بە گزارش کردپرس بە نقل از دراو میدیا، شاهو عثمان، معاون استانداری سلیمانیه، در تاریخ ۴ نوامبر نامه‌ای رسمی به دفتر بانک مرکزی عراق ارسال کرده است. در این نامه، که از سوی اتحادیه میهنی کردستان حمایت می‌شود، درخواست شده است تا با استناد به حکم دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۴، حقوق کارمندان اقلیم کردستان مستقیماً از طریق بانک‌های فدرالی پرداخت شود.
در این درخواست، معاون استانداری سلیمانیه تأکید کرده که بانک‌های مربوطه باید اقدامات لازم را برای پرداخت مستقیم حقوق کارمندان این استان انجام دهند. حکم دادگاه عالی فدرال عراق در ماه فوریه تأکید کرده بود که حقوق کارمندان اقلیم کردستان باید مستقیماً از طریق بانک‌های فدرال خارج از اقلیم پرداخت شود.
تفاوت میان پروژه "ملی کردن" و "حساب من"
در سیستم "ملی کردن"، حقوق کارمندان مستقیماً توسط بغداد به بانک‌ها واریز شده و کارمندان می‌توانند آن را از طریق حساب‌های بانکی خود دریافت کنند. اما در پروژه "حساب من"، وزارت دارایی عراق مبالغ مربوط به حقوق را به دولت اقلیم در اربیل انتقال می‌دهد و دولت اقلیم مسئول واریز حقوق به حساب‌های کارمندان است.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری دور ششم انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر، این موضوع به یکی از محورهای اصلی بحث و اختلاف میان احزاب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان تبدیل شده بود.
اتحادیه میهنی اخیراً به‌صورت رسمی و از طریق فراکسیون خود در پارلمان عراق، پرونده‌ای علیه پروژه "حساب من" در دادگاه کرخ ثبت کرده و خواستار اجرای حکم دادگاه عالی فدرال درباره سامان‌دهی حقوق شده است. فراکسیون‌های جنبش نسل نو، اتحاد اسلامی، و جماعت عدالت اسلامی نیز از این اقدام حمایت کرده‌اند.
در مقابل، حزب دمکرات کردستان همچنان بر اجرای پروژه "حساب من" تأکید دارد و این طرح را قانونی می‌داند. این اختلافات باعث شده که موضوع حقوق کارمندان به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اخیر نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، با رهبران اقلیم کردستان در اربیل و سلیمانیه تبدیل شود.
اگر دادگاه کرخ بر اجرای حکم فوریه دادگاه عالی فدرال تأکید کند، حقوق کارمندان باید مستقیماً از طریق بانک‌های فدرال عراق پرداخت شود و این امر می‌تواند به شکست پروژه "حساب من" منجر شود.
نظر شما