به گزارش کردپرس، مسئله سرشماری در عراق، نه تنها بسیار فراتر از یک آمارگیری ساده است بلکه این یک موضوع عمیقاً سیاسی است. سرشماری جمعیت سال ۲۰۲۴ این کشور، به‌ویژه در میان کردها، نگرانی‌هایی را برانگیخته است که نشان‌دهنده افزایش اضطراب در مورد موقعیت و آینده آن‌ها در عراق است.

عراق از ۲۰ تا ۲۲ نوامبر 2024 اولین سرشماری جمعیت خود را در ۲۷ سال گذشته انجام داد که یک نقطه عطف مهم در این کشور است. برگزاری سرشماری در ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ به تأخیر افتاد. نکته قابل‌توجه این است که برای اولین بار در ۳۷ سال گذشته، منطقه اقلیم کردستان نیز در سرشماری مشارکت کرد. در آخرین سرشماری عراق که در سال ۱۹۹۷ برگزار شد، این امر شامل منطقه کردستان نشد زیرا این منطقه در آن زمان خارج از کنترل دولت عراق بود.

سرشماری‌ جمعیت برای حکمرانی مدرن اهمیت حیاتی دارند و داده‌های مهمی رادر راستای اتخاذ سیاست‌گذاری و تخصیص منابع برای حکومت فراهم می‌کنند. سرشماری عراق فراتر از شمارش افراد و خانوارها بود و داده‌هایی را در مورد شرایط اقتصادی، از جمله دارایی‌های خانوار مانند لوازم خانگی نیز جمع‌آوری کرد.

بر اساس آمار اولیه اعلام‌شده توسط محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت فدرال، جمعیت عراق ۴۵.۴ میلیون نفر و با نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد جمعیت است. منطقه کردستان عراق ۶.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و با نرخ زاد و ولد ۲.۴ درصد در سال در حال رشد است.

این رقم «خارجی‌ها» را در منطقه مشخص نکرده است. همچنین مشخص نیست که آیا اصطلاح «خارجی‌ها» فقط در مورد پناهندگان، مهاجران یا آوارگان داخلی (IDP) اعمال می‌شود یا خیر.

سودانی گفته است که سرشماری در دست یابی دولت به اهداف توسعه کمک می‌کند. اگر سرشماری به‌طور واقعی و منصفانه انجام شود، داده‌ها می‌توانند قطعاً به رفع نابرابری‌ها و تعیین درست مسیر توسعه در سراسر عراق کمک کنند و نشان‌دهنده پیشرفت در حکمرانی و برنامه‌ریزی است.

روندهای کم و کیف جمعیت در طول تاریخ یک مسئله مهم بوده اند. دولت منطقه ای اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۹، جمعیت منطقه را ۴.۶۶ میلیون نفر تخمین زد که ۱۴.۷۲ درصد از کل جمعیت ۳۱.۶۶ میلیون نفری عراق را تشکیل می‌داد.

این ارقام بر اساس یک سرشماری جامع نبود بلکه بر اساس روش‌های دیگر آمارگیری بود. سرشماری ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جمعیت منطقه کردستان عراق ۱۴.۰۳ درصد از کل جمعیت ۴۵.۴ میلیون نفری عراق را تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که جمعیت منطقه کردستان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ به میزان ۳۵.۱۹ درصد رشد کرده است که بسیار کمتر از رشد ۴۳.۳۹ درصدی جمعیت سایر مناطق عراق در همان دوره است.

کاهش نسبت جمعیت کردها به جمعیت کل عراق بخشی از یک روند بلندمدت است. در سال ۱۹۴۷، کردها ۲۰ درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دادند که تا سال ۱۹۵۷ به ۱۸ درصد کاهش یافت. با این حال، سرشماری ۲۰۲۴ سؤالات در مورد قومیت و وابستگی فرقه یا مذهبی را حذف کرد و ترکیب دقیق جمعیتی بر اساس این مولفه ها را نامشخص گذاشت.

اقلیم کردستان عراق با گنجاندن عنوان قومیت در سرشماری افراد مخالف بود زیرا تغییرات جمعیتی در استان‌های کلیدی مانند کرکوک، دیاله، نینوا و صلاح‌الدین وجود داشت. این استان‌ها شامل مناطقی می‌شوند که دهه‌ها شاهد پاکسازی‌های قومی، معروف به تعریب بوده‌اند و از دهه ۱۹۶۰ توسط دولت‌های متوالی عراق دنبال شده است.

علیرغم اتخاذ مقررات قانونی مبنی بر اصلاح این بی‌عدالتی دیرینه، همچنان مسئله تعریب به صورت کامل مورد رسیدگی قرار نگرفته و حتی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کرکوک، این مسئله شدت گرفته است.

منطقه کردستان عراق از زمان سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، شاهد ورود صدها هزار نفری بوده است که از خشونت و بی‌ثباتی در سایر نقاط عراق فرار کرده‌اند.

این روند پس از سال ۲۰۱۴ که داعش مناطق وسیعی از عراق را تصرف کرد، شتاب گرفت. به گفته دولت اقلیم کردستان عراق، حدود ۷۵۰ هزار آواره داخلی هم‌اکنون در منطقه اقلیم کردستان، هم داخل و هم خارج از اردوگاه‌ها در این منطقه ساکن هستند.

کسر این رقم از کل جمعیت ۶.۳ میلیون نفری منطقه کردستان، به این معنی است که جمعیت واقعی این منطقه حدود ۵.۵ میلیون نفر است که نشان می‌دهد رشد واقعی منطقه جمعیت کردستان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۰ درصد بوده است که کمتر از نیمی از رشد ۴۳.۳۹ درصدی جمعیت در کل عراق است.

این تغییر کلی جمعیت کردها در عراق، که ناشی از الگوهای مهاجرت ورود و خروج افراد به آن و نیز مهندسی جمعیت در سطح محلی و فدرال است، پیامدهای مهمی برای قدرت سیاسی کردها دارد.

ماده ۴۹ قانون اساسی عراق برای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر یک کرسی پارلمانی را اختصاص می‌دهد. در انتخابات فدرال ۲۰۲۱، کردها ۶۴ کرسی از ۳۲۹ کرسی (۱۹.۴۵ درصد) را به دست آوردند که ۴۶ کرسی از منطقه کردستان و ۱۸ کرسی از مناطق کردنشین در مناطق مورد اختلاف بود.

با این حال، اگر از سرشماری فعلی برای تعیین تعداد نمایندگی پارلمانی استفاده شود، ممکن است به منطقه کردستان تنها ۵۵ کرسی اختصاص یابد زیرا انتظار می‌رود آوارگان داخلی در استان‌های محل سکونت خود رأی داده باشند. اگر کردهای مناطق مورد اختلاف مانند کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین که در منطقه کردستان عراق زندگی می‌کنند، به عنوان ساکنان اقلیم کردستان به حساب نیایند تعداد کرسی های کردها ممکن است به حدود ۵۰ کرسی نیز کاهش پیدا کند.

در مجموع، ممکن است تعداد پست های نمایندگی کردها در بغداد به ۷۵ پست(۱۶.۵ درصد) یا حتی ۷۰ پست (۱۵.۵ درصد) کاهش یابد که به طور قابل‌توجهی کمتر از تصرف ۱۹.۴۵ درصد فعلی پستها توسط کردها در دولت فدرال است.

این کاهش پست و نمایندگی کردها در بغداد، احتمالاً به پایان نقش تعیین کننده کردها در سیاست عراق، به ویژه با توجه به اختلافات سیاسی موجود در صفوف کردها منجر خواهد شد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با وجود کسب ۸۰ تا ۸۳ پست، میزان کرسی های اختصاص یافته به کردها در حکومت مرکزی عراق همچنان به ۱۷.۶ یا ۱۸.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

یک امتیاز بالقوه برای منطقه کردستان عراق در سرشماری کنونی در افزایش سهم آن از بودجه فدرال نهفته است. بر اساس نتایج سرشماری ۲۰۲۴، سهم منطقه اقلیم کردستان باید از ۱۲.۶۷ درصد فعلی به ۱۳.۸۷ درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده تخصیص میزانی از بودجه عراق بر اساس نسبت جمعیت آن به بقیه عراق است. از نظر بودجه، حضور آوارگان داخلی با گنجاندن آنها در شمارش جمعیت، به سود اقلیم کردستان است.

با این حال، استفاده مکرر بغداد از بودجه به عنوان ابزاری سیاسی‌ علیه اقلیم کردستان، میزان اعمال این افزایش سهم را نامشخص می‌کند. علاوه بر این، وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی به این معنی است که هرگونه کاهش قیمت نفت می‌تواند مشکلات مالی  اقلیم کردستان را تشدید کند.

میزان جمعیت همچنان یک عامل استراتژیک در توزیع قدرت و موقعیت است. برای بسیاری از کردها، وعده های عراق به آنها، نه تنها تحقق نیافته بلکه اکنون تهدیدی برای موجودیت آنها محسوب می‌شود. تغییرات جمعیتی بلندمدت عامل تضعیف موجودیت، موقعیت و توانایی کردها برای تأثیرگذاری بر آینده آنهاست. خاطره کردها از سوء رفتار و ظلم و ستم گذشته -از نسل‌کشی گرفته تا تبعیض سیستماتیک- واکنش‌ها به چنین تغییراتی را تشدید خواهد کرد. این نگرانی‌ها احتمالاً رفتار سیاسی کردها را شکل خواهد داد و بی‌اعتمادی به بغداد را در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد کرد که این مسئله تشدید تنش در روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق را ممکن می سازد.

منبع: نشریه ریجن

نویسنده: محمد صالح، پژوهشگر انستیتو تحقیقات سیاست خارجی در فیلادلفیا