به گزارش کردپرس به نقل از مجله نفتی اویل پرایس، صدور نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه به دلیل اختلافات حقوقی بر سر آن متوقف شده است. ورود گسترده روسیه در بخش نفت کردستان و فشار بغداد برای ادغام اقلیم کردستان در یک عراق متحد، شانس یافتن یک راه حل متعادل را پیچیده می کند. به نظر می رسد که بغداد قصد دارد حکومت نفت اقلیم را با توصل به تصویب قانون یکپارچه نفت متمرکز کند و محدوده خودگردانی کردستان عراق را کاهش دهد.

هفته گذشته از سرگیری صادرات نفت از منطقه خودگردان کردستان عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه (ITP) به بندر جیهان ترکیه، به تفصیل توسط حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق و کمیسیون دارایی پارلمان این کشور مورد بحث قرار گرفت. یک منبع ارشد بخش انرژی که از نزدیک با وزارت نفت عراق همکاری می کند، به OilPrice.com گفت. صادرات نفت اقلیم کردستان در 25 مارس 2023 و پس از آن که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ترکیه دستور داد به دولت فدرال عراق (FGI) در بغداد خسارت 1.5 میلیارد دلاری، به دلیل صادرات غیرمجاز نفت توسط دولت اقلیم کردستان در بغداد را بپردازد، متوقف شد. بر اساس حکم دادگاه بین المللی کیفری، ترکیه با صدور مجوز صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق، بدون موافقت دولت مرکزی این کشور، مفاد قرارداد 1973 را زیر پا گذاشته است. وی افزود: با این حال، برخی از مسائل بزرگ بین  اربیل و بغداد حل نشده، باقی مانده است و احیای جریان نفت [از طریق اقلیم کردستان به ترکیه] بستگی به نحوه رسیدگی به این مسائل در روزهای آینده دارد.

در بطن هر توافق جدید میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق دقیقاً اصل مبادله متعادل میان اقلیم کردستان و عراق قرار دارد که طبق قرارداد نوامبر 2014 بین دو طرف منعقد شد. در این قرارداد ذکر شده بود که اقلیم کردستان عراق نفت تولید شده در منطقه خود را به سازمان دولتی بازاریابی نفت دولت عراق یا SOMO -برای صادرات به صلاحدید این شرکت- منتقل می‌کرد و در ازای آن، دولت عراق ماهانه وجوهی را به کردستان عراق ارسال می‌کرد. قرار بود در بودجه دولت مرکزی عراق، در اولین سال اجرایی شدن قرارداد (2014)، 17 درصد از آن و پس از کسر مخارج دولتی (حدود 500 میلیون دلار آمریکا در آن زمان) در طول سال به صورت ماهانه در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار گیرد. اقلیم کردستان هم ازای آن روزانه صادرات 550 هزار بشکه نفت از میادین نفتی کردستان عراق و کرکوک درد اختیار شرکت سومو قرار دهد.  در همین حال، کابینه  دولت عراق در 5 نوامبر به دولت اقلیم کردستان دستور داد تا بر اساس قرارداد قدیمی، فوراً نفت تولیدی خود را به SOMO منتقل کند. همچنین هیئت دولت عراق اعلام کرد که بودجه ای را برای پرداخت هزینه های تولید و حمل و نقل به دولت اقلیم کردستان تصویب کرده است و نرخ 16 دلار آمریکا بر هر بشکه را برای پرداخت سهم حق الزحمه شرکت های نفتی بین المللی فعال در کردستان عراق تعیین کرده است.

اما عدم توجه به جزئیات مشکل آفرین است و در صورت عدم توجه به آن در توافق احتمالی آن می توان زمینه شکست قرارداد قبلی 2014 را فراهم کند. تنها سه ماه پس از امضای توافق اتهامات از طرف هر دو طرف آغاز شد؛ حکومت اقلیم کردستان عراق را به عدم پرداخت کامل مبلغ وعده داده شده، متهم کرد و بغداد نیز ​​دولت اقلیم کردستان را به عدم تحویل کامل مقدار نفت تعیین شده متهم کرد. پس از آن، اوضاع بین دو طرف به تدریج بدتر هم شد. دو حادثه در عراق تنش را به اوج رساند که اولین آن رای بزرگ کردهای عراق به رفراندوم استقلال بود که به تفصیل در آخرین کتاب من در مورد نظم جدید بازار جهانی در مورد آن نوشتم. پس از آن، وقتی نیروهای عراقی کنترل میادین نفتی کردستان، از جمله سایت‌های نفتی بزرگ در اطراف کرکوک را به دست گرفتند، اصل معامله باطل شد. دولت مرکزی عراق استدلال کرد که میادین کرکوک در وهله اول به طور غیرقانونی اشغال شده بودند، زیرا تنها از سال 2014 که ارتش عراق در برابر داعش فروپاشید، تحت کنترل کردها بوده است. بعد از این اتفاقات، نقطه شروع هر مذاکره تاکید دولت مرکزی عراق بر  اختصاص بودجه بر اساس نسبت جمعیت اقلیم کردستان به جمعیت عراق بوده است. از نظر دولت عراق جمعیت اقلیم کردستان 12 درصد جمعیت کل عراق بود بنابراین، تنها 12.67 درصد بودجه عراق به اقلیم کردستان اختصاص می ئیافت نه 17 درصد قبلی.  

دومین رویداد بزرگ، ورود روسیه به تعملات میان حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بود و در اواخر سال 2017 بخش عمده ای از صنعت نفت کردستان عراق را از سه روش به دست گرفت که ایبن مسئله نیز در آخرین کتاب من توضیح داده شده است. روسیه 1.5 میلیارد دلار کمک مالی به اقلیم کردستان در برابر پیش فروش نفت در سه تا پنج سال آینده پرداخت کرد. روسیه در اقدام دوم 80 درصد امتیاز پنج بلوک نفتی بالقوه عمده در منطقه را در اختیار گرفت. و سوم، مالکیت 60 درصد خط لوله حیاتی  اقلیم کردستان را با تعهد به سرمایه گذاری 1.8 میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت آن به یک میلیون بشکه در روز در اختیار گرفت. در نتیجه، مسکو خود را در موقعیت مناسبی در این منطقه یافت تا از این حضور و در موقعیتی قدرتمند و مشابه در جنوب کشور استفاده کند. این جایگاه به‌ویژه از طریق بستن قراردادهای جدید اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز با بغداد، به عنوان بخشی از نقش روسیه در میانجیگری مناقشه بی پایان بر سر قرارداد پرداخت بودجه در مقابل نفت در نوامبر 2014 تثبیت شد. روسیه نه تنها درصد پرداخت بودجه را به چالش کشید بلکه از طریق اقلیم کردستان اصرار داشت که جریان نفتی که در پی نتیجه همه پرسی سپتامبر 2017 در کردستان عراق به حالت تعلیق درآمده بود- تا زمانی که هزینه های ترانزیت خط لوله و تعرفه های پمپاژ به نفت روسیه پرداخت نشود- به طور کامل از سر گرفته نشود. در آن زمان، غول روسی روس نفت 60 درصد از سهام خط لوله کرکوک-جیهان را در اختیار داشت. مسکو همچنین می خواست دولت فدرال عراق دوباره درتصمیم خود مبنی بر «بی اعتبار» تلقی کردن واگذاری پنج بلوک اکتشافی در قلمرو کردستان به روسیه که دولت اقلیم کردستان 80 درصد از سهام آن را به روس‌نفت اختصاص داده بود، تجدید نظر کند. تخمین زده شده که مجموع ذخیره نفت اثبات شده و احتمالی این حوزه ها حدود 670 میلیون بشکه باشد.

هیچ یک از این پارامترهای کلیدی در نظر گرفته برای سال 2014، در نهایت، هرگز به طور کامل و مورد توافق دو طرف قرار نگرفت و این یکی از دلایلی است که به نظر می رسد  دولت فدرال عراق به طور قطع تمرکز خود را به اتخاذ یک راه حل متفاوت برای "مشکل کردهای" خود معطوف کرده است و آن حذف آخرین امتیازات باقی مانده خودگردانی اقلیم کردستان و تبدیل آن به یکی از استان های خود است. دلیل دیگر این است که هیچ یک از دو حامی کلیدی بغداد - روسیه یا چین - نمی‌خواهند منطقه نیمه مستقلی که روابط نزدیکی با غرب دارد و برنامه‌های آنها برای عراق را مختل کند وجود داشته باشد. در نهایت، این برنامه ها برای حفظ یک کشور مشتری در قلب خاورمیانه است که همراه با عراق دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان و نفوذ قابل توجهی بر کشورهای اسلامی شیعه جهان است. به همین دلیل است که بسیاری از سوالات کلیدی پیرامون توافق جدید و احتمالی بین اربیل و بغداد با وجود نشست طولانی هفته گذشته در بغداد در مورد این موضوع، بی پاسخ مانده است. عامل نگرانی اصلی کسانی که فکر می کنند به زودی راه حلی قابل اجرا برای بن بست فعلی صادرات نفت وجود دارد، عبارت اصلاحیه قانون بودجه اعلام شده در 5 نوامبر است که به جبران خسارت به دولت اقلیم کردستان می پردازد. این عبارت به صراحت بیان می‌کند که «هزینه‌های تولید و حمل و نقل برای هر میدان نفتی به‌طور عادلانه توسط یک نهاد مشاوره تخصصی بین‌المللی، طبق توافق وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و ظرف 60 روز پس از تصویب قانون، برآورد می‌شود». اما نکته مهم این است که اگر در این مدت توافقی حاصل نشود، کابینه عراق یک طرف مشاور بین‌المللی را بدون رجوع به مقامات کرد انتخاب خواهد کرد.

در نهایت، طبق گفته منبع عراقی که هفته گذشته با OilPrice.com  مصاحبه کرد، دولت فدرال عراق به هیچ وجه علاقه ای به موافقت با هرگونه معامله ای که به کردستان عراق قدرت می دهد، ندارد. او گفت: «از یک طرف، فروش مستقل نفت از سوی منطقه اقلیم کردستان، جریان نفتی را که قرار است برای فروش به بغداد ارسال شود، به خطر می اندازد و هیچ مزیتی هم برای بغداد وجود ندارد. وی افزود: از سوی دیگر، بغداد همچنین نمی‌خواهد پولی به این منطقه بفرستد زیرا این امر باعث می‌شود که ادغام این منطقه در یک عراق واحد به تعویق بیفتد. این نیت همیشگی بغداد، در اظهارات 3 اوت سال گذشته محمد السودانی، نخست وزیر عراق که به صراحت اعلام کرد که قانون جدید یکپارچه نفت – فارغ از این که در حوزه کنترل بغداد باشد یا خارج آن - اجرا می شود، بازتاب یافت. او تاککید کرد قانون جدید بر تمام مراحل تولید و سرمایه گذاری نفت و گاز، در عراق و اقلیم کردستان حاکم است و «عاملی قوی برای وحدت عراق» خواهد بود.

منبع: اویل پرایس

نویسنده: سایمون واتکینز