به گزارش کردپرس دکتر رعد رفعه محمد، رئیس تیم مشاوره دستگاه استاندارد در دادگاه فدرال عراق، با ارسال هشدار کتبی به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و طیف سامی، وزیر دارایی عراق، در نامه‌های شماره 8475 و 8476 که به نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد ارسال شده‌اند، تأکید کرد: "روزانه پیگیر این نامه‌ها هستیم تا اقدامات اجرایی شوند."

دکتر رعد رفعه محمد، استاد دانشگاه و رئیس تیم مشاوران دستگاه استاندارد در دادگاه فدرال، شامگاه امروز در گفت‌وگو با خندان اعلام کرد که هشدارهای مربوط به اجرای تصمیم‌ها در تاریخ 17 دسامبر 2024 (26 آذر 1402) به نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد ارسال شده است.

وی تأکید کرد: "ما روزانه پیگیر نامه‌ها هستیم تا روند اجرایی انجام شود، اما به دلیل موانع موجود، این روند تاکنون به سرانجام نرسیده است."

دکتر رفعه پیش‌تر در گفت‌وگو با خندان اظهار کرده بود که بر اساس قانون اساسی عراق، هر تصمیمی که از سوی دادگاه صادر شود، باید اجرا شود. در صورت عدم اجرای آن، می‌توان شکایت را علیه مسئول مربوطه مطرح کرد و سپس دادگاه درباره جریمه یا مجازات زندان تصمیم خواهد گرفت.

در فوریه 2024 (بهمن 1402)، دادگاه فدرال عراق حکم داد که حقوق کارکنان اقلیم کردستان باید از طریق بانک‌های فدرال پرداخت شود. با وجود الزام‌آور بودن این حکم برای دولت‌های اقلیم و مرکزی، این تصمیم هنوز اجرا نشده است.

دکتر رفعه در این‌باره گفت: "در حال حاضر، هشدار رسمی به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، طیف سامی، وزیر دارایی عراق، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، و آوات شیخ جناب، وزیر دارایی اقلیم، ارسال شده است تا حکم ملی‌سازی حقوق کارکنان و حقوق‌بگیران اقلیم کردستان را اجرا کنند."

وی افزود: "طبق ماده 328 قانون جزایی عراق، پیش از ثبت شکایت علیه کسانی که مسئول اجرای حکم هستند، باید به صورت رسمی به آن‌ها هشدار داده شود. اگر پس از این هشدار، حکم اجرا نشود، شکایت علیه آن‌ها ثبت خواهد شد."

دکتر رفعه توضیح داد: "در حال حاضر، هشدار رسمی به این مسئولان ارسال شده است. اگر آن‌ها حکم را اجرا نکنند، در دادگاه شکایت علیه آن‌ها ثبت خواهد شد و سپس دادگاه درباره اجرای حکم یا تعیین مجازات تصمیم می‌گیرد."

وی تأکید کرد: "پس از ابلاغ هشدار به مسئولان مربوطه، اگر ظرف هشت روز حکم اجرا نشود، شکایت در دادگاه ثبت خواهد شد. هشدار به وزارت دادگستری اقلیم و همچنین به نمایندگی اقلیم در بغداد برای اجرای این تصمیم‌ها ارسال شده است."