یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، امروز 26 نوامبر در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این کشور، ضمن ارائه گزارشی درباره سلسله عملیات‌ نظامی ترکیه در شمال عراق و سوریه، به توافق اخیر امنیتی میان ترکیه و عراق اشاره کرد. او تأکید کرد: «با امضای تفاهم‌نامه امنیتی با عراق، گام‌های مشخصی برای حذف کامل تروریسم از این منطقه برداشته‌ایم. همکاری نزدیکی نیز با مدیریت محلی اقلیم کردستان عراق داریم.» (آناتولی)

گولر در ادامه اظهارات خود درباره عملیات‌های اخیر در منطقه زاپ و مناطق شمالی عراق افزود: «نیروهای ما با رشادت تمام، عملیات مهمی را در منطقه زاپ به سرانجام رسانده‌اند. این مبارزه تا زمانی که تروریست‌ها به‌طور کامل از این سرزمین حذف نشوند، ادامه خواهد داشت.» او تصریح کرد که در این سلسله عملیات‌، تلاش شده است آسیبی به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها وارد نشود. (NTV)

جزئیات توافق امنیتی و پیامدهای آن

توافق امنیتی میان ترکیه و عراق، که در جریان دیدار اردوغان از بغداد در آوریل ۲۰۲۴ امضا شد، به ترکیه اجازه می‌دهد که عملیات نظامی خود علیه پ‌ک‌ک را در عمق خاک عراق ادامه دهد. این توافق، مناطق استراتژیکی چون زاب، قندیل و زاخو را در بر می‌گیرد و به معنای تشدید حضور نظامی ترکیه در شمال عراق است. دولت ترکیه این اقدامات را بخشی از استراتژی «نابودی تروریسم در سرچشمه های آن» می‌داند، اما این رویکرد نگرانی‌هایی جدی را در میان گروه‌های کردی و تحلیلگران منطقه‌ای ایجاد کرده است.

بر اساس این توافق، ترکیه نه تنها به حضور نظامی خود در خاک عراق مشروعیت بخشیده، بلکه همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی خود با بغداد و اربیل را گسترش داده است. در این راستا، مراکز هماهنگی مشترکی در بغداد و شمال عراق ایجاد خواهد شد. این موضوع می‌تواند نفوذ ترکیه بر سیاست داخلی عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان، را تقویت کند. منتقدان بر این باورند که این توافق به ترکیه اجازه می‌دهد با فشار بر گروه‌های کردی، موقعیت خود را در مناطق مورد مناقشه‌ای مانند کرکوک و موصل مستحکم کند. (روداو)

تاریخچه توافقات و اعتراض‌های مکرر بغداد

تاریخچه عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال عراق به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. از دهه ۹۰ میلادی تاکنون، ترکیه بارها عملیات‌های فرامرزی را به بهانه مبارزه با گروه‌های کردی، به‌ویژه PKK، در خاک عراق انجام داده است. توافقات امنیتی میان دو کشور نیز سابقه‌ای طولانی دارد، اما توافق اخیر از نظر گستره و عمق استراتژیک متفاوت است. این توافق به ترکیه اجازه می‌دهد که به‌طور مستقیم در مناطق شمالی عراق حضور داشته باشد و حتی پایگاه‌های نظامی خود را در این مناطق مستقر کند.

در طول سال‌های گذشته، دولت بغداد بارها نسبت به نقض حاکمیت ارضی خود از سوی ترکیه اعتراض کرده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۲، پس از حملات هوایی ترکیه به منطقه زاخو که منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شد، دولت عراق این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک خود شد. اما با وجود این اعتراض‌ها، آنکارا همچنان به عملیات خود ادامه داده و با استناد به «تهدیدات امنیتی» بر لزوم ادامه این حملات تأکید کرده است.

توافق امنیتی ترکیه و عراق؛ گامی دیگر در فشار بر اقلیم کردستان؟

در این میان، اقلیم کردستان عراق در موقعیتی پیچیده قرار دارد. از یک سو، اربیل به دلیل روابط اقتصادی و سیاسی نزدیک خود با آنکارا، تمایل چندانی به تقابل مستقیم با ترکیه ندارد. ترکیه یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری اقلیم است و پروژه‌های زیرساختی بسیاری را در این منطقه اجرا کرده است. از سوی دیگر، گروه‌های کردی در داخل اقلیم و مخالفان سیاسی، این همکاری‌ها را نوعی «خیانت» به آرمان‌های کردی می‌دانند.

برخی تحلیلگران معتقدند که ترکیه با فشار بر اربیل و بغداد، تلاش می‌کند که با ایجاد یک «کمربند امنیتی» در شمال عراق، حضور PKK را به‌شدت محدود کرده و از این طریق، امنیت مرزهای خود را تضمین کند. با این حال، این رویکرد نه‌تنها به صلح و ثبات در منطقه کمکی نکرده، بلکه به تشدید تنش‌ها و افزایش ناامنی دامن زده است.

در همین راستا، تاریخچه روابط ترکیه و عراق در زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی نشان می‌دهد که بغداد همواره اعتراضاتی نسبت به عملیات‌های نظامی ترکیه در خاک خود داشته است. در حالی که دولت مرکزی عراق همواره از حملات ترکیه به‌ویژه در مناطق کرد نشین انتقاد کرده، توافقات امنیتی اخیر به‌طور غیررسمی بر تشدید همکاری‌های ترکیه با اقلیم کردستان نیز دلالت دارد. به‌ویژه در زمینه تأمین امنیت مرزها و همکاری‌های نظامی، مقامات اقلیم کردستان عراق همکاری نزدیک‌تری با ترکیه در پیش گرفته‌اند (The New Arab).

تحلیل‌گران بر این باورند که این توافقات در حقیقت به‌نوعی فشار سیاسی و نظامی بر اقلیم کردستان عراق است، که ترکیه با آن قصد دارد نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. از یک سو، ترکیه به‌دنبال جلوگیری از تحرکات حزب کارگران کردستان و گروه‌های مشابه است که از نظر آنکارا تروریست شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، عراق و اقلیم کردستان نیز به‌دنبال تأمین امنیت داخلی خود از تهدیدات گروه‌های مسلح هستند، هرچند که این فشارهای بیرونی همواره می‌تواند موجب پیچیدگی‌های بیشتر در روابط بین اربیل و بغداد شود.

این توافقات همچنین نشان‌دهنده استراتژی‌های پیچیده‌تر منطقه‌ای است که در آن ترکیه سعی دارد ضمن مقابله با تهدیدات امنیتی در شمال عراق، بر روابط خود با اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد تأثیر بگذارد. به‌ویژه که ترکیه همزمان با تلاش برای مقابله با تهدیدات گروه‌های کردی، به دنبال تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی خود با بغداد و اربیل است، هرچند که این توافقات به‌طور غیرمستقیم موجب تحکیم موقعیت ترکیه در مذاکرات و در روابط خود با دو طرف می‌شود. (Jerusalem Post)

پیامدهای بلندمدت برای کردها در منطقه

در سطح کلان، توافق اخیر می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای برای کردها در عراق و سوریه داشته باشد. ترکیه همواره گروه‌های کردی در این دو کشور را به چشم تهدید امنیتی می‌نگرد و با هرگونه تلاش آن‌ها برای خودمختاری مخالف است. این سیاست، به‌ویژه در شرایطی که دولت ترکیه به‌دنبال تحکیم قدرت خود در داخل و گسترش نفوذ در خارج است، می‌تواند به تشدید درگیری‌ها منجر شود.

در نهایت، ادامه این روند نه‌تنها چشم‌انداز صلح را در اقلیم کردستان عراق و مناطق کردی سوریه تیره‌تر می‌کند، بلکه به تشدید بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد؛ بی‌ثباتی‌ای که بیش از هر کس، مردم عادی و گروه‌های کردی از آن آسیب خواهند دید.

سرویس ترکیه - زهرا کمیجانی