بە گزارش کردپرس، سایت خبری و تحلیلی درومیدیا در گزارشی، بە بررسی تفاوت واکنش های حاکمان اقلیم کردستان و از جملە رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) بە دو حکم صادرە از سوی دادگاه فدرال عراق یکی در خصوص برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و دیگری دربارە غیرقانونی بودن فعالیت های نفتی اقلیم، پرداختە است.

در گزارش سایت درومیدیا آمدە: مسعود بارزانی در سال 2017 و پس از اینکە کنترل مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد از دست رفت، حکم دادگاه فردال عراق مبنی بر ابطال نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را پذیرفت، اما اکنون حاضر بە پذیرش حکم همان دادگاه، دربارە تحویل نفت اقلیم بە دولت مرکزی عراق نیست. سران اتحادیە میهنی نیز کە خود یک سال پیش از این بە صورت پنهانی بە بغداد رفتە و با دولت مرکزی درباره تحویل گاز طبیعی اقلیم مذاکرە می کردند، اکنون از حکم دادگاه فدرال عراق ابراز نارضایتی می کنند.

بارزانی در میان دو حکم دادگاه فدرال عراق:

همه پرسی و حکم دادگاه فدرال عراق

اقلیم کردستان در سال 2017 میلادی همه پرسی استقلال را بە رهبری مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم انجام داد و این همه پرسی در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد نیز برگزار شد و این اقدام خشم دولت عراق و حیدر عبادی نخست وزیر وقت این کشور را بە دنبال داشت.

جامعە جهانی، کشورهای همسایە و بخشی از افکار عمومی اقلیم کردستان مخالف برگزاری این همه پرسی بودند، اما مسعود بارزانی بر انجام دادن آن، پافشاری کرد.

نچیروان بارزانی، برادرزادە مسعود بارزانی کە در آن زمان نخست وزیر اقلیم کردستان بود، خود را مستقیما در موضوع همه پرسی درگیر نکرد، اما برای راضی کردن عمویش شبکە تلویزیونی روداو را کە تحت اختیار خود اوست، بە تبلیغات مربوط بە همه پرسی اختصاص داد و این در حالی بود کە خود وی نظر متفاوتی در خصوص همه پرسی داشت و این موضوع را درک کردە بود کە نتایج همه پرسی برای اقلیم فاجعە بار است.

همه پرسی در 5 اکتبر 2017 برگزار شد و 20 روز بعد از آن، نیروهای عراقی بە مناطق مورد مناقشە حملە کردند و نیروهای تحت فرمان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نیز از این مناطق کە پس از حملە داعش آن ها را در اختیار گرفتە بودند، عقب نشینی کردند.

حدود یک ماه پس از وقایع اکتبر و روز 20 دسامبر دادگاه فدرال عراق بە عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور کە احکام آن غیرقابل اعتراض هستند، حکم خود در خصوص همه پرسی را صادر و اعلام کرد کە همه پرسی غیرقانونی بودە و نتایج آن نیز ابطال می شود.

نچیروان بارزانی در آن مقطع بە عنوان رئیس اقلیم و بە منظور رفع و پایان مجازات هایی کە توسط دولت مرکزی عراق و کشور های همسایە بە دلیل همه پرسی برگزار شدە بود؛ بلافاصلە التزام اقلیم بە حکم دادگاه فدرال را نشان داد واین بە معنای پذیرش ابطال نتایج همه پرسی بود.

پس از همه پرسی، مسعود بارزانی از سوی نمایندگان و سفرا و سرکنسول های کشورهای جهان تحریم شدە و مورد بی توجهی قرار گرفت؛ چرا کە بە توصیە های آنان توجە نکرد و با وخامت بیشتر اوضاع، وی از عرصە سیاسی خارج شدە و کنارە گیری کرده و شکست همه پرسی را بە نچیروان بارزانی تحویل دادە و ابطال نتایج آن را نیز قبول کرد.

نفت و حکم دادگاه فدرال

انتخابات زودهنگام عراق روز 10 اکتبر سال 2021 برگزار شدەو نتایج آن نقشە سیاسی عراق را بە طرز موثری تغییر داد. جایگاه احزاب سیاسی شیعە نزدیک بە ایران را در مجلس تنزل یافته و مقتدی صدر از رهبران برجستە شیعیان عراق نیز کە مدتی است، برای خروج از زیر سایە چتر ایران تلاش می کند، بیشترین تعداد آرا و کرسی های مجلس را بەدست آورد. ایرانیان نیز کە خطر این شرایط علیە امنیت ملی این کشور را درک کردە بودند، گفتگوهایی در سطح عالی را با بارزانی و جریان های سنی، آغاز کردە و از آنان خواستند بخشی اختلافات داخلی شیعیان نباشند و در جبهە هیچ طرفی علیە طرف دیگر قرار نگیرند. مسعود بارزانی نیز کە با جریان صدر و سنی ها وارد ائتلاف سە جانبە شدە بود، بر ادامە این ائتلاف پافشاری می کرد و تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نیز هدف اصلی این پافشاری بودە و گرفتن این منصب از اتحادیە میهنی را مطالبە می کرد.

نچیروان بارزانی در این موضوع نیز مانند موضوع همه پرسی، با عمویش موافق نبود و بر این عقیدە بود کە بهتر است منصب ریاست جمهوری برای اتحادیە میهنی بودە و حزب دمکرات نیز بخشی از اختلافات داخلی شیعیان نباشد.

نچیروان بارزانی پس از وقایع 1975 کە در عراق بر سر کردها آمدە و خاندان بارزانی را بە همراه شمار بسیاری دیگر، ناچار بە مهاجرت بە ایران کرد، بە این کشور رفتە و مدتی را در شهر کرج واقع در نزدیکی تهران زندگی کردە و بە زبان فارسی مسلط است و روابطی تاریخی با مقامات جمهوری اسلامی ایران دارد و در این اواخر کە حزب دمکرات بیشتر از ایران فاصلە گرفت، وی برای عادی سازی روابط تلاش می کرد، اما عمویش مسعود بارزانی آنچە را وی رشتە بود، پنبە کرد.

روز 15 فوریە 2022 دادگاه فدرال عراق حکمی را در خصوص شکایتی کە در سال 2012 علیە فعالیت های نفتی اقلیم کردستان مطرح شدە بود، صادر و قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کردە و بر تحویل کامل نفت اقلیم بە بغداد تاکید کرد.

در مقطع کنونی کە دومین حکم مهم دادگاه فدرال دربارە اقلیم صادر شدە، مناصب تغییرات اساسی یافتە و نچیروان بارزانی بە جای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان است و وی کە پیشتر بلافاصلە حکم ابطال نتایج همه پرسی استقلال اقلیم را پذیرفت، اکنون حاضر نیست قبول کند کە کردها نفت خود را بە دولت عراق تحویل دادە و بر این اساس سهم بودجە اقلیم کردستان از بودجە عمومی عراق تعیین شود.

دلیل عدم پذیرش این موضوع کە کردها نفت خود را از طریق دولت مرکزی عراق بە فروش برسانند، بە این برمی گردد کە نیچروان بارزانی خود طراح و مبدع " اقتصاد مستقل" اقلیم و توافقنامە 50 سالە نفتی با ترکیه بودە و 17 سال نیز منصب نخست وزیری اقلیم را در اختیار داشتە و طی سە سال گذشتە نیز بر مسند ریاست اقلیم تکیه زدە و از طریق نفت اقلیم، توانستە توان مالی و جایگاه خود را تقویت کند و روابط مستحکمی را با ترکیه، داشتە باشد و اخیرا نیز سعی کردە، پس از نفت، گاز طبیعی اقلیم را نیز بە ترکیه تحویل دهد.

تصمیم ایجاد اقتصاد مستقل کە بر پایە فروش نفت بدون موافقت دولت مرکزی اتخاذ شدە، از سال 2014 موجب قطع سهم بودجە اقلیم کردستان از بودجە عمومی عراق شدە و از این نقطە، بحران اقتصادی اقلیم و مشکل عدم پرداخت حقوق بە کارمندان و حقوق بگیران اقلیم نیز آغاز شدە و این معضل تا کنون کە مسرور بارزانی بە عنوان نخست وزیر ادارە دولت را در دست گرفتە، ادامە دارد.

بنا بە آمار و اطلاعات اعلام شدە، از سال 2014 تاکنون، بە دلیل سیاست اقتصاد مستقل کە نچیروان بارزانی آن را آغاز و مدیریت کرد، اقلیم بیش از 100 تریلیون دینار سهم خود از بودجە عمومی عراق را از دست دادە و از این بدتر، در حال حاضر نیز دادگاه فدرال عراق صادرات نفت اقلیم را کە منبع اصلی درآمدهای دولت اقلیم و تامین بودجە پرداخت حقوق بە حقوق بگیران است؛ با مشکل و مانع مواجە ساختە و این نیز از تبعات همان اقتصاد مستقل است.

اگر پیش از دوران استخراج نفت اقلیم کردستان، "خاک" و حدود ارضی و بە ویژە سرنوشت کرکوک، مشکل میان کردها و دولت هایی کە یکی پس از دیگری در بغداد بر سر کار می آمدند، بود؛ اکنون "نفت" مشکل اصلی و بزرگ میان کردها و عراق است و موضوع خاک بە کنار گذاشتە شدە است و شاید بە همین دلیل است کە بارزانی ها حاضر شدند کە پس از همه پرسی خاک را از دست بدهند، اما حالا حاضر بە تحویل نفت نیستند.

اتحادیه میهنی و نفت

اتحادیه میهنی طی 30 سال گذشتە شریک اصلی حزب دمکرات در قدرت و حکمرانی اقلیم کردستان بودە و پس از پایان جنگ داخلی با این حزب و تشکیل دولت متحد در سال 2015 ادارە مناطق تحت کنترل خود یعنی سلیمانیە، حلبچە، گرمیان و راپرین را در اختیار داشتە، اما پیشرفت و عمران در این مناطق در مقایسە با مناطق تحت کنترل حزب دمکرات عقب ماندە و رو بە پسرفت بودە است.

اتحادیە میهنی و حزب دمکرات علیرغم اینکە گاه و بیگاه بر سر تقسیم مناصب دولتی در اقلیم و دولت عراق ذچار اختلاف و کشمکش می شوند، اما هر دو از منافع اقتصادی نفت بهرە مند بودە و هرگز اختلافات میان آنان تا سطح جدایی دو حزب نرسیدە است.

اتحادیە میهنی قبل از وقایع 8 ژوئن و آغاز اختلافات داخلی میان روسای مشترک حزب و اخراج لاهور شیخ جنگی، وارد گفتگوهای پنهانی با حاکمان بغداد دربارە ادارە و مدیریت منابع طبیعی در مناطق تحت اختیار خود شدە و سایت خبری درو در آن مقطع گزارشی از توافق های این حزب با بغداد در مورد نفت و گاز این مناطق منتشر ساخت.

بنا بە اطلاعاتی کە دربارە این توافق ها بە سایت درومیدیا رسید، اتحادیە میهنی موافقت کردە کە گاز طبیعی مناطق تحت اختیار خود را بە دولت مرکزی عراق تحویل دهد؛ مشروط بر اینکە دولت مرکزی بە صورت مستقیم با سلیمانیە تعامل اقتصادی داشتە و سهم بودجە این استان را نە از طریق دولت اقلیم کردستان و بلکە به صورت مستقیم بە مقامات آن پرداخت کند و این توافقات نیز تا مرحلە امضا پیش رفت، اما مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در آن هنگام در آغاز تصدی این منصب بودە و از ابقای خود در این منصب برای یک دورە دیگر مطمئن نبود و بە همین دلیل امضا و اجرای این توافق را برای زمانی مناسب تر بە تعویق انداخت.

اتحادیە میهنی کە خود یک سال پیش از این برای تحویل منابع طبیعی بە دولت عراق تلاش کردە، اکنون با تردید به این حکم دادگاه فدرال عراق می نگرد و سران این حزب با وجود اینکە از اعمال فشار دادگاه بر حزب دمکرات در این مقطع کە مشکل و کشمکش تصدی منصب ریاست جمهوری عراق وجود دارد، خرسند هستند، اما از سوی دیگر دربارە این حکم نیز نگرانند، زیرا اجرای این حکم سهم این حزب از درآمدهای نفتی اقلیم را قطع می کند.

سران اتحادیه میهنی بارها اعلام کردە اند کە این حزب از جزئیات فروش و درآمدهای نفت اقلیم اطلاعی ندارد، اما هر گاه بغداد بە تصمیم گیری دربارە سرنوشت پروندە نفت اقلیم نزدیک شدە باشد؛ اتحادیە میهنی با تمام توان در کنار حزب دمکرات ایستادە و از سیاست های نفتی کنونی حمایت کردە است.