بە گزارش کردپرس بە نقل از روداو، روز دوشنبه 11 نوامبر 2024، ریبوار طه، استاندار کرکوک، با حضور فرمانده لشکر هشتم ارتش عراق و نمایندگان کشاورزان، برای بررسی مسئله زمینهای محدوده سرگران، جلسهای تشکیل داد.
ریبوار طه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه گفت: "موضوعی که باید در مورد آن صحبت میکردیم، مورد بحث قرار گرفت و قرار است در روزهای آینده نشستی دیگر با حضور فرمانده عملیاتهای کرکوک، فرمانده لشکر هشتم، نمایندگان کشاورزان و همچنین افرادی که ادعای مالکیت بر زمینها دارند، برگزار کنیم."
لشکر هشتم ارتش عراق به کشاورزان کُرد در محدوده سرگران اجازه مالکیت و فعالیت بر روی زمینهایشان را نمیدهد. استاندار کرکوک گفت: "ما میخواهیم این مسئله را به گونهای حل کنیم که قانون حاکم باشد و براساس قانون، هرکس صاحب حق است، با او همراه خواهیم بود."
پروژه قانونی بازگرداندن زمین و خانهها به مالکان آنها در پارلمان عراق دو مرحله بررسی اول و دوم را پشت سر گذاشته و تنها رأیگیری در مورد آن باقی مانده است، اما به دلیل تعلیق تعدادی از مصوبات شورای ریاستی رژیم بعث، هنوز رأیگیری نشده است. استاندار کرکوک اظهار داشت: "متأسفانه تا کنون مانعی وجود داشته و رأیگیری انجام نشده است."
ریبوار طه تأکید کرد که پروژه قانونی بازگرداندن زمینهای کشاورزی فقط برای حل مشکل کشاورزان نیست، بلکه برای رفع مشکل اداری نیز هست که به دلیل اختلافات درباره زمینها، نمیتوانیم به خدمات لازم در تمام مناطق برسیم.
به گفته استاندار کرکوک، برای حل مسئله زمینهای کشاورزی با طرفین به توافقی خواهیم رسید که در آن قانون اجرا شود و افزود: "در جلسه آتی که در کوتاهترین زمان ممکن برگزار خواهد شد، اداره کشاورزی سرگران، اداره کل کشاورزی کرکوک و دیگر طرفهای ذیربط شرکت خواهند کرد. در نهایت، من تصمیم نهایی را خواهم گرفت."
ریبوار طه در مورد بازداشت یکی از کشاورزان منطقه توسط ارتش عراق، گفت: "آنچه که باید انجام شود، به آن اعتماد دارم و مطمئنم که چه کاری انجام میدهم و اعتماد دارم که برادران کشاورز این منطقه نیز بر حق خود هستند."
استاندار کرکوک همچنین اعلام کرد که "براساس قانون باید با این موضوع برخورد شود."
در مورد کشاورزی که روز چهارشنبه هنگام کار در زمینش بازداشت شد، استاندار کرکوک گفت: "باید همین الآن آزاد شود. کسی به من نگفته، اما باید همین الآن آزاد شود."
عربهای آوردهشده به منطقه سرگران در سال 1975 به این منطقه منتقل شدهاند و زمینهای کردها به صورت قراردادی به آنها سپرده شده است، هرچند پس از سال 2003 ماده 140 اجرایی شد، اما پس از حملات 16 اکتبر 2017، آنها به منطقه بازگشتهاند و خواهان زمینهای کردها شدهاند.
نظر شما