به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی در هفتمین جلسه اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت، با اشاره به اینکه سرقت از جمله جرایمی است که آثار منفی اجتماعی و روانی آن تا مدت ها در جامعه ماندگار بوده و مشکلات مختلفی را برای شهروندان ایجاد می کند، گفت: پیشگیری از جرم سرقت تنها با مجازات سارقان و اقدامات وضعی و انتظامی رخ نمی دهد بلکه با مشارکت عملی سازمان ها و بویژه مردم منجر به نتیجه مطلوب می شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع سرقت باید در اولویت دستگاه های مسئول قرار گیرد، افزود: تأمین امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و براساس سند تحول قضایی باید اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه درخصوص افرادی که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و به اموال مردم خسارت وارد می کنند صورت گیرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با اشاره به اینکه نتایج مطالعات نشان می دهد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت مرتبط هستند، اظهار کرد: آنچه که در فرایند پیشگیری از وقوع جرم سرقت تاکنون آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و مغفول مانده است، نقش مال باختگان (مردم) است.

اسدی با اشاره به اینکه نقش مردم در کنترل و کاهش جرم سرقت آن گونه که باید پررنگ و محسوس نیست، ادامه داد: افزایش ورودی پرونده های موضوع سرقت به محاکم قضایی اغلب ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به تکالیفشان در مراقبت از اموال و دارایی هایشان می باشد.

وی یادآور شد: اگر مردم به اصول پیشگیری و خودمراقبتی آگاه بوده و همواره مراقب اموال و دارایی هایشان باشند، با ایجاد بازدارندگی های لازم، آماج جرم سرقت قرار نمی گیرند و بالعکس در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و سهل انگاری، بی تردید اموال و دارایی هایشان در معرض سرقت قرار می گیرد و همین باعث افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی می شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: همسو با اجرای راهکارهای وضعی، انتظامی و قضایی، آموزش و توانمندسازی عموم مردم و گروه های هدف از سوی نهادهای مسئول در زمره مطالبات و برنامه های سال جاری این معاونت در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش جرم سرقت قرار دارد.