشته باشد، بنابراین به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نمی‌کند و هدف این دادگاه این است که همه کارمندان عراق دارای شماره حساب بانکی مختص به خود باشند موضوع پرداخت حقوق به صورت نقدی به کارمندان فیصله یابد.
در مقابل کاروان یاوریس دبیر فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق نیز در این باره اعلام کرد کمپین جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس عراق برای حمایت و اعمال فشار برای اجرای حکم دادگاه فدرال در خصوص الزام اجرای طرح توطین حقوق آغاز شده است.
وی افزود تا کنون ۱۴۵ نماینده و روسای ۱۴ فراکسیون کردستان و عراقی این از این کمپین حمایت کرده‌اند و اجرای این کمپین تا جذب حمایت اکثریت نمایندان و فراکسیونها ادامه دارد.
در تاریخ ۲۰۲۴/۲/۲۱ دادگاه فدرال عراق با شکایت به شهروند اقلیم کردستان، نخست وزیر عراق و دولت اقلیم کردستان را مکلف به اجرای چندین تصمیم اداری و مالی کرد و همچنین حکم تحویل نفت اقلیم کردستان به بغداد را نیز صادر کرد.
پس از تصمیم دادگاه فدرال وزرات اقتصاد و دارایی دولت عراق برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از طریق بانکهای فدرالی اعلام آمادگی کرد اما دولت اقلیم کردستان در مقابل به دنبال پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از طریق طرح حساب من است و بر اجرای این طرح اصرار دارد.
یکی از شعارهای اتحادیه میهنی کردستان در کارزارهای انتخاباتی ششمین دوره انتخابات پارلمان کردستان که در ۲۰ ام اکتبر سال جاری میلادی برگزار شد رد طرح «حساب من» بود و خواستار اجرای حکم دادگاه فدرال و طرح توطین حقوق بود، و عملا اجرای این طرح را در شهرهای سلیمانیه و حلبچه و راپرین و گرمیان متوقف کرد، این امر باعث نگرانی دولت اقلیم کردستان شده است.
صدای آمریکا در خصوص جلوگیری از اجرای طرح «حساب من» و راهکارهای دولت اقلیم کردستان در آینده با پیشوا هورامانی سخنگوی دولت اقلیم کردستان تماس گرفت اما تا به این لحظه وی پاسخی در این باره به این رسانه نداده است.
با این حال در تاریخ ۲۰۲۴/۱۰/۲۹ وزیر اقتصاد و دارایی دولت اقلیم کردستان طی نامه‌ای رسمی خواستار اجرای کامل طرح حساب من در تمام استانهای اقلیم کردستان شده است.
آوات شیخ جناب وزیر اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان در نامه خود خطاب به یانکهای ملکندی، توی ملیک، تانجر، حلبچه و چمچمال اعلام کرد هر مدیر و کارمند بانکهای مرتبط با طرح حساب من که مانع اجرای این طرح شوند باید پاسخگو باشند و برخورد قانونی با آنها انجام خواهد گرفت.
نظر شما