به گزارش کردپرس، در جریان بررسی بودجه سال 2025 مجلس ترکیه، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری، در پاسخ به اتهاماتی مبنی بر اعمال شکنجه، خشونت، و بازرسی بدنی اجباری بر 9 جوان معترض به رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور، این ادعاها را رد کرد. این افراد به دلیل اعتراض به تجارت ترکیه با اسرائیل در زمان سخنرانی اردوغان در یک همایش بازداشت شده بودند.

تونچ در این جلسه گفت: «ادعای بدرفتاری با این افراد صحت ندارد. بازرسی‌ها به هیچ عنوان شامل بازرسی بدنی اجباری نبوده و تمامی رویه‌ها با احترام به کرامت انسانی و مطابق با معیارهای بین‌المللی انجام شده است.»

او همچنین تأکید کرد که محدودیتی بر پوشش افراد، از جمله عدم استفاده از حجاب، اعمال نشده است و اتهامات مطرح‌شده نادرست و بی‌اساس هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منتقدان دولت ترکیه بارها نسبت به نقض حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه معترضان و منتقدان هشدار داده‌اند. هنوز منابع مستقل گزارشی از این رویداد منتشر نکرده‌اند.

لازم به ذکر است، چند روز پیش از این زنانی که به اتهام توهین به رئیس جمهور ترکیه بازداشت شده بودند، پس از آزادی اعلام کردند که در زندان مورد خشونت های جنسی از جمله بازرسی بدنی برهنه قرار گرفته اند.