به گزارش کردپرس، روزنامه جمهوریت در گزارشی مفصل به قلم «میاسه ایلکنور» روزنامه نگار، به بررسی سیاست‌های اخیر دولت رجب طیب اردوغان علیه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و دیر احزاب اپوزیسیون پرداخته است. این گزارش، با اشاره به اقداماتی همچون انتصاب سرپرست (قیم) در شهرداری اسن‌یورت و تشکیل پرونده قضایی علیه کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر پیشین حزب، این سیاست‌ها را ناکام و پرهزینه برای حزب عدالت و توسعه (AKP) توصیف کرده است.

بحران اسن‌یورت و پرونده قلیچ‌دار اوغلو

به نوشته میاسه ایلکنور، تلاش‌های دولت برای تضعیف CHP ابتدا با انتصاب سرپرست در شهرداری اسن‌یورت آغاز شد که هدف آن تخریب اعتبار حزب در این منطقه بود. سپس پرونده قضایی علیه کمال قلیچ‌داراوغلو به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده برای ایجاد اختلاف در میان اعضای حزب و کاهش حمایت عمومی از او مطرح شد. اما این اقدامات نتیجه معکوس داشت و قلیچ‌دار اوغلو با فراخوانی برای اتحاد، صفوف حزب و حتی بخش‌هایی از جامعه را به یکدیگر نزدیک‌تر کرد.

همبستگی گسترده در برابر اقدامات دولت

در پی تشکیل پرونده قضایی علیه قلیچ‌دار اوغلو، تجمع گسترده‌ای در مقابل دادگاه آنکارا برگزار شد. علاوه بر اعضای برجسته CHP، از جمله اوزگور اوزل (رئیس فعلی حزب)، منصور یاواش (شهردار آنکارا) و دیگر مقامات ارشد حزب، نمایندگانی از اقشار مختلف جامعه نیز در این تجمع حضور یافتند. حتی گروه‌هایی از ملی‌گرایان، محافظه‌کاران و مذهبی‌ها که سابقاً در مقابل CHP موضع‌گیری داشتند، این بار در حمایت از قلیچ‌دار اوغلو دست به اعتراض زدند.

به گفته ستون نویس جمهوریت، این همبستگی گسترده پاسخی مستقیم به سیاست‌های اردوغان بود و نشان داد که اقدامات او نتوانسته در میان اعضای CHP شکاف ایجاد کند. فراخوان قلیچ‌دار اوغلو برای «فشرده‌تر کردن صفوف» و پیام صریح مقامات حزب به دولت، از جمله اینکه «ما در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم»، تاثیرات گسترده‌ای در تقویت روحیه اپوزیسیون داشت.

افسران ارتش و تنش‌های ایدئولوژیک

ایلکنور در بخشی دیگر از این گزارش، به موضوع جنجالی اخراج چند افسر ارتش که در مراسمی غیررسمی به مصطفی کمال آتاترک ابراز وفاداری کرده بودند، پرداخته است. این افسران به دلیل آنچه دولت «نقض انضباط نظامی» خوانده، مورد بازخواست قرار گرفته و تهدید به اخراج شدند. آنها در این مراسم سوگند یاد کرده بودند که سربازان آتاترک هستند.

ایلکنور این اقدام را تلاشی از سوی دولت برای کنترل بیشتر ارتش و کاهش نفوذ میراث آتاترک توصیف کرده است. این روزنامه می‌نویسد که دولت با همکاری گروه‌های خاص، از جمله سازمان‌های نزدیک به سازمان تسلیحاتی غیر دولتی «سادات» و جریان‌های مذهبی، در تلاش بوده تا ارتش را به یک نهاد ایدئولوژیک نزدیک به خود تبدیل کند. اما ابراز وفاداری افسران به آتاترک نشان‌دهنده مقاومت در برابر این تغییرات است.

این گزارش همچنین به اظهارات دولت در این باره پرداخته است. در حالی که ابتدا از سوی دولت واکنشی به این رویداد صورت نگرفت، اما پس از اعتراض‌های ملی‌گرایان و برخی چهره‌های سیاسی، اردوغان نیز در هماهنگی با متحدان خود این افسران را مورد انتقاد قرار داد. با این حال، واکنش عمومی به این اقدامات دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

نویسنده روزنامه جمهوریت در پایان مقاله نتیجه می‌گیرد که اقدامات دولت برای تضعیف CHP و تغییر ساختار ارتش، نه تنها موفق نبوده بلکه باعث تقویت همبستگی در میان مخالفان و افزایش خشم عمومی شده است. به نوشته این روزنامه، اردوغان با این اقدامات «بلایی بزرگ برای خود خریده» که ممکن است عواقب آن در آینده به ضرر او و حزب عدالت و توسعه تمام شود.