روز چهارشنبه گذشته در دور دوم استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس جهت پیوستن به کابینه پزشکیان، بالأخره نمایندگان موافقت خود را اعلام کردند تا آقای حسین‌زاده به عنوان اولین کرد اهل سنت بعد از انقلاب ۵۷ باشد که توانسته به کابینه راه یابد.
در بین اکثریت کردها به استعفای حسین‌زاده از نمایندگی حوزه حساس اشنویه و نقده با نقد و بدبینی نگریسته می‌شد و در ادامه اصرار پزشکیان بر استفاده از شخص حسین‌زاده در این معاونت نیز بر این نقدها و نگرانی‌ها افزوده است.
نگرانی‌ها ناظر به کرسی نمایندگی مهندس حسین‌زاده است که اکنون خالی شده و دندان‌های بسیاری برای تصاحبش تیز شده تا با همکاری چنگ‌هایی که به هم فشره می‌شوند این کرسی را فراچنگ آورند. رجزخوانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از لحظه مطرح شدن نام حسین‌زاده برای این پست شروع و با استعفای او شدت گرفته‌اند.
لیکن نمی‌توان شکستن طلسم حضور کردهای اهل سنت را در کابینه ناچیز یا کم‌اهمیت پنداشت. هرچند این اهمیت فعلا در ساحت نمادین قابل درک و تحلیل است و تا گسترش آن در همه ابعاد ساختار، خصوصا در مدیریت کلان استان‌های کردنشین، و به ویژه آذربایجان غربی، نمی‌توان به تاثیر جدی و معنادار آن اندیشید. فی‌الواقع اگر استفاده دکتر پزشکیان از اهل سنت در همین حدود باقی بماند این تصور ایجاد خواهد شد که چنین اقدامی، صرفا در راستای قسمی وفای به عهد انتخاباتی و به منظور از دست ندادن سرمایه اجتماعی برای آینده بوده، تا این‌که اراده‌ای جدی در راستای بَرکَندن موانع مشارکت سیاسی برای اقلیت‌ها در ساختار مدیریتی و تقسیم و توزیع قدرت کشور باشد.
در خصوص شانس موفقیت حسین‌زاده در کسوت معاونت رئیس‌جمهور که می‌تواند هم برای شخص او جهت ارتقای بیشتر در ساختار مفید باشد و هم شانس استفاده افزون‌تر از نخبگان محرومان از قدرت را در آینده افزایش دهد به نظر می‌رسد عواملی فراتر از شخص حسین‌زاده و حتی پزشکیان دخیل و موثر باشند.
شیب تند نزول شاخص‌های اقتصادی و صعود شاخص‌های فلاکت و محرومیت کشور از فردای خروج ترامپ از برجام در کنار فساد ساختاری، هر روز تعداد بیشتری را به زیر خط فقر می‌کشاند به ترتیبی که یکی از موضوعات مهم مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهش‌گران طی سال‌های اخیر را محرومیت و عدم توسعه متوازن مناطق به خود اختصاص داده است به ترتیبی که اکنون یک سوم (یا حتی بیشتر) جمعیت کشور براساس شاخص‌ها، محروم، فقیر و نیازمند اعمال سیاست‌های حمایتی هستند.
نتایج بیشتر مطالعات انجام شده حاکی از مشکلاتی از این قبیل در به نتیجه نرسیدن اقدامات و برنامه‌های محرومیت‌زُدا بوده است؛
۱) عدم توزیع متوازن منابع و فرصت‌ها
۲) عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در کاهش پایدار فقر در مناطق شهری و روستایی و حتی تأثیر مخرب و معکوس آن‌ها
۳) نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و برنامه در این حوزه که منجر به موازی‌کاری، رقابت یا رخوت و در نتیجه عدم نیل به اهداف می‌شود.
۴) ابهام در تعریف دقیق مفهوم محرومیت در قوانین و مقررات مربوط به محرومیت‌زُدایی و عدم تناسب ابعاد مصرح برنامه‌های مربوطه با مفهوم محرومیت
۵) تعدد متولیان مدعی حوزه محرومیت‌زُدایی
۶) عدم واقع‌بینی، ضعیف و غیرشفاف بودن، بی‌توجهی به مهارت‌آموزی و کاهش مسئولیت‌های حمایتی دولت در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بالاخص برنامه هفتم
۷) عدم وجود تصویری روشن از محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات، غفلت از بسترهای تولید و استمرار محرومیت، فقدان ضمانت اجرایی احکام مندرج در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سالانه و حتی اصول قانون اساسی
۸) آثار منفی و نابرابری‌ساز قوانین بودجه به عنوان ابزار توزیع ثروت
۹) به وسیله بودن تعهدات و تکالیف دولت در زمینه محرومیت‌زُدایی و عدم امکان مطالبه قضایی از متولیان امر
۱۰) عدم تناسب ساختار حاکمیت سیاسی با رویکردهای دولت رفاه و نگرش‌های عدالت‌محور حاکمیتی
۱۱) تاثیر نگرش سیاسی حاکم بر ساختار سیاسی بر افزایش فقر
۱۲) انطباق شکاف‌های نابرابری اقتصادی بر شکاف‌های قومی و طبقاتی
۱۳) اثر منفی دخالت‌های نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی و انحراف برنامه‌ها و اقدامات در راستای اهداف شخصی و جناحی
بر این بنیاد، اساساً هر شخصی در رأس هر نهادی که متولی محرومیت‌زُدایی و توسعه باشد با وجود این موانع ساختاری و قانونی که بستری نابرابری‌ساز را ایجاد می‌کند، شانس چندانی برای ترسیم یک کارنامه مورد قبول نخواهد داشت. زُدودن موانع ساختاری و قانونیِ موفقیت در این حوزه، ابتدا به ساکن، اراده‌ای حاکمیتی و فراتر از قوه مجریه می‌طلبد. حتی می‌توان گفت یک بسیج و اراده ساختاری و فراقوه‌ای لازمه از پیش رو برداشتن این موانع است.
وجود این اراده در شرایط فعلی کشور و با دغدغه‌ها و تهدیدات متنوع موجود، گویا محلی از اعراب ندارد و غائب است چراکه مسائل فورس‌ماژور زیادی در صف اولویت‌های اورژانسی قرار دارند. همچنین باید خاطرنشان ساخت در تغییرات ساختاری، علاوه بر نیازمندی به پیش‌شرط اراده حاکمیتی و بسیج قوا، زمان‌بر بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در صورت اجرای مطلوب‌شان در همه سطوح، طی میان‌مدت منجر به نتیجه خواهند شد. چیزی که حتی در صورت وجود آن اراده و انگیزه نیز، در دوره تصدی حسین‌زاده به ثمر نخواهد نشست.
حال اگر اسب مراد را مقداری در عالم خیال بتازانیم و اراده حاکمیت را عجین شده با بسیج همه قوا و سازمان‌ها مفروض بداریم، موفقیت در این معاونت و به طور کلی هرگونه موفقیت جدی در فقرزدایی، برنامه‌های توسعه و محرومیت‌زُدایی، براساس آخرین مطالعات انجام شده و به شهادت گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، طالب تغییرات و اقدامات زیر خواهد بود؛
۱) تغییرات اساسی در بینش سیاسی و تغییر ساختار معطوف به عادلانه کردن نهادهای تولید و توزیع ثروت و قدرت
۲) استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر در حوزه تنظیم ساختاری، تقنین و مقررات گذاری
۳) تبدیل تعهدات دولت و همه نهادهای متولی از تعهد به وسیله، به تعهد به نتیجه به منظور مطالبه و پیگرد قضایی مسئولان و متصدیان نهادهای موظف در حیطه توسعه و محرومیت‌زُدایی
۴) شفافیت و صراحت در امر قانون‌گذاری به منظور جلوگیری از تفسیر و تعبیر مغایر اهداف توسعه‌محور و محرومیت‌زُدا یا مقاوم در برابر اعمال سیاست‌های فقرزُدا
۵) ایجاد هماهنگی و انسجام (معطوف به اهداف توسعه و محرومیت‌زُدایی) در برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه بودجه به عنوان ابزار توزیع ثروت که به مثابه دو بال پروژه محرومیت‌زُدایی عمل خواهند کرد.
۶) تشکیل کمیته ملی فقرزدایی به منظور هم‌سو کردن تمامی فعالیت‌های این حوزه و عبور از موازی‌کاری و تعدد متولی
۷) تقویت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی جهاد سازندگی (گویا انتقال و ارتقای همین معاونت از ذیل معاونت اول رئیس‌جمهور و تثبیت آن به عنوان معاون رئیس‌جمهور در همین راستا بوده و عمل به توصیه همین مطالعات بوده است که امری لازم، اما به شدت ناکافی است.)
۸) تقویت نقش استانداران و ایجاد بستر مشارکت معنادار سیاسی و اقتصادی مردم با ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری (تقویت مشارکت واقعی محلی و گسترش اختیارات استانداران، باید نهاد نمایندگی را از دخالت در امور اجرایی بازداشته و نقش تقنینی و نظارتی آن‌ها را تقویت و تثبیت نماید.)
۹) تأمین زیرساخت‌ها، بهبود حکمرانی و ایجاد بازارهای حامی فقرا
۱۰) طراحی نهادهایی جهت توان‌مندسازی فقرا به جای پرداخت یارانه با تکیه بر تجارب کشورهای هند و چین
با دقت در موانع فوق و راهکارهای رفع آن‌ها به نظر می‌رسد تنها شانس موفقیت مهندس حسین‌زاده در کسوت معاونت رئیس‌جمهور، سوق یافتن تحولات آینده، خصوصاً بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به سمت امضای یک توافق جدید بین ایران و غرب است تا حداقل از این طریق، دست تحریم گلوی اقتصاد کشور را کمتر بفشارد تا با تأمین منابع مالی از طریق روند اقتصادی و فروش نفت و سایر محصولات صادراتی، حداقلی از امکان و منابع در راستای محرومیت‌زُدایی ذیل نهاد معاونت ریاست‌جمهوری تحت زعامت حسین‌زاده در اختیارشان قرار گرفته و حداقلی از موفقیت، ممکن باشد.
نظر شما