به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: در استان کردستان منابع بانکی مناسب جهت سرمایه گذاری توسعه ای در حوزه سیستم بانکی شکل نگرفته و وجود ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور در کردستان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری استان نیست.

وی افزود: معتقدیم تا زمانی که سیستم بانکی به معنای واقعی پای کار نباشند، در حوزه سرمایه گذاری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و این بیانگر جایگاه و نقش مؤثر و بی بدیل بانک ها در توسعه همه جانبه استان علی الخصوص در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اظهار کرد: مدیران سیستم بانکی باید ریسک پذیر باشند و دستورالعمل  ها و بخشنامه ها را بهانه انجام ندادن کارها قرار ندهند.

ازهاری ادامه داد: نسبت ۶۰ درصد مصارف به منابع برخی از بانک ها در استان قابل قبول و توجیه  نیست و فعالیت ۹ ماه گذشته بیانگر تداوم این روند است، از این پس انتظار داریم که این نسبت حداقل ۱۰۰ درصد باشد و این موضوع یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها در پایان هر سال خواهد بود.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خارج شده از چرخه تولید، یادآور شد: طرح های تولیدی و ظرفیت های ایجاد شده در سنوات گذشته که در قالب طرح های راکد و نیمه فعال که قابلیت احیا دارند را باید با تزریق منابع بانکی بازیابی و به چرخه تولید بازگردانیم، لذا بانک های عامل با همکاری دستگاه های اجرائی تخصصی نسبت به انجام این مهم اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه حداکثر سقف تسهیلات پرداختی توسط بانک های استان به طرح های تولیدی به تفکیک بانک ها باید مشخص شود، بیان کرد: انتظار داریم که مدیران سیستم بانکی استان از ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود به بهترین نحو ممکن برای کمک به طرح های سرمایه گذاری استفاده کنند و در جلسات آینده گزارشی از فرآیند تسهیلات پرداخت شده به طرح های سرمایه گذاری ارائه شود.

ازهاری از توزیع بخشی تسهیلات پرداختی انتقاد کرد و گفت: استان دارای پتانسیل های زیادی در بخش آب و کشاورزی است ولی سهم تسهیلات پرداختی این بخش و همچنین بخش صنعت و معدن بسیار پائین است و بیش از ۶۵ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش خدمات اختصاص یافته که  بانک ها بایستی نسبت به بازنگری این  موضوع و افزایش سهم بخش های تولیدی اقدام کنند.

وی بر پرداخت سریع تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی و همچنین پرداخت وام ازدواج، فرزند آوری، جوانی جمعیت، قرض الحسنه تاکید ویژه کرد و افزود: با توجه به نزدیکی ایام پایان سال تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور مورد انتظار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اظهار کرد: بانک های خصوصی فعال در استان نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و قرار نیست منابع استان را جذب ولی نقشی در پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری نداشته باشند فلذا برای جلسه آینده گزارش جامع و کاملی از عملکرد بانک های خصوصی در استان در این خصوص ارائه شود.

ازهاری با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم برنامه های مختلفی برای رونق اقتصادی و توسعه کردستان دارد، ادامه داد: به پیشنهاد استاندار کردستان، شورای توسعه استان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده که علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات توسعه ای استان برنامه ریزی و اقدامات لازم برای توسعه همه جانبه استان صورت می پذیرد فلذا مسائل و مشکلات سیستم بانکی و پیشنهادهای برون رفت از آن توسط دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها تهیه و حداکثر ظرف یک هفته به معاونت اقتصادی استانداری اعلام شود.

وی به طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری در منطقه شرق و غرب کشور اشاره کرد و یادآور شد: در صورت اجرایی شدن این طرح در کردستان به دلیل اجازه استفاده از منابع بانکی سایر استان ها، شاهد تحول اساسی در حوزه سرمایه گذاری در استان خواهیم بود لذا با جدیت تمام پیگیری شکل گیری و اجرایی شدن آن هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ادامه از ظرفیت های قانون شورای معادن استان خبر داد و بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت کامل معادن و همچنین بازگشت حساب های بانکی و گردش مالی کامل شرکت ها و معادن بزرگ کردستان به داخل استان از مهمترین مطالبات شورای معادن است.

ازهاری به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و با تاکید بر رعایت صرفه جویی، گفت: به واسطه قطعی برق احتمالی ممکن است برخی از واحدها در باز پرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند لذا انتظار می رود در چارچوب ظرفیت های قانونی با واحدها مساعدت شود.