به گزارش خبرنگار کردپرس، این روزها سیستم تغییرات مدیریتی دولت سیزدهم در استان کردستان شدت گرفته به طوری که بسیاری از مدیران کل استان تغییر کرده اند و شنیده ها حاکی از تغییر فرمانداران شهرستان هاست. در این میان شهرستان قروه که در دوران دولت 8 ساله تدبیر و امید بیشترین تغییر فرمانداران را داشت حالا چشم انتظار بیست و هشتمین فرماندار از زمان شهرستان شدن و البته نخستین فرماندار در دولت سیزدهم است.
از زمان شهرستان شدن قروه در سال 1338 براساس اطلاعات موجود 27 فرماندار در این شهرستان در دولت های مختلف خدمت کرده اند. فرماندارانی که اطلاعات 21 نفر آنان در دسترس است و از 6 فرماندار قبل از انقلاب اطلاعات چندانی موجود نیست. از میان همین 21 فرماندار فقط پنج فرماندار بومی شهرستان قروه داشته و 15 فرماندار دیگر غیربومی بوده اند و حالا شنیده ها حکایت از این دارد که فرماندار بیست و هشتم هم بومی خواهد بود.
قطار تغییرات 27 فرماندار قروه
آنچه به عنوان آرشیو فرمانداران شهرستان قروه وجود دارد از سال 56 تا کنون است و همان طور که گفته شد اطلاعاتی از فرمانداران ابتدایی شهرستان وجود ندارد. با این وصف اطلاعات 21 فرمانداری که در این سال ها در شهرستان قروه خدمت کرده اند نشان می دهد که انتخاب شخص اول شهرستان تا چه میزان با چالش و سختی همراه بوده؛ این چالش زمانی بیشتر می شود که هم عملکرد هر کدام از این فرمانداران را نشانه می گیرد و هم نحوه انتخاب و انتصاب آنان را.
هرچند تا سال 56 تلاش خبرنگار کردپرس برای پیدا کردن اطلاعات لازم درباره فرمانداران شهرستان به نتیجه نرسید اما از سال 56 تا 58 این «محمد جواد مکی» بود که فرصت داشت به مدت 2 سال به عنوان هفتمین فرماندار قروه در دولت «بنی صدر» شناخته شود و پس از عزل او این پست به «شکرالله نیرومند» به عنوان هشتمین فرماندار رسید، کسی که در سال 58 بعد از یک سال، عزل و جای او را «رمضانعلی عابدینی» از سال 58 تا 60 در ردیف نهمین فرماندار قروه گرفت. از سال 60 که دولت «رجایی» روی کار آمد، به مدت یک سال «یدالله سبحانی» به سمت دهمین فرماندار قروه منصوب شد تا بعد از او یک فرد بومی با بیشترین مدت زمان خدمت سکاندار فرمانداری شود؛ «موسی مرادیانی» که اهل قروه بود و بعدها به سمت معاون استاندار کردستان منصوب گردید، از سال 61 تا 67 در دولت «آیت الله خامنه ای» به عنوان یازدهمین فرماندار انتخاب شد، این خدمت 6 ساله که بیشترین دوران در پست فرمانداری تا کنون در شهرستان قروه به حساب می آید با واگذاری به دوازدهمین فرماندار یعنی «محمد تقی حیدری» از سال 67 تا 69 در دولت «رفسنجانی» به اتمام رسید تا بار دیگر سکان فرمانداری قروه دست غیربومی باشد و تغییرات مکرر هم دوباره باز گردد.
این روند با آمدن «ایرج حسن زاده» به عنوان سیزدهمین فرماندار از سال 69 تا 73 و در همان دولت «رفسنجانی» ادامه یافت و بعد از ارتقای او به عنوان معاون استاندار، از سال 73 تا 75 «سید مهدی موسوی خورشیدی» با نام چهاردهمین فرماندار قروه در دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته شد و این روند تغییر یک تا دو ساله فرمانداران قروه همچنان پیش می رفت و این بار خدمت یک ساله به نام «کرم رضا پیریایی» در ردیف پانزدهمین فرماندار از سال 75 تا 76 به ثبت رسید.
فرمانداری شهرستان قروه همچنان بعد از «مرادیانی» دست افراد غیربومی بود تا این که در سال های 76 تا 79 به مدت سه سال فردی بومی برای این جایگاه انتخاب شد؛ «علی فعله گری» که در دولت اصلاحات «خاتمی» روی کار آمد به عنوان شانزدهمین فرماندار قروه در حالی عزل شد که جای خود را به «مجتبی اسلامی زاده» به عنوان هفدهمین فرماندار از سال های 79 تا 81 داد و باز هم مدیریت شهرستان دست غیربومی ها افتاد. این مدیریت غیربومی از سال های 81 تا 85 در اواسط دولت هشتم و اوایل دولت نهم به هجدهمین فرماندار انتخابی قروه یعنی «حسین ملک خدایی» رسید.
داستان انتخاب فرماندار قروه از دولت اصلاحات به بعد با روند جدیدی روبه رو شد و در دولت «محمود احمدی نژاد» تا حدودی با پیچیدگی همراه بود چرا که «محمدرضا رحیمی» یکی از یاران نزدیک رئیس جمهوری وقت که بعدها معاون اول دولت هم شد اهل شهرستان قروه بود و به همین دلیل مسئولان استانی با حساسیت بیشتری انتخاب فرماندار را دنبال کردند. این حساسیت تا جایی پیش رفت که فرماندار قروه در آن سال دیرتر از دیگر شهرستان ها انتخاب شد و با وجود تمامی حساسیت ها قرعه فرمانداری به نام «ولی الله میرزایی اصل» از سال های 85 تا 89 افتاد و بدین ترتیب حکم نوزدهمین فرماندار قروه صادر شد.
بعد از ارتقای «میرازیی اصل» که به فرمانداری سنندج رسید، داستان تغییرات زودهنگام فرمانداران شهرستان قروه که شامل یک سال و کمتر هم می شد از اواخر دولت دهم آغاز و این روند در دولت تدبیر و امید نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه شدت هم گرفت. به طوری که در سال 89 با حکم وزیر کشور «مصیب محمدیان شمالی» به عنوان بیستمین فرماندار شهرستان قروه معرفی شد که مدت خدمت او به یک سال نرسیده و به علت جابجایی در پایان همان سال 89 جای خود را به «نادر فخری» داد تا همچنان مدیریت شهرستان دست غیربومی ها باشد. با این وجود «فخری» که بیست و یکمین فرماندار قروه از سال 89 تا 92 بود و اقتدار او در مدیریت یکی از مواردی است که بسیاری آن را به عنوان یک امتیاز مهم می شناسند، بعد از دو سال با جابجایی همراه شد و این بار «محمدرسول شیخی زاده» که بومی شهرستان بود از سال 92 تا 93 برای یک سال فرماندار شد و حکم بیست و دومین فرماندار قروه را به نام خود زد.
بعد از پایان دولت های نهم و دهم، با روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم و پیروزی «حسن روحانی» در دو انتخابات ریاست جمهوری تغییرات گسترده در سطح مدیریت های کشوری و استانی رقم خورد و این تغییرات باعث شد تا بار دیگر فرمانداری شهرستان قروه بعد از حواشی فراوان و با مطرح شدن گزینه های متعدد نام «محمد شرف بیانی» به عنوان بیست و سومین فرماندار قروه در سال 93 رد شود. گرچه بنا به اظهارات بسیاری از فعالان سیاسی انتصاب «شرف بیانی» مطابق با قانون جاری کشور نبود چرا که یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد امکان مأمور شدن در یک دستگاه دولتی را ندارد اما خب با پافشاری این کار انجام شد.
با وجود تمامی تلاش ها برای صدور مجوز جهت فرماندار شدن «شرف بیانی» اما مدت زمان خدمتش چندان دوام نیاورد و در همان سال 93 بعد از 6 ماه براساس اظهارات مسئولان استانداری کردستان به دلیل مخالفت دیوان محاسبات با ادامه فعالیتش ناچار به استعفا شد و بدین ترتیب دفتر فرماندار شهرستان قروه به صفحه بیست و چهار رسید؛ این صفحه نام «شعبان سپهر» که مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان در آن زمان بود را به خود دید. «سپهر» که از سال 93 تا 95 فرماندار قروه بود دوران مدیریت پرچالشی را داشت.
با این وجود گرچه انتظار می رفت حداقل دولت تدبیر و امید وعده ثبات مدیریتی خود را تحقق بخشد اما این ثبات مدیریت در شهرستان قروه معنا نداشت چرا که با استعفای «شعبان سپهر» در مهر ماه 95، شهرستان قروه آماده معرفی بیست و پنجمین فرماندار شد و این بار «پرویز کولانی» از سال 95 تا 97 به عنوان فرماندار قروه معرفی شد. دوران مدیریت «کولانی» که با اتفاقات مختلفی همراه بود در حالی بعد از دو سال پایان یافت که یکی از نادرست ترین انتصابات در مجموعه فرمانداری با هدایت نماینده وقت مجلس رخ داد. در آن سال نماینده مجلس در اقدامی عجیب معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار را برکنار و برادر خود را که تخصصی هم نداشت جایگزین کرد و همین مسئله باعث واکنش های گسترده و نارضایتی فراوان شد.
به هر حال بعد از عزل «کولانی» پای فرد غیربومی دیگری به میان آمد و این بار قرعه بیست و ششمین فرماندار شهرستان به نام «موحد امان اللهی» زده شد. فرمانداری که از سال 97 تا 98 در سمت فرماندار بود در دوران مدیریت خود با چالش ها و حواشی بسیاری همراه شد و یکی از مهمترین مباحث این بود که برکناری «امان اللهی» برخلاف روال همیشگی به صورت غیر رسمی صورت گرفت. «امان اللهی» در زمان مدیریت خود اجازه دخالت های سیاسی نماینده وقت مجلس را نداد و همیشه از انتصاب برادر نمایده مجلس در سمت معاون عمرانی انتقاد می کرد و از اینکه اجازه جابجایی او را نداشت نگران بود، در واقع یکی از مهمترین مسایل در زمان فرمانداری «امان اللهی» اختلاف نماینده با او بود که همین اختلاف هم یکی از دلایل برکناری اش شد. البته توجه و به بسیاری از قوانین و در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی مسئولان در کنار توجه به مسایل مردم در حوزه معدن طلا از امتیازات کاری «امان اللهی» به حساب می آید؛ امتیازاتی که گرچه به نفع مردم بود اما برای او به برکناری اش ختم شد.
در هر صورت «موحد امان اللهی» بعد از یک سال در حالی با روالی غیراصولی عزل شد که این بار سکان فرمانداری قروه به فرد بومی رسید. «حسین الماسی» از سیاسیون نام آشنای اطلاح طلب که حکم بیست و هفتمین فرماندار شهرستان قروه را به نام خود زد از همان ابتدای معارفه درگیر حاشیه شد و در حین مدیریت هم این حواشی ادامه یافت. «الماسی» که پیش از فرمانداری رئیس آموزش و پرورش شهرستان قروه بود توسط نماینده وقت مجلس برکنار شد و از طرفی وقتی «امان اللهی» او را به عنوان معاون سیاسی خود معرفی کرد با موافقت همراه نشد و همین که او را به عنوان فرماندار انتخاب گردید برای بسیاری سؤال بود که چرا به عنوان معاون سیاسی او را تأیید نکردند اما به عنوان فرماندار تأیید شد؟!
«الماسی» که از سال 98 سکان فرمانداری قروه را در دست گرفت از یک طرف به گفته تعدادی از فعالان سیاسی حاضر نشد مسئولیت را فدای جناح خود کند به طوری که امروز هم حزبی هایش با او چندان خوش نیستند و از طرفی دیگر عده ای نظر دیگری دارند و این تعاملات را در بعضی از موارد به ضرر خود «الماسی» می دانند.
بیست و هشتیمن فرماندار کیست؟
هرچه هست حالا در دولت جدید تغییر فرمانداران همانند همه دولت ها شکل گرفته و برای قروه شنیده ها از آمدن فرد بومی دیگری خبر می دهد؛ گرچه از نظر علم مدیریت نباید روی بومی و غیربومی کلید کرد بلکه باید تخصص مدیریت و هنر مدیریت را دید اما با این وجود به نظر می رسد آنچه برای مدیریت شهرستان قروه ملاک قرار نمی گیرد همین مسئله تخصص است!
از یک طرف نمی توان پایه های سیستم مدیریت در شهرستان قروه که بیشتر بر سیاست های محافظه کاری و مصلحت اندیشی می چرخد را نادیده گرفت و از طرفی دیگر نقش سایه نشینان صاحب نفوذ را نمی توان انکار کرد.
با این وصف شهرستان قروه گرچه پتانسیل های فراوانی دارد اما تا زمانی که در این شهرستان استقلال مدیریتی وجود نداشته باشد و اسیر سیاست های پشت پرده شود و قدرتمندان سایه نشین دست انداز ایجاد کنند و در یک کلام محافظه کاری و مصلحت اندیشی را جایگزین اجرای قانون کنند؛ نمی توان انتظار اصلاح سیستم مدیریتی شهرستان قروه را داشت!
حال باید دید آیا در دولت سیزدهم ثبات مدیریتی با محوریت تخصص گرایی به دور از هرگونه مصلحت اندیشی در شهرستان قروه شکل می گیرد یا باز هم قطار تغییرات در قروه بدون توقف به حرکت خود ادامه می دهد؟!
* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر
نظر شما