به گزارش کردپرس به نقل از سایت رسمی اتحادیه میهنی کردستان، نرمین معروف، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق، در حساب کاربری خود در فیسبوک پیامی منتشر کرده و نوشته است: «یکی از نتایج مهم سرشماری عمومی در عراق، که پایه‌ای برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، رفع مشکلات فقر، بیکاری، تخصیص درآمدهای عمومی برای خدمات عمومی در بخش‌های بهداشت، آموزش، آب، برق، راه‌ها و ... خواهد بود، شامل نرخ جمعیت و ترکیب جمعیتی از نظر جنسیت، سن، سطح تحصیلات و محل سکونت است».
وی گفته است: «براساس بند سوم ماده ۱۲۱ قانون اساسی، باید سهم عادلانه‌ای از درآمدهای فدرال برای اقلیم و استان‌ها با در نظر گرفتن درآمدها، نیازها و نسبت جمعیت آنها تخصیص یابد تا مسئولیت‌ها و وظایف خود را انجام دهند».
وی تأکید کرد: «روشن است که در عراق ۲۷ سال و در اقلیم ۳۷ سال است که سرشماری عمومی انجام نشده است، به همین دلیل، طی ۱۸ سال گذشته دولت فدرال بر اساس تخمین جمعیت و نرخ رشد برنامه‌های خود را تنظیم کرده و در این میان سهم اقلیم و استان‌ها در قانون بودجه عمومی، بودجه توسعه اقلیم‌ها، وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی مشخص شده است، اما نتایج، به جای دستیابی به اهداف توسعه‌ای، در بسیاری موارد منجر به بی‌عدالتی در تخصیص‌ها شده که این موضوع باعث افزایش مشکلات و نابرابری‌ها، ایجاد آسیب و نارضایتی‌های شهروندان تا حد برگزاری اعتراضات عمومی و بروز بحران‌های سیاسی و امنیتی شده است».
نرمین معروف اضافه کرد: «اقلیم کردستان به‌عنوان جزئی از ساختار فدرالی طبق ماده ۱۱۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و طبق چندین ماده قانون اساسی، حق بهره‌مندی از درآمدها و منابع عراق را دارد. در این چارچوب، اگر به قوانین بودجه فدرالی توجه کنیم، در اولین قانون بودجه پس از سقوط رژیم در سال ۲۰۰۶، سهم اقلیم از هزینه‌های عمومی، وام‌های خارجی و تخصیص‌های توسعه‌ای اقلیم‌ها در این قوانین تصویب شده است، اما سهم اقلیم به همان صورت سهم استان‌های دیگر عراق بر اساس تخمین جمعیت تعیین شده است».
وی تصریح کرد: «بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، بر اساس تخمین نسبت جمعیت اقلیم از کل جمعیت عراق و توافقات سیاسی خارج از مجلس نمایندگان و با تأثیرگذاری نقش و جایگاه مام جلال در ابتدا سهم اقلیم در بودجه عمومی فدرال به میزان ۱۷ درصد تعیین شد و این میزان به‌صورت قانونی تثبیت شد، همچنین، سهم اقلیم در بودجه توسعه‌ای، وام‌های خارجی و تخصیص‌های استان‌ها مشخص شده است،اگرچه به دلیل بروز مشکلات میان اقلیم و بغداد بر سر پرونده نفت از سال ۲۰۱۴، بغداد ارسال این سهم اقلیم از بودجه فدرال را متوقف کرد و حقوق اقلیم در بندهایی از هزینه‌های ریاستی محدود شد. این در حالی است که از سال ۲۰۱۵، توان دولت فدرال برای هزینه های عمرانی به محدودیتی در هزینه سهم کامل اختصاص یافته به اقلیم از بودجه فدرالی تبدیل شده است».
وی گفت: «در قانون بودجه سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۳ که شامل قانون بودجه سه‌ساله است، وزارت دارایی فدرال سهم اقلیم و تمام حقوق آن از بودجه عمومی را به ۱۲.۶۷ درصد کاهش داده است، این در حالی است که این نسبت فقط در جدول هزینه‌ها اشاره شده و در هیچ بند قانونی بودجه این سال‌ها به صراحت نوشته نشده است».
این عضو پارلمان عراق افزود: «در قانون بودجه سال ۲۰۰۹، برای اولین بار ذکر شده بود که سهم اقلیم از بودجه سال ۲۰۰۹ باید بازبینی شود و اختلاف سال‌های قبل پاکسازی شود، بر اساس نتایج سرشماری عمومی جمعیت که قرار بود در همان سال انجام شود. بعداً نیز در قوانین بودجه سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ تعیین سهم اقلیم از کل هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌ای و توسعه ای) منوط به جمعیت استان‌های اقلیم شد».
وی همچنین اعلام کرد: «در قانون بودجه سه‌ساله نیز با وجود اینکه وزارت برنامه‌ریزی نسبت جمعیت اقلیم را ۱۴ درصد تخمین زده بود، اما سهم اقلیم همچنان به ۱۲.۶۷ درصد تعیین شد. علاوه بر این، سهم اقلیم در بودجه توسعه‌ای به ۱۱ درصد کاهش یافت، با این توجیه که نرخ فقر در اقلیم کمتر از سایر استان‌های عراق است، یکی از دلایل اصلی این تغییرات طی ۱۸ سال گذشته به ضرر سهم و حقوق اقلیم کردستان در قوانین بودجه فدرال، نبود داده‌ها و اطلاعات دقیق درباره تعداد جمعیت و اتکا به تخمین‌ها و برآوردها در تخصیص و هزینه درآمدهای عمومی بوده است».
عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق در پایان گفت که از این رو روشن است که نتایج سرشماری عمومی که در روزهای ۲۰ و ۲۱ این ماه انجام می‌شود، سرنوشت‌ساز برای آینده حقوق مالی و اقتصادی اقلیم و استان‌ها خواهد بود، لازم است همه شهروندان در شهرها و مناطق خود در این دو روز حضور داشته باشند و اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و صحیح ثبت کنند، به‌منظور حفظ حقوق خود، نسل‌های آینده و شهرهاشان.
نظر شما