مسئله انتخاب استاندار در استان‌هایی با تنوع قومی و مذهبی، از جمله چالش‌های مهم در مدیریت کشورهاست. این انتخاب می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند توسعه، کاهش تنش‌ها و تقویت همبستگی ملی داشته باشد. از آنجایی‌که استاندار در ساختار اجرایی کشور، نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست‌های کلی آن در سطح استان بوده و مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و حل مشکلات استان را بر عهده دارد؛ در این یادداشت، به مقایسه مزایا و معایب انتخاب استاندار ملی در قیاس با استاندار بومی و محلی پرداخته می‌شود.

اگر استانداری با سطح نگاه ملی در رأس امور قرار گیرد طبیعتاً دارای دیدگاه کلان‌تری در مسائل مختلف به نسبت گزینه‌های محلی بوده و معمولاً تجربه و دیدگاهی گسترده‌تر درمورد مسائل ملی و بین‌المللی دارد.
چنین فردی به دلیل جایگاه و ارتباطات وسیع‌تر در ساختار قدرت، ممکن است قدرت چانه‌زنی بیشتری برای جذب منابع، اعتبارات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با توجه به هم‌جواری با کشورهای همسایه و ظرفیت‌های بالای تجاری، مرزی، معدنی و کشاورزی داشته باشد.

استانداران با خاستگاه ملی به دلیل عدم وابستگی به گروه‌های قومی و مذهبی خاص، ممکن است در برخورد با مسائل و چالش‌های منطقه‌ای بی‌طرف‌تر عمل کرده و با اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای درست، روند شکاف‌های ناشی از رقابت‌های ناسالم قومی یا مذهبی را کاهش داده یا حتی متوقف کرده و به دلیل تجربه و تخصص بیشتر، در مدیریت بحران‌ها و اجرای پروژه‌های بزرگ نیز کارآمدتر باشند.

بااین‌وجود و به دلیل فاصله از مسائل محلی، چنین استاندارانی ممکن است به‌اندازه کافی با مسائل و مشکلات خاص استان و گروه‌های جمعیتی ساکن در آن آشنا نبوده و عدم شناخت از بافت فرهنگی و اجتماعی استان، گاهی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست از سوی آنها شود.
چنین استاندارانی ممکن است در ابتدا محبوبیت چندانی نزد مردم و رسانه‌های محلی نیز نداشته و اعتمادسازی در میان جامعه هدف و بدنه اجرایی استانداری برای آنان زمان‌بر بوده اما در مدت یک سال از انتصاب می‌توان- بسته به کم و کیف عملکرد آنان- این محبوبیت و اعتماد را داوری کرد.

با همه این تفاسیر اما استانداران محلی به دلیل آشنایی با مسائل و مشکلات بومی، می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند چراکه تقابل محلی کمتری با آنها وجود داشته و معمولاً در ابتدا محبوبیت بیشتری نزد برخی از مردم دارند و اعتمادسازی برای آنها آسان‌تر است.
آنان به دلیل شناخت بیشتر از بافت فرهنگی، می‌تواند سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی مناسب‌تری را در عرصه استان اجرا کنند؛ البته اگر این سیاست‌ها صرفاً معطوف به گروه و قومیتی خاص از ساکنان استان نباشد.

ممکن است به دلیل وابستگی به گروه قومی یا مذهبی خاص، در برخورد با سایر گروه‌ها و اقوام استان خود بی‌طرف نبوده و این امر در به‌کارگیری شایستگان منطقه در مناصب و کانون‌های تصمیم‌گیری و همچنین تخصیص اعتبارات و امکانات دولتی به شهرستان‌های مختلف و حتی اجرا برنامه‌های فرهنگی و عمرانی، باعث سوگیری و ناترازی در توسعه و پیشرفت همگون استان شود. تجربه نشان داده است این سنخ مدیران محلی ممکن است تجربه کافی در مدیریت بحران‌ها و اجرای پروژه‌های بزرگ نداشته باشند چراکه همراهی و همدلی همه آحاد مردم را در محل مأموریت خویش ندارند.

درمجموع عوامل و شرایط زیر می‌تواند دلیل و شرایط لازم، برای انتخاب استاندار از بین دو گزینه ملی و محلی را بیشتر توضیح دهد:
معمولاً در استان‌هایی با شکاف قومیتی و مذهبی بیشتر و همچنین مناطق و حساس، انتخاب استاندار ملی ممکن است مناسب‌تر از گزینه محلی باشد.
در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای، استاندار محلی که به مسائل منطقه‌ای آشنایی بیشتری دارد، می‌تواند مؤثرتر باشد. البته نباید از شرایط سیاسی داخلی و خارجی کشور و اولویت‌های دولت نیز در انتخاب استاندار غافل بود.

انتخاب استاندار مناسب در استان‌هایی با شکاف یا رقابت قومیتی، نیازمند بررسی دقیق شرایط هر استان و وزن‌دهی به عوامل مختلف آن است. در حالت ایده‌آل، استاندار باید ترکیبی از ویژگی‌های استاندار ملی و بومی را داشته باشد؛ یعنی هم به مسائل کلان آگاه بوده و هم با مسائل محلی آشنا باشد. همچنین، مشارکت دادن نمایندگان تمام گروه‌های قومی و مذهبی در تصمیم‌گیری‌های مهم براساس توانمندی‌ها و شایستگی آن و نه  هیچ مشخصه فردی دیگر، می‌تواند به کاهش تنش‌های قومی و تقویت همبستگی ملی کمک کرده و استاندار را در اجرای برنامه‌های کلان برون‌رفت از عقب‌ماندگی مزمن استان یاری رساند.