به گزارش کردپرس در جلسه هفتگی هیأت وزرای دولت اقلیم کردستان موضوعاتی چون نتیجه سرشماری عمومی عراق، حقوق کارکنان و تعدادی مسائل دیگر در آن مطرح شد.

صدای آمریکا طی گزارشی نوشت: پس از این جلسه، هیأت وزرا در بیانیه‌ای اعلام کردند که نگرانی‌هایی در مورد شمارش هزاران نفر از ساکنان مناطق مرزی اقلیم کردستان در نواحی شێخان، زِلکان، کەڵەکچی، ناحیه فایده و بخش‌هایی از قضاء سێمێل و مناطقی همچون بەردەڕەش، خەبات و مەخموور به وجود آمده است و از دولت فدرال خواسته‌اند که راه‌حل‌های لازم را ارائه داده و این افراد به محل سکونت اصلی خود در اقلیم کردستان بازگردند.

در مورد موضوع حقوق و استحقاقات مالی کارکنان اقلیم کردستان، به ویژه برای ماه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ امسال، در جلسه شورای وزرا، تأکید شد که دولت اقلیم کردستان در تلاش است تا با دولت فدرال عراق برای تأمین حقوق کارکنان اقلیم کردستان همکاری کند و همانطور که در نشست اخیر نمایندگان اقلیم کردستان و رئیس دادگاه فدرال تأکید شد، لازم است که موضوع پرداخت حقوق در هیچ‌گونه تنش یا اختلاف سیاسی دخیل نشود و حقوق باید به صورت قانونی مشابه دیگر مناطق عراق به کارکنان پرداخت شود.

بر پایۀ بیانیه، در این نشست تصمیم گرفته شد که برای ماه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲، مبلغ ۷۶۰ میلیارد دینار به عنوان حقوق کارمندان اقلیم کردستان از دولت فدرال عراق تأمین شود. اما وزارت دارایی اقلیم کردستان برای هر ماه مبلغ ۲۳۶ میلیارد دینار کسر می‌کند تا حقوق کارکنان به موقع پرداخت شود.

در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان لیست حقوق ماهانه سپتامبر را منتشر کرد و ظرف مدت ۶ روز حقوق کارمندان اقلیم کردستان پرداخت شد. ۱۰ روز از موعد پرداخت حقوق ماه اکتبر می‌گذرد با این حال هنوز مشخص نیست که  بغداد چه زمانی حقوق کارمندان را پرداخت خواهد کرد، چون در اطلاعیه‌ای که از سوی هیأت وزرای اقلیم منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به این کسری -که دولت عراق قصد دارد تنها ۷۶۰ میلیارد دینار به اقلیم ارسال کند- نشده است.

دارا سیکانیانی، عضو مجلس نمایندگان عراق، در مصاحبه‌ای با رسانه خبری صدای آمریکا گفت: از نظر قانونی مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان وجود ندارد، اما از نظر اداری و فنی مشکلاتی در روند پرداخت‌ها وجود دارد. نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که حقوق اقلیم کردستان در آینده چگونه پرداخت خواهد شد، زیرا بستگی دارد پس از پایان این سه ماه، مذاکرات بین دو دولت به چه صورت پیش برود.

وی افزود: دلیل اصلی تأخیر و عدم پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان، عدم پایبندی دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق به تصمیمات دادگاه فدرال است. در حالی که ما دو حامی قدرتمند برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان داریم.

در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴، دادگاه فدرال عراق در مورد حقوق کارکنان اقلیم کردستان و نیز واگذاری نفت اقلیم به دولت فدرال عراق احکام و تصمیماتی صادر کرد.

پس از حکم دادگاه فدرال، وزارت دارایی دولت فدرال اعلام کرد که آماده است تا حقوق کارکنان اقلیم کردستان را از طریق بانک‌های دولتی عراق ارسال کند. دولت اقلیم کردستان در مقابل اعلام کرده که پرداخت حقوق باید از طریق سیستم "حساب من" انجام شود. به همین دلیل، پروژه حساب من همچنان ادامه دارد و هیچ اقدامی در خصوص توطین (ملی کردن) که دولت فدرال خواهان اجرای آن است، انجام نشده است.

دارا سیکانیانی، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان تصریح کرد که مشکل اصلی در پرداخت حقوق اقلیم کردستان این است که دولت اقلیم آماده نبود که فرآیند توطین حقوق را انجام دهد، و همچنین لیست اطلاعات حقوق کارکنان به صورت کامل و دقیق ارسال نمی شود که این هم یکی از دلایل تأخیر و مشکل در پرداخت‌ها بوده است.