به گزارش خبرنگار کردپرس، سیستم تغییرات مدیریتی دولت چهاردهم در استان کردستان در حالی فعال شده که از گوشه و کنار خبرهایی از گزینه های روی میز برای مدیران کل و فرمانداران و معاونان و... شنیده می شود. در این میان شهرستان قروه که در هر دولتی گرفتار بازیهای سیاسی و حزبی شده و هرگز آن طور که باید به حق واقعی خودش نرسیده، حالا چشم انتظار بیست و نهمین فرماندار از زمان شهرستان شدن و البته نخستین فرماندار در دولت چهاردهم است.

از زمان شهرستان شدن قروه در سال ۱۳۳۸ براساس اطلاعات موجود ۲۸ فرماندار در این شهرستان در دولت های مختلف خدمت کرده اند. فرماندارانی که اطلاعات ۲۲ تن از آنان در دسترس است و از ۶ فرماندار قبل از انقلاب اطلاعات چندانی موجود نیست. از میان همین ۲۲ فرماندار فقط ۶ فرماندار بومی شهرستان قروه داشته و ۱۵ فرماندار دیگر غیربومی بوده اند و حالا باید دید فرماندار بیست و نهم چگونه و با چه معیاری انتخاب می شود!؟

قطار تغییرات ۲۸ فرماندار قروه

آنچه به عنوان آرشیو فرمانداران شهرستان قروه وجود دارد از سال ۵۶ تا کنون است و همان طور که گفته شد اطلاعاتی از فرمانداران ابتدایی شهرستان وجود ندارد. با این وصف اطلاعات ۲۲ فرمانداری که در این سال ها در شهرستان قروه خدمت کرده اند نشان می دهد که انتخاب شخص اول شهرستان تا چه میزان با چالش و سختی همراه بوده؛ این چالش زمانی بیشتر می شود که هم عملکرد هر کدام از این فرمانداران را نشانه می گیرد و هم نحوه انتخاب و انتصاب آنان را.

هرچند تا سال ۵۶ تلاش خبرنگار کردپرس برای پیدا کردن اطلاعات لازم درباره فرمانداران شهرستان به نتیجه نرسید اما از سال ۵۶ تا ۵۸ این «محمد جواد مکی» بود که فرصت داشت به مدت ۲ سال به عنوان هفتمین فرماندار قروه در دولت «بنی صدر» شناخته شود و پس از عزل او این پست به «شکرالله نیرومند» به عنوان هشتمین فرماندار رسید، کسی که در سال ۵۸ بعد از یک سال، عزل و جای او را «رمضانعلی عابدینی» از سال ۵۸ تا ۶۰ در ردیف نهمین فرماندار قروه گرفت. از سال ۶۰ که دولت «رجایی» روی کار آمد، به مدت یک سال «یدالله سبحانی» به سمت دهمین فرماندار قروه منصوب شد تا بعد از او یک فرد بومی با بیشترین مدت زمان خدمت سکاندار فرمانداری شود؛ «موسی مرادیانی» که اهل قروه بود و بعدها به سمت معاون استاندار کردستان منصوب شد، از سال ۶۱ تا ۶۷ در دولت «آیت الله خامنه ای» به عنوان یازدهمین فرماندار انتخاب شد، این خدمت ۶ ساله که بیشترین دوران در پست فرمانداری تا کنون در شهرستان قروه به حساب می آید با واگذاری به دوازدهمین فرماندار یعنی «محمد تقی حیدری» از سال ۶۷ تا ۶۹ در دولت «رفسنجانی» به اتمام رسید تا بار دیگر سکان فرمانداری قروه دست غیربومی باشد و تغییرات مکرر هم دوباره ادامه یابد.

این روند با آمدن «ایرج حسن زاده» به عنوان سیزدهمین فرماندار از سال ۶۹ تا ۷۳ و در همان دولت «رفسنجانی» ادامه یافت و بعد از ارتقای او به عنوان معاون استاندار، از سال ۷۳ تا ۷۵ «سید مهدی موسوی خورشیدی» با نام چهاردهمین فرماندار قروه در دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته شد و این روند تغییر یک تا دو ساله فرمانداران قروه همچنان پیش می رفت و این بار خدمت یک ساله به نام «کرم رضا پیریایی» در ردیف پانزدهمین فرماندار از سال ۷۵ تا ۷۶ به ثبت رسید.

فرمانداری شهرستان قروه همچنان بعد از «مرادیانی» دست افراد غیربومی بود تا این که در سال های ۷۶ تا ۷۹ به مدت سه سال فردی بومی برای این جایگاه انتخاب شد؛ «علی فعله گری» که در دولت اصلاحات «خاتمی» روی کار آمد به عنوان شانزدهمین فرماندار قروه در حالی عزل شد که جای خود را به «مجتبی اسلامی زاده» به عنوان هفدهمین فرماندار از سال های ۷۹ تا ۸۱ داد و باز هم مدیریت شهرستان دست غیربومی ها افتاد. این مدیریت غیربومی از سال های ۸۱ تا ۸۵ در اواسط دولت هشتم و اوایل دولت نهم به هجدهمین فرماندار انتخابی قروه یعنی «حسین ملک خدایی» رسید.

داستان انتخاب فرماندار قروه از دولت اصلاحات به بعد با روند جدیدی روبه رو شد و در دولت «محمود احمدی نژاد» تا حدودی با پیچیدگی همراه بود چرا که «محمدرضا رحیمی» یکی از یاران نزدیک رئیس جمهوری وقت که بعدها معاون اول دولت هم شد اهل شهرستان قروه بود و به همین دلیل مسئولان استانی با حساسیت بیشتری انتخاب فرماندار را دنبال کردند. این حساسیت تا جایی پیش رفت که فرماندار قروه در آن سال دیرتر از دیگر شهرستان ها انتخاب و با وجود تمامی حساسیت ها قرعه فرمانداری به نام «ولی الله میرزایی اصل» از سال های ۸۵ تا ۸۹ افتاد و بدین ترتیب حکم نوزدهمین فرماندار قروه صادر شد.

بعد از ارتقای «میرازیی اصل» که به فرمانداری سنندج رسید، داستان تغییرات زودهنگام فرمانداران شهرستان قروه که شامل یک سال و کمتر هم می شد از اواخر دولت دهم آغاز و این روند در دولت تدبیر و امید نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه شدت هم گرفت. به طوری که در سال ۸۹ با حکم وزیر کشور «مصیب محمدیان شمالی» به عنوان بیستمین فرماندار شهرستان قروه معرفی شد که مدت خدمت او به یک سال نرسیده و به علت جابجایی در پایان همان سال ۸۹ جای خود را به «نادر فخری» داد تا همچنان مدیریت شهرستان دست غیربومی ها باشد. با این وجود «فخری» که بیست و یکمین فرماندار قروه از سال ۸۹ تا ۹۲ بود و اقتدار او در مدیریت یکی از مواردی است که بسیاری آن را به عنوان یک امتیاز مهم می شناسند، بعد از دو سال با جابجایی همراه شد و این بار «محمدرسول شیخی زاده» که بومی شهرستان بود از سال ۹۲ تا ۹۳ برای یک سال فرماندار شد و حکم بیست و دومین فرماندار قروه را به نام خود زد.

بعد از پایان دولت های نهم و دهم، با روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم و پیروزی «حسن روحانی» در دو انتخابات ریاست جمهوری، تغییرات گسترده در سطح مدیریت های کشوری و استانی رقم خورد و این تغییرات باعث شد تا بار دیگر فرمانداری شهرستان قروه بعد از حواشی فراوان و با مطرح شدن گزینه های متعدد نام «محمد شرف بیانی» به عنوان بیست و سومین فرماندار قروه در سال ۹۳ رد شود. گرچه بنا به اظهارات بسیاری از فعالان سیاسی انتصاب «شرف بیانی» مطابق با قانون جاری کشور نبود چرا که یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد امکان مأمور شدن در یک دستگاه دولتی را ندارد اما خب با پافشاری این کار انجام شد.

با وجود تمامی تلاش ها برای صدور مجوز جهت فرماندار شدن «شرف بیانی» اما مدت زمان خدمتش چندان دوام نیاورد و در همان سال ۹۳ بعد از ۶ ماه براساس اظهارات مسئولان استانداری کردستان به دلیل مخالفت دیوان محاسبات با ادامه فعالیتش، ناچار به استعفا شد و بدین ترتیب دفتر فرماندار شهرستان قروه به صفحه بیست و چهار رسید؛ این صفحه نام «شعبان سپهر» که مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان در آن زمان بود را به خود دید. «سپهر» که از سال ۹۳ تا ۹۵ فرماندار قروه بود دوران مدیریت پرچالشی را داشت و همین چالش باعث استعفای او شد.  

با این وجود گرچه انتظار می رفت حداقل دولت تدبیر و امید وعده ثبات مدیریتی خود را تحقق بخشد اما این ثبات مدیریت در شهرستان قروه معنا نداشت چرا که با استعفای «شعبان سپهر» در مهر ماه ۹۵، شهرستان قروه آماده معرفی بیست و پنجمین فرماندار شد و این بار «پرویز کولانی» از سال ۹۵ تا ۹۷ به عنوان فرماندار قروه معرفی شد. دوران مدیریت «کولانی» که با اتفاقات مختلفی همراه بود در حالی بعد از دو سال پایان یافت که یکی از نادرست ترین انتصابات در مجموعه فرمانداری با هدایت نماینده وقت مجلس رخ داد. در آن سال نماینده مجلس در اقدامی عجیب معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار را برکنار و برادر خود را که تخصصی هم نداشت جایگزین کرد و همین مسئله باعث واکنش های گسترده و نارضایتی فراوان شد و بسیاری «پرویز کولانی» را در این زمینه مقصر می دانستند.  

به هر حال بعد از عزل «کولانی» پای فرد غیربومی دیگری به میان آمد و این بار قرعه بیست و ششمین فرماندار شهرستان به نام «موحد امان اللهی» زده شد. فرمانداری که از سال ۹۷ تا ۹۸ در سمت فرماندار بود در دوران مدیریت خود با چالش ها و حواشی بسیاری همراه شد و یکی از مهمترین مباحث این بود که برکناری «امان اللهی» برخلاف روال همیشگی به صورت غیر رسمی صورت گرفت. «امان اللهی» در زمان مدیریت خود اجازه دخالت های سیاسی نماینده وقت مجلس را نداد و همیشه از انتصاب برادر نمایده مجلس در سمت معاون عمرانی انتقاد می کرد و از اینکه اجازه جابجایی او را نداشت نگران بود، در واقع یکی از مهمترین مسایل در زمان فرمانداری «امان اللهی» اختلاف نماینده با او بود که همین اختلاف هم یکی از دلایل برکناری اش شد. البته توجه به بسیاری از قوانین و در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی مسئولان در کنار توجه به مسایل مردم در حوزه معدن طلا از امتیازات کاری «امان اللهی» به حساب می آید؛ امتیازاتی که گرچه به نفع مردم بود اما برای او به برکناری اش ختم شد.

در هر صورت «موحد امان اللهی» بعد از یک سال در حالی با روالی غیراصولی عزل شد که این بار سکان فرمانداری قروه به فرد بومی رسید. «حسین الماسی» از سیاسیون نام آشنای اصلاح طلب که حکم بیست و هفتمین فرماندار شهرستان قروه را به نام خود زد از همان ابتدای معارفه درگیر حاشیه شد و در حین مدیریت هم این حواشی ادامه یافت. «الماسی» که پیش از فرمانداری رئیس آموزش و پرورش شهرستان قروه بود توسط نماینده وقت مجلس برکنار و از طرفی وقتی «امان اللهی» او را به عنوان معاون سیاسی خود معرفی کرد با موافقت همراه نشد و همین که او را به عنوان فرماندار انتخاب کردند برای بسیاری سؤال بود که چرا به عنوان معاون سیاسی او را تأیید نکردند اما به عنوان فرماندار تأیید شد!؟

«الماسی» که از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ سکان فرمانداری قروه را در دست گرفت از یک طرف به گفته تعدادی از فعالان سیاسی حاضر نشد مسئولیت را فدای جناح خود کند به طوری که بسیاری از هم حزبی هایش با او چندان خوش نیستند و از طرفی دیگر عده ای نظر دیگری داشته و این تعاملات را در بعضی از موارد به ضرر خود «الماسی» دانستند و با وجود تمامی این موارد اما نقطه قوت «الماسی» در زمان فرمانداری اش تعامل خوب و مستمر او با رسانه ها اعم از منتقد و غیرمنتقد در کنار برخورد مناسبش با مخالفان و منتقدانش بود. هرچند نمی توان محافظه کاری و مصلحت اندیشی «الماسی» را در بسیاری از موارد انکار کرد اما او با داشتن دانش سیاسی بالا موفق شده بود بتواند یکسری از بحران ها را مدیریت و کنترل کند.

با تمامی این تفاسیر پرونده «حسین الماسی» به عنوان بیست و هفتمین فرماندار شهرستان قروه و پنحمین و آخرین فرماندار دولت تدبیر و امید در حالی بسته شد که سکان بیست و هشتمین فرماندار و البته نخستین فرماندار در دولت سیزدهم در اسفند ۱۴۰۰ به نام «خلیل فعله گری» درآمد تا بدین وسیله فرماندار بومی دیگری بر این شهرستان مدیریت کند. مدیریتی که با گذشت تقریباً دو سال و نیم از عمر آن مطابق نظرسنجی ها و بررسیهای میدانی جزو ضعیف ترین ها بوده است. در واقع مطابق نظرات کارشناسی شده انتصاب «فعله گری» که هیچ گونه سابقه ای در امور سیاسی نداشته و تنها در امور کشاورزی تخصص دارد، بدترین انتصاب در این سال ها برای شهرستان قروه بود به طوری که از همان روز معارفه حواشی و چالش های مدیریتی او شروع شد و همچنان هم ادامه دارد. «فعله گری» به دلیل نداشتن آگاهی سیاسی نسبت به وضعیت شهرستان، سطح مدیریتی خود را به جایی رساند که از کنترل بحران های حساس پیش آمده (همانند اعتراضات ۱۴۰۱) برنیامد و آن طور که باید نتوانست باتوجه به فراخوان از پیش داده شده، موقعیت را سنجش و به عنوان رئیس شورای تأمین اقدامات پیشگیرانه داشته باشد.

گرچه بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند «خلیل فعله گری» پاکدست و فعال و کاری است اما به دلیل نداشتن تخصص مدیریتی در امور مرتبط به وظایف فرماندار و نداشتن جسارت در امور اجرایی، نتوانسته عملکرد قابل قبولی را از خود به جای بگذارد. همچنین بسیاری از انتخاب معاونانش هم انتقاد داشته و در کل سیستم مدیریتی فرمانداری را در دولت سیزدهم چندان قابل دفاع نمی دانند.

جدای از همه این موارد، یکی از مهم ترین نقاط ضعف «فعله گری» نداشتن تعامل درست با خبرنگاران به ویژه منتقدان است چرا که در این دو سال و اندی که فرماندار شهرستان بود آن طور که باید با رسانه های رسمی مصاحبه نداشته و هیچ گونه پاسخی به منتقدان خود هم نداده و تنها با شیوه های قهری پیش رفت.

 امتیاز منفی که «فعله گری» از خبرنگاران و اصحاب رسانه به ویژه منتقدان گرفته نشان از این دارد که فرماندار دولت سیزدهم هیچ گونه تعاملی با رسانه ها آن طور که باید نداشته و حتی منتقدان خود را هم مورد پذیرش قرار نداده و همین یکی از نقاط ضعف کاری او به حساب می آید، موردی درست برخلاف «حسین الماسی» فرماندار قبل.

بیست و نهمین فرماندار کیست؟

هرچه هست حالا در دولت جدید تغییر فرمانداران همانند همه دولت ها شکل گرفته و برای قروه شنیده ها از آمدن شخص دیگری خبر می دهد؛ گزینه های روی میز بسیارند و میان آنان بومی و غیربومی دیده می شود اما گرچه از نظر علم مدیریت نباید روی بومی و غیربومی کلید کرد بلکه باید تخصص مدیریت و هنر مدیریت را دید اما با این وجود به نظر می رسد آنچه برای مدیریت شهرستان قروه ملاک قرار نمی گیرد همین مسئله تخصص و علم مدیریت است! چرا که این شهرستان در این سال ها فرمانداران بومی و غیربومی بسیاری را به خود دیده و عملکرد هرکدام را هم رصد کرده و آنچه از نظر مردم بیشتر به چشم نیامده همین بومی و غیربومی بودن است و تنها عملکرد درست و داشتن قدرت اجرایی به عنوان اول شخص شهرستان هست که در چشم مردم ماندگار می شود.   

در این میان از یک طرف نمی توان پایه های سیستم مدیریت در شهرستان قروه که بیشتر بر سیاست های محافظه کاری و مصلحت اندیشی می چرخد را نادیده گرفت و از طرفی دیگر نقش سایه نشینان صاحب نفوذ را هم نمی توان انکار کرد.

با این وصف شهرستان قروه گرچه پتانسیل های فراوانی دارد اما تا زمانی که در این شهرستان استقلال مدیریتی وجود نداشته باشد و اسیر سیاست های پشت پرده شود و قدرتمندان سایه نشین دست انداز ایجاد و در یک کلام محافظه کاری و مصلحت اندیشی را جایگزین اجرای قانون کنند؛ نمی توان انتظار اصلاح سیستم مدیریتی شهرستان قروه را داشت!

حال باید دید دولت چهاردهم با چه معیار و رویکردی بیست و نهمین فرماندار این شهرستان را به کرسی می نشاند!؟ شهرستانی که سالهاست به جای پیشرفت در نقطه ای ثابت مانده و درجا می زند!

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر