به گزارش کردپرس، آزاد دوسکی مشاور حقوقی در گفتگو با رسانه هاولاتی اعلام کرد مشکلات اقتصادی و مالی میان دو دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق ریشه در سیاست دارد.

وی با اشاره به قطع سهم بودجه اقلیم کردستان از سوی نوری المالکی در سال ۲۰۱۴، تأکید کرد که این اقدام، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی اقلیم را رقم زده است.

دوسکی در ادامه اظهارات خود گفت: دولت عراق حاضر نیست که کسری های بودجه اقلیم کردستان را از محل درآمدهای بصره و استانهای دیگر عراق جبران کند. مسئله پس انداز حقوق به دولت اقلیم کردستان ربط دارد و هیچ ربطی به دولت فدرال ندارد.

دوسکی معتقد است مشکلات اقتصادی میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال بیشتر جنبه سیاسی دارند و مردم اقلیم کردستان قربانی توافقات سیاسی گذشته در زمان تشکیل دولت عراق شده‌اند.

مشاور حقوقی، صادرات نفت اقلیم کردستان را کلید حل بحران حقوق کارمندان دانست. به گفته وی، بر اساس تصمیمات دادگاه فدرال عراق، اقلیم کردستان موظف است روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت  و درآمدهای غیر نفتی خود به دولت فدرال تحویل دهد و در مقابل، عراق نیز موظف به پرداخت سهم حقوق اقلیم کردستان است.

دوسکی با انتقاد از سهل‌انگاری دو طرف در قبال مشکلات اقتصادی مردم اقلیم کردستان، تأکید کرد که تا زمانی که صادرات نفت از سر گرفته نشود و دولت فدرال به تعهدات خود عمل نکند، بحران حقوق کارمندان حل نخواهد شد. وی افزود که مردم اقلیم کردستان به دلیل توافقات سیاسی گذشته، قربانی شده‌اند.